تحذيرات من وثائق مزورة ل «الإجبارى» على السيارات..موسى ل«الأهرام»: بدء تقديم عروض التأمين على القضاة

كشف الدكتور عادل موسى، رئيس شركة مصر للتأمين، عن بدء تقديم عروض للمشاركة فى التأمين على القضاة ضد الحوادث الشخصية، وما قد ينجم عنها من وفاة أو عجز كلى أو جزئى.
وحذر موسى، فى تصريحات ل «الأهرام»، من ظاهرة بيع وثائق تأمين إجبارى مزورة على السيارات عند تجديد الرخصة بالمرور، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر وعدم شراء الوثائق إلا من الأكشاك المعتمدة، وعدم التعامل مع سماسرة الشارع، حيث إن شركات التأمين لن تتحمل أيه تعويضات لوثائق مزورة.
وأضاف أنه لمواجهة ظاهرة تزوير الوثائق تم إصدار وثائق مؤمنة يتم طبعها بمطابع الشرطة بدفاتر وأرقام مسلسلة، مشيدا بجهود وزارة الداخلية فى القبض على عدد من التشكيلات الاجرامية التى تخصصت فى هذه العمليات.
وحول التأمين على محطات الكهرباء، قال موسى، إنه تم التأمين على 4 محطات كهرباء تحت الإنشاء بمشاركة القطاع الخاص بإجمالى قيمة 3 مليارات دولار.
وكشف عن البدء فى إعداد دراسة الجدوى للمرحلة الثالثة لتأسيس الشركة الجديدة لإعادة التأمين المصرية التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى برأسمال مدفوع 200 مليون دولار وبمساهمة 12 شركة قطاع خاص، بالإضافة إلى الشركة القابضة للتأمين بشركاتها التابعة وبنك الاستثمار القومى.
وقال إن أحد أهم أهداف شركة إعادة التأمين هو الحفاظ على العملات الأجنبية التى تتسرب للخارج كأقساط لشركات إعادة التأمين العالمية، كما أنها ستسهم فى جذب أقساط تأمينية بالعملات الأجنبية من اسواق إفريقيا وآسيا والدول العربية.. وأضاف أنه جار تنفيذ المشروعات التى تم طرحها فى مؤتمر شرم الشيخ من خلال وزارة الاستثمار والشركة القابضة للتأمين، مثل تأسيس أول شركة تأمين تكافلى حكومية بالتعاون مع دول الخليج وشركة تأجير تمويلى بالتعاون مع بنوك محلية.
وعن أسباب فشل المرحلة الثالثة من مشروع التاكسى الأبيض، قال موسى إن المرحلة الثالثة لم تلقى إقبالا من أصحاب التاكسى بعد وضع البنوك شروطا جديدة لضمان سداد القروض وحماية أموال المودعين بعد أن شهدت المرحلتين الأولى والثانية نسب تعثر، كاشفا عن أن حجم التعويضات خلال المرحلتين بلغت 90 مليون جنيه.. وأشار إلى أن نقص العملات الأجنبية كان له آثار سلبية على قطاع التأمين، حيث عانى فى سداد حصص معيدى التأمين من الأقساط التأمينية وتحويلها للخارج خاصة للشركات التى ليس لديها حصيلة دولارية، مؤكدا أن الأزمة شهدت بداية انفراجة بعد مباحثات هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى.
وأضاف موسى أنه من ضمن المشكلات التى يعانى منها التأمين خسائر التأمين التكميلى على السيارات، مما دفع شركات التأمين لتبدأ فى إعداد سياسات جديدة لتقليل الخسائر، وأرجع أسباب خسائر السيارات إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على الخامات المستوردة، مما انعكس على التعويضات فى ظل بعض الممارسات غير المنضبطة بالسوق.