استعادة التصنيف العالمى .. التحدى لمصر للتأمين

كشف الدكتور عادل أحمد موسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين ان استعادة تقييم الشركة لتصنيفها العالمى التى كانت عليه قبل عملية الدمج الذى حدثت منذ حوالى عامين يعد أهم التحديات التى تواجه مجلس اداراتها فى دورتة الجديدة وذلك لضمان تحقيق معدلات نمو وربحية مرتفعة ، بالاضافة الى استعادة حصة الشركةبالسوق المحلى مشيرا الى أهمية العمل كفريق جماعى لإجبار شركات اعادة التأمين العالمية على الالتزام بحقوق حملة الوثائق، التفاصيل خلال الحوار التالى :
ماهى أهم التحديات التى تواجه الشركة الآن ؟
­ د . عادل موسى : تعد شركة مصر للتأمين أحد الشركات العملاقة فى مصر والشرق الأوسط وافريقيا ولهذا تواجه تحديات عديدة أهمها التحدى الخاص باستعادة التقييم السابق لتصنيفها فى الأسواق العالمية بين شركات التأمين لأنه يرتبط بالقدرة التعارضية مع شركات اعادة التأمين فى إبرام التعاقدات معها لأن كيان الشركة كلما ارتفع قلت الشروط التى تفرضها شركات اعادة التأمين ، اضافة الى التقييم الدولى المرتفع للشركة يفتح لها مجالات عمل جديدة فى الأسواق العربية التى تسعى إليها ، وبالتالى تتضاعف القدرة التنافسية للشركة بين الشركات المختلفة فى قطاع التأمين المحلى والاقليمى ، بجانب ان مستوى معيدى التأمين الذين تتعاقد معهم الشركة تركز ايضا على مستوى الترتيب العالمى لها لأن شركات التأمين المحلى تسعى دائما للتعاقد مع الشركات الأكثر تقدما من حيث الخبرة والجودة فى تقديم الخدمات التأمينية ومدى تميزها عالميا بين الشركات المختلفة ، ولذلك يعد استعادة التصنيف العالمى أحد أهم الأهداف الاستراتيجية الذى تسعى الشركة لتحقيقه لزيادة قدرها على جذب أكبر عدد ممكن من الشركات والتعاقد معها على اصدار وثائق تأمين جديدة لأنه كلما حصلت الشركة على مستويات أعلى فى التقييم العالمى ، ارتفعت قدرتها على جذب العملاء وحافظت على ثقتهم وضاعفت من قدرتها التعارضية مع شركات اعادة التأمين العالمية .
ما سبب تراجع مستوى تقييم الشركة فى التصنيف العالمى ؟
­ سبب التراجع هو عملية الاندماجات التى حدثت بالشركة مؤخرا او الذى ترتب عليه اختلال معايير التقييم الدولية ، ثم تلتها عملية الفصل في النشاط بين تأمينات الممتلكات وتأمينات الحياة والتي ترتب عليها ايضا انتقال الأصول الخاصة بالشركة وإدراجها لشركة أخرى قائمة بهذا الأمر مما يعنى تناقص مزايا الشركة التى أخلت بمستوى المعايير التى يترتب عليها مستوى ضعف او قوة الشركة ، وكلها مؤشرات تحدد المستوى الخاص بحجم أعمال الشركة ، وبناء عليه تقوم شركات التقييم العالمية بتصنيف الشركة حسب قوتها بالسوق محليا وعالميا .
كيف تستعيد الشركة التصنيف السابق لها ؟
­ من خلال استعادة قوة النشاط الخاص بالشركة قبل عملية الفصل والاندماج حتى تتمكن الشركة التى تقوم بالتقييم من تحديد الدرجات الخاصة برئيس الشركة والموظفين بها والهيكل العام لإدارة الشركة والقوة المالية والاكتتاب لتتجمع هذه الدرجات فى النهاية وتحدد المستوى العالمى المقرر ان تحصل عليه الشركة وذلك من خلال اعادة بناء الشركة الداخل ووضع خطط استراتيجية لمجموعة سياسات تعكس الآليات الواجب اتباعها لاستعادة مستوى التقييم وتتضمن خطة العمل لاستعادة التقييم العالمى ثلاثة محاور هى:
المحور الأول هو استعادة الربحية ويعد هذا هدفا هاما لأصحاب المصالح الثلاثة بالشركة وهم الحكومة المصرية باعتبارها مالكة لهذه الشركة ، والعاملون بها ليستمروا فى الحصول على مزاياهم المالية من مرتبات وارباح ، أما صاحب المصلحة الثالث فهو العميل الذى يتمتع بمزايا تأمينية تختلف عن باقى المزايا المقدمة له بالشركات الأخرى .
والمحور الثانى : هو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة ربحيتها.
أما المحور الثالث فيتمثل فى استعادة حصة الشركة بالسوق لأن مصر للتأمين تتكون من ثلاث شركات مدمجة بجانب شركة إعادة تأمين قبل الفصل ، وكانوا يحتلون نصيب الأسد من السوق المصرى بنسبة تصل الى حوالى 72 % ولكن بعد فصل الأنشطة والشركات وصلت الحصة السوقية لحوالى 54 %.
ما التحديات التى تواجه خطة التطوير؟
­ التحدى الأخطر الذى يواجه خطة التطوير هو الحفاظ على معدلات الربح الخاصة بالشركة أى ارتفاع مؤشرات المكاسب التى تعود على الشركة من خلال تعاملاتها الدورية مع العملاء بمعنى انه لايجوز عمل خطة تطويرية على حساب ارباح الشركة وإجمالى مكاسبها ، فيمكن للشركة التعاقد على اقساط أعلى من المعدلات المطلوبة ، ولكنها تحقق خسائر لعدم توافق تعاقدات الاقساط لخطة الأرباح المقرر للشركة ان تحققها وهذه المحاور تدرس فعليا لأبناء شركة مصر للتأمين لزيادة وعيهم بأهمية تحقيق مخططات النمو المطلوبة خلال فترة زمنية معينة ليدركوا أهمية استعادة التقييم السابق للشركة.
ما السياسات المقررة لتنفيذ مخطط النمو ؟
­ تم جمع سياسة اكتتاب مناسبة للشركة من خلال كيفية قبول او رفض الاخطار وكيفية التعويض لأهمية هذا المعيار لشركات التقييم العالمية مع اعادة صياغة سياسة إعادة التأمين بما يكفل الحفاظ علي ربحية الشركة من خلال اعادة توزيع الأخطار الموكولة من العملاء الى عدد من الشركات الأجنبية المتخصصة فى مجال إعادة التأمين لتتحمل معها خطورة التأمين على وثائق العملاء ، ويعتبر هيكل الشركة ومدى تعبيره عن نشاطها الذى تقوم به أحد أهم السياسات التى تقوم الشركة بإعادة النظر فيها لارتباطه بمدى مواءمة الشركة للنشاط الذى تقوم به من خلال كفاءات فى المناصب المختلفة لتحقيق هذا الهدف ، فمؤخرا تم تصعيد عضو منتدب جديد بالشركة للتأمين وإعادة التأمين .
هل يوجد مخطط خاص لزيادة رأس مال الشركة ؟
­ لايوجد مخطط لزيادة رأس المال لأن رأس مال الشركة مرتبط بخطة الأعمال الخاصة بالتعاملات الاستثمارية لها وحتى الآن شركة مصر للتأمين لديها كفاية فى رأس المال بدليل ان رأس مال الشركة الحالى 2 مليار جنيه وطاقتها الاستيعابية فى الاكتتاب تصل الى 6 مليارات جنيه ، ولكن المعدل الحقيقى الذى وصلت إليه الشركة من الاكتتابات بلغ 3.7 مليار جنيه بما يعنى عدم تغطية الشركة لكامل طاقتها الاستيعابية من الاكتتاب .
هل هناك ارتباط بين زيادة رأس مال الشركة وبين إعادة تقييمها عالميا ؟
­ فائدة رأسمال الشركة عند التقييم مرتبط بالنقاط الأعلى التي ستحصل عليها الشركة ولكن هذه الزيادة مرهونة بشرط الكفاية من تحقيق المعدلات المطلوبة من الأقساط دون تحقيق خسائر ، بحيث لاتكون الفائدة على رأسمال الشركة منخفضة .
هل يرتبط تراجع رأس مال الشركة بالأزمة الاقتصادية التي تعانى منها مصرحاليا؟
­بالعكس الشركة حققت خلال عامي الثورة ومابعدها معامل نمو قوى ، بلغ 6 % تقريبا مع ضرورة الإشارة الى ان معدل نمو الأقساط زاد ولكنه لايضاهى زيادة معدلات النمو فى التعويضات .
هل تأثرت استثمارات الشركة فى البورصة بتراجع جلسات التداول وتحقيق خسائر لحظية متوالية؟
­ السياسة الاستثمارية تأتى عندما تتخذ الشركة قرارا باستثمار اموال حملة الوثائق ، إضافة إلى استخدام أموال الاحتياطيات الخاصة بالالتزامات التابعة للشركة والشركة لاتستثمر كل أموالها بالبورصة لأن نسبة الاستثمار فى هذا القطاع فقط طبقا للقانون أقل من 20 % من اجمالى الأموا ل المستثمرة ، كما يوجد طاقم من الموظفين الذين يعملون بكفاءة فى تدوير أسهم الشركة ، فمهما انخفضت قيم الأسهم أو ارتفعت فلا تتأثر بشكل ملحوظ لأن قيمة الأسهم المحتفظين بها أكبر من تلك التي يتم تداولها بشكل يومى .
ماهى أوجه الاستثمارات الأخرى في عدة مجالات ؟
­ يتم استثمار اموال الشركة فى عدة مجالات منها جزء فى أذون الخزانة وآخر فى الشركات ، حيث تشارك او تساهم شركة مصر للتأمين قرابة 260 شركة فى قطاعات مختلفة فى البترول والسياحة والصناعة .
كيف تعاملت الشركة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها حاليا بسبب تسارع الأحداث السياسية ؟
­ قطاع التأمين يتأثر مثل كل السلع بقوتى العرض من جانب الشركة المصدرة لوثائق التأمين والطلب المرتبط بحملة الوثائق المختلفة من العملاء ، وعندما يحدث تعثر فى المناخ الاقتصادى تتأثر به الشركات العاملة فى القطاع ، لكن هناك ميزة نسبية ينفرد بها قطاع التأمين عن باقى القطاعات الاقتصادية الأخرى وهى خلق فرص تسويقية في الكوارث والأزمات .
ما نصيب الشركة من اجمالى التعويضات المسددة للعملاء من خلال قطاع التأمين المصرى ؟
­ بلغ اجمالى التعويضات التى سددتها الشركة خلال العامين الماضيين 700 مليون جنيه في حين بلغ إجمالى التعويضات التي سددها القطاع كله مليارا و 100 مليون جنيه تقريبا . بينما بلغ عدد حوادث السرقة للسيارات التى تؤمن عليها الشركة 2200 سيارة نتيجة الإنفلات الأمنى سددت بالشركة عنها تعويضات تزيد عن 150 مليون جنيه
ما الفرص التسويقية التى استفادت منها الشركة خلال العامين الماضيين ؟
­يتم اصدار وثائق جديدة تتعلق بأحداث الشغب والإضراب السياسى ، وبالفعل تم إصدار وثائق خطر العنف السياسى نتيجة أعمال الشغب واضطرابات العمال ، وتعتبر شركة مصر للتأمين الشركة الوحيدةالتى قامت بتوقيع اتفاقية مع شركات معيدى التأمين لاصدار وثيقة التأمين ضد الشغب والعنف السياسى ،عكس الشركات الأخرى التى تقبل من العميل التأمين على هذه الأحداث بشرط التسويق الخارجى لها أولا قبل قبول تحرير الوثيقة لضمان موافقة شركة إعادة التأمين على ذلك
هل تأثرت استثمارات الشركة بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار ؟
­ المشكلة الحقيقية في مصر لاترتبط بخفض قيمة الجنيه ولكنها متجذرة بسبب التشوهات العامة للاقتصاد المحلى ، وعموما تأثر القطاع بأزمة الدولار طفيف جدا ، لأن تعاملات شركات التأمين مع شركات معيدى التأمين تأتى على صورة ˜ مقاصة Œ بمعنى الاحتفاظ بالأرصدة لحين إتمام العملية التأمينية وهذه الحسابات تجرى بشكل ربع سنوى .
كيف يمكن تلافى الخسائر التى تحققت فى ميزانية الشركة العام الماضى ؟
­ الشركة حققت أرباحا بلغت "520مليون جنيه " ودائما ملاحظات الجهاز المركزى تبنى على اساس رؤية الجهاز لمعالجة المسائل وبين رؤية الشركة في ذلك ، وغالبية الملاحظات تم معالجتها وتداركها .
هل يمكن أن تتبنى شركة مصر للتأمين مبادرة تأسيس شركة لإعادة التأمين فى مصر ؟
­ الاتحاد المصرى للتأمين بالفعل يقوم بدراسة هذا المقترح من خلال المشاركين به من مختلف الشركات العاملة فى السوق المصرية ، وأكيد سيكون لشركة مصر للتأمين نصيب فى رأسمال الشركة الجديدة الخاصة بإعادة التأمين محليا ، مع ضرورة الإشارة الى أن غالبية الشركات العاملة فى قطاع البترول والطيران تقوم بالتأمين على أخطارها لدى الشركة ، كذلك فإن غالبية بلدان دول الخليج تستعين بالخدمات التأمينية التى تقدمها الشركة لعملائها .
ما أهم المعوقات التي تواجه الشركة خلال الفترة المقبلة ؟
­ هناك بعض القوانين التى شرفت على التمرير تهدد الشركة فمثلا قانون التأمين الصحى يعتبر تهديدا مباشرا على عمل الشركة في مجال التأمين الطبى ولكن الميزة التأمينية والجودة في الخدمات الطبية التى تقدمها الشركة تعدل كفة الميزان عند المقارنة بجودة وحجم الخدمة التأمينية المقدمة من الحكومة .
احتجاجات العاملين فى شركة مصر للتأمين وصلت لحد الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات فكيف تم استيعاب هذا الغضب العمالى ؟
­ فى اليوم التالى لتولى مسئولية مجلس ادارة الشركة اجتمعت مع المسوقين التابعين للشركة البالغ عددهم 600 منتج تأمينى وتم تدارك مطالبهم ومعالجتها من خلال إعداد لائحة جديدة ، كذلك تم الموافقة علي تكوين كيان النقابة المستقل المعلن عنه ،لأن النقابة تحمى حقوق اعضائها ، وهذا لايتعارض مع سياسة الشركة .
هل استعدت الشركة للجزء الثانى من مشروع التاكسى الأبيض الذى جددته الحكومة الحالية ؟
­ شركة مصر للتأمين موكول لها التأمين على المشروع فى مرحلته الأولى ، حيث تم التأمين على 25 ألف مركبة سير تاكسى أبيض ، حيث تقوم بتمويل الصندوق من خلال الإعلانات علي التاكسى نفسه ودفعنا حوالى 100 مليون جنيه تعويضات لسيارات التاكسى الأبيض