رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ.
اقرأ أيضا| رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات حماية الشواطئ
وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الحرص على متابعة تنفيذ مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، وذلك للإسراع بدخولها حيز التشغيل، لخدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة المعيشة لمواطني السويس، مع استمرار العمل على تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء طارق حامد الشاذلي عددا من المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام 2025، في مختلف القطاعات، بما تشمله من أعمال رصف ورفع كفاءة طرق، ومشروعات المياه والصرف الصحيّ، بالإضافة إلى جهود المحافظة في ملف الرعاية الصحية للمواطنين، وكذلك التعليم والتدريب، فضلا عن جهود المحافظة في ملف توظيف الشباب من الخريجين، إلى جانب جهودها في ملف الإسكان، كما عرض المحافظ عددا من المقترحات الخاصة بالمشروعات السكنية، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بالطرق، أشار محافظ السويس إلى أنه جار استكمال أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية بمدينة السويس بأحياء (عتاقة – الأربعين – الجناين)، بالإضافة إلى إعادة رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتا إلى معدلات التنفيذ في هذا الشأن.
كما تطرق اللواء طارق حامد الشاذلي إلى جهود المحافظة في ملف الاستثمار، موضحًا في هذا الصدد أنه تم إعداد خريطة استثمارية للمحافظة تشمل عددا كبيرا من الفرص الواعدة التي يتم تحديثها بصفة مستمرة، من خلال إضافة عدد من الفرص الجديدة، وفقا للمخطط الاستراتيجي ومتطلبات التنمية واحتياجات المستثمرين، كما تم تشكيل لجنة دائمة لتقييم طلبات المستثمرين ومتابعة ملف الاستثمار بالمحافظة، إضافة إلى عقد مؤتمر للمستثمرين كمنصة تواصل مباشرة بين القيادة التنفيذية والمستثمرين؛ بهدف حصر ورصد المعوقات.
وتطرق محافظ السويس كذلك لجهود المحافظة في قطاع المياه والصرف الصحي، موضحًا في ضوء ذلك أن هناك مشروعا لتنفيذ أعمال خط الربط لمحطة تحلية العين السخنة وحتى محطة "رافع المنال"، بالتعاون مع الجهات المعنية، كما يتم العمل على إسراع استكمال توصيل خط مياه الشرب الممتد من العاشر حتى منطقة السلام، بالإضافة إلى استكمال توصيل الصرف الصحي لمناطق حي الجناين، علاوة على التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري لتطهير مآخذ محطات المياه وإزالة المخلفات.
كما تناول المحافظ ملف السياحة وأهمية الحفاظ على التراث والهوية المميزة للمحافظة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتنشيط السياحة الداخلية من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات والمهرجانات، مثل مهرجان صيد الأسماك الأول في السويس، ومهرجان السياحة والتسوق والترفيه، كما سلط الضوء على مؤتمر السياحة الأول الذي أقيم بمشاركة أكثر من 50 شركة سياحية من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم جولات ميدانية في أبرز المناطق السياحية بالمحافظة، فضلا عن التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسجيل مجموعة من المباني ذات الطابع المعماري الفريد ضمن قائمة التراث المعماري.
وفي إطار جهود محافظة السويس المتعلقة ببناء الإنسان، والتي تشمل جوانب الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، أشار محافظ السويس إلى بدء التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم افتتاح أول مركز للإرشاد الوراثي بالمحافظة، فيما تشهد عملية إنشاء مستشفى الطوارئ بالعين السخنة تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 90%، إلى جانب ذلك، تم افتتاح عدد من العيادات الخارجية وتنفيذ مبادرات اجتماعية تضمنت الكشف الطبي المجاني والقوافل الصحية، وفيما يخص ملف التعليم والتدريب التوعوي، تم افتتاح عدة مدارس جديدة مع التركيز على دعم وتقوية مجموعات التقوية الرسمية لتحسين المستوى التعليمي.
وفي سياق الحديث عن ملف التوظيف أشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح ملتقى توظيفي يوفر 1700 فرصة عمل لشباب المحافظة بحضور وزير العمل، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مبادرة لتدريب 400 شاب وفتاة من الخريجين.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء الشاذلي جهود المحافظة في قطاع الزراعة والغذاء، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات لمناقشة مشكلات المزارعين، كما شهدت المحافظة اهتماماً بزراعة القمح كمحصول استراتيجي خلال موسم حصاد عام 2025، والتوسع في منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التابعة للمحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لدعم ورعاية مبادرات محاربة الغلاء، إلى جانب مشاريع الإسكان، ومنها إنشاء مدينة سكنية جديدة تضم 104 عمارات على مساحة 30 فداناً، بديلاً عن العمارات السكنية القديمة والمتهالكة التي تشكل خطراً على سكانها، مما يتطلب إخلاءها وإزالتها بشكل عاجل. وستكون هذه المدينة بمثابة نواة لتسكين الأهالي بعد تطبيق قانون الإيجار الجديد. كما تمت مناقشة مشروع تطوير العمران في المدن السكنية القديمة عبر إعادة تأهيل 35 تجمعاً عمرانياً داخل المحافظة.
كما شهد الاجتماع استعراض الرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية وعدد من المقترحات لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم مواطني المحافظة خلال المرحلة القادمة.