تراجع البنوك عن إعطاء قروض لشراء السيارات خلق آزمة فى شركات التأمين

أكد خبراء التأمين أن قطاع السيارات يعانى من ركود كبير فى إصدار وثائق التامين الجديدة وأيضاً فى التجديد للوثائق السارية وذلك بعد إتجاه البنوك تخفيض القروض الممنوحة لعملاء السيارات وذلك لشراء سيارات جديدة بسبب خوف البنوك من عدم قيام العملاء بالسداد المستحقة للقروض إضافة الى أن إرتفاع أسعار السيارات إنعكس بالفعل على قيمة التأمين التى زادت بصورة ملحوظة نتيجة الاوضاع الإقتصادية الاخيرة . وانخفاض قيمة الجنية بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى . وهو ما جعل عدداً كبيراً من أصحاب السيارات يعزفون عن بعض انواع التأمين. كما جعل شركات التأمين تقلل من نسب التعويضات فى بعض الظروف والحالات .
وفي هذا الاطار اكد أحمد أبو العينين رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالإتحاد المصرى لشركات التأمين أن الأحداث التى شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن جعلت بعض البنوك تتجه الى تقليل الكثير من القروض الخاصة على السيارات خوفاً من عدم سداد العملاء لقيمة القرض المستحق وذلك بسبب غياب الدور الامنى الذى تشهده البلاد وخوف البنوك على اموالها إضافة الى إرتفاع سعر الدولار أثر سلباً فى سلوكيات العملاء فى التأمين على السيارات أو الإستمرار فى التأمين على سياراتهم .
وقال أبو العينين أن بعض البنوك لم تعد تمنح العملاء قروضاً لشراء السيارات إلى جانب توقف الإستثمار . مما أسهم فى نقص إصدار وثائق تأمين جديدة وأشار الى أن توقف بعض شركات السياحة أثر بالسلب أيضاً فى وثائق
التأمين خاصة أن شركات السياحة تعد مصدراً من أهم مصادر شركات التأمين وقامت بتحويل التأمين الى الحريق والسرقة فقط وأكتفت بعدد قليل من السيارات للتأمين التكميلى .
ومن ناحية أخرى أكد وجدى خالد مراقب تسويق بإحدى شركات التأمين أن إرتفاع سعر الدولار كان له أثر سلبى بالغ فى إرتفاع معدل خسائر شركات التأمين وذلك عند تسديدها للعملاء التعويض الجزئى نظراً لإرتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة
وذكر وجدى أن معدل خسائر السرقات داخل شركات التأمين تعدى حاجز 400 مليون جنيه تقريباً تتحمل مصر للتامين وحدها أكثر من 60% منها وأضاف ان معدلات الأقساط داخل سوق التأمين بدأت فى الانخفاض لان السيارات التى تم شراؤها بالتقسيط لم يسدد أصحابها الاقساط للبنوك وذلك نظراً لسوء الاحوال الإقتصادية ...
وقال ابراهيم لبيب رئيس قطاع تأمينات السيارات بشركة الدلتا للتأمين أن حالات حوادث سرقة السيارات كانت السبب فى نزيف خسائر شركات التامين حيث وصلت سرقات السيارات الى عشرة أضعاف مثيلاتها قبل ثورة يناير وادى ذلك الى زيادة التعويضات التى تقدمها شركات التأمين مما أثر سلباً على شركات التأمين واضطرارها الى زيادة قيمة القسط التأمينى الى 50% .
لافتاً الى أن الإنفلات المرورى ادى بدوره الى زيادة حوادث السيارات وعلى سبيل المثال عدم وجود رادارات على الطرق السريعة واجهزة كشف السرعة وكذلك السرعات العالية داخل المدينة وركن السيارات صفا ثانى وثالثا أدى الى وقوع حوادث كثيرة مما يؤدى بالتالى الى زيادة التعويضات ..
ومن جانبه اكد أشرف ماهر مستشار تحكيم دولى ومستشار تأمين ان انخفاض قيمة الجنية المصرى أمام العملات الاجنبية ادى الى ارتفاع اسعار السيارات وبالتالى الى ارتفاع أسعار قطع الغيار والمصنعيات .. ما سيؤدى الى زيادة فى خسائر شركات التأمين فى تغطية الحوادث والتعويضات المطلوبة منها وأن السعر الذى يقوم العملاء بالتأمين على سياراتهم لن يصبح ملائماً لأسعار السوق وبالتالى يجب إعادة النظر فى القيمة التأمينية للسيارات المؤمن عليها .
سواء التى تم التأمين عليها أو التى سوف يتم التأمين عليها وأشار الى أنه نظراً لتردى الاوضاع المرورية وحالة الانفلات الامنى التى تمر بها البلاد حالياً فإن معدل وقوع حوادث على الطريق أو حوادث السرقة فى حالة ازدياد مما يرفع معدل الخسائر بالنسبة لشركات التأمين وأضاف انه مازال العميل يتحمل نسبة 25 % من قيمة السيارة فى حالة السرقة حتى بعد مضى أكثر من عام على تطبيق هذا القرار وذلك نظراًلإرتفاع معدلات الخسائر والسرقة وتردى الاحوال الامنية بالبلاد .