الخبراء يرحبون قرار خصم 30% من قسط تأمين نقل النقدية

أجمع خبراء التأمين أن قرار اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، الخاص بخصم 30% من القسط التأميني الخاص بالتأمين على نقل النقدية بالسيارات المصفحة التابعة للبنوك وشركات نقل الأموال، يخدم قطاع التأمين، سواء عن طريق خفض التعويضات الواقعة على عاتق شركات التأمين، او من خلال توفير الحماية الكافية للعملاء من البنوك وشركات نقل الأموال.
قال علي بشندي، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، أن فرع تأمين نقل النقدية، قد شهد خلال الأونة الأخيرة العديد من الخسائر والمخاطر، نتيجة للإنفلات الأمني الذي شهده مصر في الأونة الأخيرة، مما تسبب في ارتفاع معدلات السرقة والسطو على سيارات نقل النقدية.
أوضح ان الغرض من هذا القرار يرجع إلى رغبة اللجنة في تحسين الخطر الخاص بنقل النقدية، مضيفاً أن تخفيض 30 % من قيمة القسط التأميني، يمثل كتعويض للعميل عن المصروفات التي يقوم بدفعها لتطبيق وسائل وشروط الأمان الملحقة بالقرار، كنوع من الخصم المقدم من الشركة للعميل، تجنباً لوقوع الخطر وقيامها بصرف التعويضات الباهظة التي لا تستطيع تحملها.
من جانبه أشار عادل موسى، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين، عضو مجلس الإداره المتفرغ لشئون التأمين بشركة مصر للتأمين، إلى أن السعر يرتبط إرتباطاً طردياً بدرجة الخطورة الخاصة بالخطر المؤمن ضده، ومع تنفيذ قرار اللجنة والشروط المرفقة به، فإنه من المنتظر خفض درجة الخطورة، مع توفير احتياطات أكثر أماناً، منوهاً أن هذه الخصم لن يحقق خسائر للشركات، بل سوف يسهم في خفض التعويضات الواقعة على عاتق شركات التأمين، مضيفاً أن هذه النسبة من الخصم تعد معدل جيد بشكل كبير.
أوضح أن هذا القرار يعتبر مكسب لطرفي العملية التأمينية، والممثلين في شركات التأمين والعملاء، مشيراً أن تطبيق هذه الشروط والقرارات تحمي العملاء من وقوع ضرر عليهم ناتج عن حدوث سرقة وسطو الأموال أثناء نقلها.
أوضح طارق جبر، رئيس قسم التعويضات بشركة رويال للتأمين، ان قرار لجنة الحوادث الخاص، بمنح خصم 30% من قسط التأمين فى حالة تصفيح السيارات المستخدمة بواسطة العملاء من البنوك وشركات نقل الاموال، يسهم في اشتراك العميل مع الشركة في تحمل الخطر، عن طريق قيام الشركة بتخفيض الأقساط مقابل قيام العميل بتوفير وسائل تأمينية تحميه من السطو والسرقة، وتحمي شركات التأمين من ارتفاع حجم التعويضات الخاصة بهذا الفرع التأميني.
أضاف أن التأمين على نقل النقدية لا يتأثر بالأقساط المقدمة لشركات التأمين، بقدر ما يتأثر سلبياً بارتفاع حجم التعويضات، منوهاً أن إستمرار الهجوم على البنوك وسيارات نقل الاموال خلال الفترة الأخيرة، ترجع في المقام الأول إلى ظاهرة الإنفلات الأمني.