د.عادل منير :6,5مليار تعويضات صرفتها شركات التأمين

ارتفعت نسبة معدل النمو فى اقساط التأمين الى 4.4%حيث زاد اجمالى الاقساط بسوق التأمين المصرى خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الحالى مقابل 7.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع حجم التعويضات المباشرة الى 6.5 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه بنسبة 45.2%.
صرح بذلك الدكتور عادل منير نائب هيئة الرقابة المالية فى حواره مع "˜الاقتصادىŒ" مشيرا الى ان الهيئة تتلقى سنويا 700 شكوى يتم بحثها وحلها وثلث هذه الشكاوى يكون العملاء فيها على حق.

ماذا عن نتائج قطاع التأمين خلال العام المالى الماضى؟
د.عادل منير:نتائج قطاع التأمين مبشرة وهناك تحسن ملحوظ فى النتائج بالنسبة لفائض نشاط الاكتتاب الفنى ونمو الاقساط طبقا لطبيعة نمو السكان وتزايد قيم الاقساط والاصول ومن المتوقع حدوث نمو فى اقساط التأمين بنسبة 8%وهذا المعدل فى النمو يعد طبيعيا لان التأمين يستجيب لاحتياجات المؤسسات والافراد للامان وقطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية التى لم تتأثر بالاحداث السياسية الاخيرة مما يدل على قوته وقدرته على النمو.
يقال ان فروع شركات التأمين الاجنبية بمصر انشأت صناديق تأمين خاصة بها واستولت على حصة كبيرة من السوق المصرى واستثمرتها فى الخارج؟
اموال الصناديق الخاصة هى اموال العاملين الموضوعة فى هذه الصناديق والقانون يمنع استثمار الصناديق الخاصة فى الخارج كما ان القانون حدد ايضا اوجه الاستثمار للصناديق الخاصة بنسبة 100%اما اموال شركات التأمين فمن حق الشركات استثمارها فى الخارج فى حين ان اموال حملة الوثائق فى شركات التأمين او فى الصناديق الخاصة فلابد أن تستثمر داخل مصر ولا يمكن استثمارها فى الخارج طبقا للقانون.
هذا بالنسبة للصناديق الخاصة المسجلة فى هيئة الرقابة المالية اما اذا كانت هذه الصناديق غير مسجلة بالهيئة مثل صناديق التأمين للعاملين بالنقابات فتخضع لقانون النقابات كما توجد صناديق تخضع لقرارات ادارية وهذه الصناديق يمكن ان تستثمر اموالها خارج مصر لانها بعيدة عن رقابة هيئة الرقابة المالية.
هل توجد امكانية ان تحصل شركات التأمين الاجنبية التى ليس لديها فروع فى مصر على عمليات تأمينية فى مصر؟
لا يمكن حدوث ذلك فيما عدا عمليات التأمين البحرى والطيران اما عمليات التأمين الأخرى فلا يمكن ان تحصل عليها شركات التأمين الاجنبية لان هذا مخالف للقانون واذا علمت الهيئة بذلك تحرر مخالفة لهذه الشركات مع ملاحظة انه من مصلحة الشركات المصرية ان تؤمن لدى الشركات العاملة داخل مصر حتى تتمكن من مقاضاة هذه الشركات داخل مصر فى حالة حدوث مشكلة معها، كما ان عميل التأمين سيحصل على حقوقه كاملة اذا كان يتعامل مع الشركات الاجنبية العاملة فى مصر من خلال فروعها.
ما هى الضوابط التى حددها القانون لتعاملات فروع الشركات الاجنبية فى مصر؟
شركة التأمين الاجنبية ذات الاسم العالمى أيا كان عدد فروعها فى العالم بمجرد حصولها على ترخيص العمل تصبح شركة مساهمة مصرية تنطبق عليها جميع الضوابط التى تطبق على شركات التأمين سواء التابعة لقطاع الاعمال العام او القطاع الخاص المصرى والعربى والاجنبي، الكل يتعامل بقانون واحد لاننا نحمى شخصا واحدا هو العميل المصرى.
ماذا عن الاستحواذات فى شركات التأمين؟
توجد تغييرات بين المساهمين تسمى استحواذات او تغيير فى هيكل المساهمين مثلما حدث فى شركة سوليدرتى حيث استحوذت شركة سوليدرتى الام فى البحرين على شركة سوليدرتى فى مصر ومثلما حدث مع شركة طوكيو ˜مارينŒ التى كانت نسبتها 40%فى شركة النيل للتأمين، الآن استحوذت على نسبة 100%من الشركة فكل عام يحدث ان يشترى مساهم ما حصة مساهم اخر واكثر هذه الاستحواذات فى التأمين التكافلي.
هل تواجه شركات التأمين التكافلى صعوبات فى ظل الظروف الحالية؟
التأمين التكافلى تزداد معدلات نموه الطبيعية الان حيث ارتفع معدل النمو من 4.5%من اجمالى الاقساط عام 2010 الى 5.5%عام 2011 ولاول مرة تحقق شركة تأمين تكافلى ارباحا فى ثالث سنة بعد انشائها حيث انه من المفروض تحقيق شركات التأمين ربحية فى خامس سنة بعد انشائها مما يعنى ان السوق مفتوح الان بل ويحتاج الى التأمين التكافلى.
ما هى الصعوبات التى تواجه شركات التأمين المصرية؟
اهم هذه الصعوبات هى المتعلقة بعوامل السوق مثل انخفاض الدخل وانخفاض الوعى التأمينى بجانب العوامل الخاصة بالشركات مثل عدم بذل الشركات المجهود المناسب للاعلان عن نفسها والاقتراب من الاحتياجات الفعلية لحملة الوثائق واعداد الوثائق الخاصة بكل فئة من المواطنين لان الوثائق المناسبة للاطباء مثلا تختلف فى طبيعتها عن الوثائق المناسبة للمعلمين او المناسبة للباعة الجائلين حيث تختلف طبيعة كل عمل عن الآخر بجانب اختلافات الدخول والمراحل السنية لكافة فئات المجتمع وهذا يتطلب اعداد وثائق تأمين خاصة بكل فئة تناسب احتياجاتها الفعلية وسوف تفرض المنافسة على شركات التأمين تغيير وثائقها النمطية والتنوع الشديد فى منتجاتها من وثائق التأمين المبتكرة.
هل يوجد اختلاف بين الخدمات التأمينية التى تقدمها فروع الشركات الاجنبية فى مصر عن الشركات المصرية؟
هذه الاختلافات كانت موجودة فى البداية وبالتحديد فى التسعينيات لان هذه الفروع كان لديها نظم تغطيات تأمينية قوية وجديدة، اما الان فقد استجابت الشركات المصرية لهذه المنافسة واصبح لديها نظم تأمينية مبتكرة ونظم معلومات على مستوى راق كما اصبحت تتنافس الان فى الحوافز المقدمة للكوادر، بل وتعمل على استقطاب الكوادر التى تم تدريبها فى الشركات الاجنبية وتقدم لها حوافز جيدة للعمل بها، مما يعنى ان المنافسة قربت بين مستوى الخدمة فى جميع الشركات وعلى الرغم من كل هذا فمازالت فروع شركات التأمين الاجنبية بمصر لديها نظم ادارة واضحة ولديها شفافية فى التعامل داخل الشركة وان كانت هذه الفروع تبيع نفس المنتجات التأمينية التى تبيعها الشركات المصرية.
لماذا يشكو المستثمر وعميل التأمين من عدم التزام شركات التأمين بسداد التعويضات؟
جزء من هذه الشكاوى تاريخى حيث لم يكن لدينا سوى ثلاث شركات تأمين تابعة للقطاع العام وشركة اعادة تأمين مصرية حكومية وكانت قيمة الاقساط محدودة، اما الان فالشكوى الواحدة من اى عميل تضيع جميع الاعمال الجيدة التى تقدمها شركات التأمين بدليل ان قطاع التأمين سدد العام الماضى فقط 6.5 مليار جنيه تعويضات لعملائه فى حين ان شكاوى بعض العملاء لا تمثل سوى 10 ملايين جنيه تعويضات لم تسددها الشركات مما يعنى ان شركات التأمين التزمت تجاه عملائها.
يشكو اصحاب السيارات المسروقة من عدم سداد شركات التأمين للتعويضات لهم وخاصة شركة مصر للتأمين؟
جميع الشكاوى تأتى الى الهيئة لبحثها وحلها، وبالنسبة لمصر للتأمين فتمثل 50%من سوق التأمين المصرى ولذلك فالشكاوى ضدها كثيرة ولكن اذا قارنا هذه الشكاوى مع الشكاوى ضد شركات التأمين الاخرى فسنلاحظ ان الشكاوى ضد مصر للتأمين اقل لان تعاملاتها توازى تعاملات 28 شركة تأمين وسوف تستمر الشكاوى فى تعويضات السيارات لسنوات طويلة لان العملاء ترفض الخصومات التى تعملها شركات التأمين عند سداد التعويض حيث تخصم 10%من الاستهلاك وتخصم قيمة الايرباج بجانب عدم تعويض قطع الغيار.
وببحث شكاوى العملاء ضد شركات التأمين وجدنا انه من ضمن عشر شكاوى للعملاء ضد شركات التأمين التى ترفض سداد التعويضات ثلاث شكاوى العميل فيها على حق و7 شكاوى الشركة هى التى على حق.
والهيئة تطالب شركات التأمين بسداد التعويضات لان 30%من الشكاوى لصالح العملاء رقم كبير وفى حالة رفض او تباطؤ او مماطلة الشركة فى سداد التعويضات تعاقب الشركة وخلال السبع سنوات السابقة حدثت حالة واحدة من المماطلة السابقة حدثت حالة واحدة من المماطلة وعقوبتها تبدأ من الانذار للشركة حتى شطبها.
ايضا يجب على عميل التأمين مراجعة وثيقة التأمين جيدا للتعرف على حقوقه وواجباته ونتيجة لازدياد حالات سرقة السيارات الان اتجهت الشركات الى عدم التأمين ضد خطر السرقة الا بعد رفع اقساط التأمين.
ماذا عن التأمين المتناهى الصغر؟
يوجد الان اهتمام كبير بالتأمين المتناهى الصغر، وهناك دولة مانحة تريد جلب ما يسمى مستشارا فنيا لدعم منظومة التأمين المتناهى الصغر فى مصر حيث ستقدم لنا مشروعا لانشاء شركة للتأمين المتناهى الصغر كما يوجد مشروع قانون سوف يسهل على الجمعيات الاهلية التى تعمل فى الاقاليم، وتقدم قروضا لحوالى مليون مواطن وتسويق التأمين المتناهى الصغر حيث ستعمل الهيئة على اعطاء رخصة لهذه الجمعيات لتسويق هذا النوع من التأمين وقد تمت مناقشة هذا المقترح مع رؤساء شركات التأمين ومع اتحاد التأمين وتبين ان هذا سوف يخفض قيمة كبيرة من قسط التأمين لان اعطاء الترخيص للجمعيات الاهلية سوف يوفر المصاريف التسويقية حيث سيعطيها الحق فى ان تسوق بنفسها من خلال تسويق جماعى للتأمين المتناهى الصغر وهذه الفكرة مطبقة فى الفلبين واندونيسيا وسوف يتيح هذا النوع من التأمين على اصحاب الاكشاك ضد المرض وعلى الفلاح وعلى فئات كثيرة طبيعة اعمالها تتطلب وثائق تأمين خاصة بها مما سيؤدى فى النهاية الى نمو قطاع التأمين المصرى.
ماذا عن الاستثمارات الاجنبية فى قطاع التأمين المصرى؟
توجد جهات تمويل عالمية تحدثت معنا فى اكتوبر 2011 وترغب فى الاستثمار فى مجال التأمين فى مصر وهذه الجهات عبارة عن بنك دولى اوروبى وشركة اوروبية وهى الان فى مرحلة اعداد الدراسات اللازمة.
ما الذى يحتاجه قطاع التأمين المصرى؟
بالنسبة الى التشريعات يحتاج قطاع التأمين الى تطوير القوانين الحالية لتغير الظروف الاقتصادية ولتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية وقد قدمت الهيئة عدة مقترحات لتطوير التشريعات مثل مشروع قانون لتطوير بعض اساليب الرقابة وتنظيم السوق وتطوير منظومة وسطاء التأمين ومشروع قانون للرقابة على اساس المخاطر لاحداث التوازن بين رأس المال والمخاطر مما يعطى لكل شركة حقها حسب المخاطر التى تواجهها كما سيحافظ ايضا على حقوق حملة الوثائق.
بالنسبة لاتحاد التأمين:لابد ان يقوم بدوره فى الاعلام والنشر والترويج وزيادة الوعى التأمينى والعمل على الوصول الى المواطنين وزيادة وعيهم التأمينى.
بالنسبة لشركات التأمين:يجب على كل شركة ان تميز نفسها بوثيقة مميزة او بسوق معين وهذه هى المنظومة العادية التى يجب ان تحدث لها صيانة كل فترة لاننا مازلنا فى تأمينات الحياة مثلا نعمل وثائق تقليدية لمرتفعى الدخل على الرغم من احتياج متوسطى الدخل الى وثائق تأمين تناسب دخلها المتوسط، كما ان هذه الفئات بدأ يزداد وعيها بأهمية نظم المعاشات الخاصة بجوار المعاش الحكومى وهذا لا يتعارض مع صناديق التأمين الخاصة لان الموظف من حقه ان يعمل وثيقة تأمين لاستثمار امواله خاصة ان شركات التأمين لديها الخبرات الجيدة التى تؤهلها لاستثمار هذه الاموال باسلوب افضل كما ترفع عنه عبء مخاطر هذا التأمين لذلك فنظم استثمار المعاشات من خلال التأمين فى الدول الاجنبية الاساس فى التأمينات لان المواطن افضل له الحصول على معاش شهرى مناسب من الحصول على مبلغ يصرفه مرة واحدة فى اى بند من بنود احتياجاته وهذا هو ما نطلق عليه ضمان الدخل المنتظم وسوف نتحول الى هذا الفكر فى مصر خلال الخمس سنوات القادمة.
هل شركات التأمين المصرية قادرة على العمل بهذا الفكر الجديد؟
نعم شركات التأمين المصرية قادرة ومؤهلة للعمل بهذا الفكر كما انه عندما يرتفع العائد على الاستثمار سيزيد اهتمام المواطن بالتأمين، وقد كان للشركات تجربة فى الماضى وهى اصدار وثيقة التأمين مع الاشتراك فى الارباح وقد اقرت لجنة الفتوى بالازهر ان هذه الوثيقة شرعية لان الشركة تستثمر اموال المواطن وتعطيه عائد هذا الاستثمار ولذلك فالمبادرات والابتكارات فى وثائق التأمين هى المطلوبة الان للسوق المصرى.
ايضا يحتاج سوق التأمين المصرى الى التطوير المستمر لمنظومة التأمين ككل وهناك استجابة بالفعل من السوق كله بجانب ضرورة العمل على تطوير ممارسات شركات التأمين ليكون هدفها الاساسى هو تحقيق إرضاء العميل أولا وليس تحقيق الربح فقط، اما اذا قلبنا الوضع واصبح هدف الشركة هو تحقيق الربح فقط فهو الخطر الذى يحيط بهذه الشركة لان العميل لن يتعامل معها وشركات التأمين المصرية الآن تتعامل بذكاء مع العملاء والجيل الجديد بها يتنافس الان على كيفية ارضاء العملاء.