قناة السويس للتأمين تستهدف 460 مليون جنيه في حجم الاقساط

كشف احمد شهاب المدير العام لقناة السويس للتأمين، عزم شركته طرح منتجين خلال الفترة المقبلة، إضافة لاستهدافها تحقيق 20% نمواً بحجم الأقساط بما يقدر بنحو 460 مليون جنيه حجم أقساط خلال 2012/2013.
واكد في حوار مع "اموال الغد " أن تم الاستفادة من تجارب القطاع العام عند تطبيق قانون 118 لعام 2008 الخاص بالفصل نشاط تأمينات الممتلكات ونشاط الحياة، فيما يتخص بضوابط الجهاز الإنتاج بالشركة.
واكد ان شركة قناة السويس "للممتلكات" تستهدف تحقيق 460 مليون جنيه حجم اقساط محققة خلال العام المالي الحالي معدل نمو 20%.
وحققت الشركة خلال العام المالي المنتهي 2011/2012 المستهدف بخطة الشركة الطموح 385 مليون جنيه حجم الاقساط، وإرباح 35 مليون جنيه قبل الضريبة، بعد الضريبة 29 مليون جنيه.
وتعتمد الشركة في تحقيق خططها للنمو بنسبة 75% خلال إعمال جهاز الإنتاج و 25% يستند علي عمل الإدارة.
كما تمتلك قناة السويس 30 فرعا ولا تستهدف إنشاء فروع جديدة وتستهدف إنشاء وحدات إنتاجية، وتم بالفعل افتتاح وحدة إنتاجية بالإسكندرية، وجاري افتتاح عدة وحدات إنتاجية خلال العام المالي .
واشار الى أن الشركة حققت 385 مليون جنيه بقطاع الممتلكات خلال العام المالي الماضي 2011 – 2012، في حين حققت الشركة تراجعاً طفيفاً بلغ 0.8 %، حيث بلغ حجم الأقساط بالممتلكات العام المالي 2010 -2011 حوالي 388 مليون جنيه.
وأضاف أن شركته تقوم في الوقت الراهن بترشيد وإقتناء الأخطار بقطاع السيارات، نظراً لتدهوره في الفترة الأخيرة، لتزايد حالات السرقة والسطو بجانب الحوادث، ورغم ذلك فقد شهدت اغلب الفروع التأمينية بالشركة نمواً بحجم الأقساط.
وأشار إلى أن قطاع الحياة بالشركة حقق 132 مليون جنيه حجم أقساط خلال العام المالي الماضي، مقابل 105 مليون جنيه العام المالي السابق له، بمعدل نمو 26.7 %.
تستهدف الشركة اقتناص حصة سوقية 20% من إجمالي إعمال السوق التأميني فضلا عن 16% بالعم السابق، والجدير بالذكر أن الشركة تعد بالمركز الثاني بالسوق وتهدف الى المحافظة عليه .
عقبات قطاع السيارات
واكد ان قناة السويس للتأمين حققت 8 ملايين جنيه ارباح بقطاع السيارات علي الرغم من سرقة 100 سيارة خلال العام المالي السابق 2011/2012 بحجم تعويضات يقدر بنحو 86.6 مليون جنيه. علي الرغم من نتائج العام الاسبق والتي شهدت خسائر بالقطاع تقدر بنحو 4 ملايين جنيه نتيجة لسرقة 123 سيارة مسروقة بقيمة 10 ملايين جنيه. في حين قبل اندلاع ثورة 25 يناير كان معدل سرقة سيارات 9 سيارات تقدر ب 970 ألف جنيه.
مما دفع الشركة لاتخاذ عده إجراءات احترازية منها رفع أسعار اكتتاب بقطاع السيارات، زيادة نسبة التحملات، وخفض مصاريف الإنتاج بالإضافة لخصم حافز الوسيط ، وتقليل المصروفات الإدارية، وتقليل مصاريف التحصيل.
ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال العام المالي الجديد هي تحجيم نسبة الاكتتاب قطاع السيارات من محفظة الشركة من 29% في حين أن العام الساق كان نسبة الاكتتاب 35% من إجمالي اعمال الشركة.
بالإضافة لانتقاء العمليات التأمينية وفقا لنتائج تحليل السوق والتي دفعت الشركة لاتخاذ عدة قرارات خاصة بالاكتتاب منها حصر الا اكتتاب علي فئة class a والتي تنعد أسعارها فوق 300 ألف جنيه لانها الأقل سرقة، مشيرا أن فئة 150 إلي 170 ألف جنيه معدل سرقتها مرتفعها ومعدل ارتفاع الخطر نتيجة أن فئة الشباب.
تجربة فصل نشاط الممتلكات والحياة
اضاف ان شركة قناة السويس قامت بتطبيق قانون 118 لعام 2008 الخاص بتطبيق قانون فصل تأمينات الحياة عن الممتلكات و حصول شركة قناة السويس لتأمينات الحياة علي الرخصة النهائية خلال شهر يوليو الماضي و جارية انتهاء من الاجراءات النهائية خلال منصف سبتمبر المقبل.
وتم الاستفادة من تجارب شركة القطاع العام حينما تم الفصل و تفاقم ازمة المنتجين حين فصل الشركتين، مما دفع الشركة ل تنظيم العلاقة بما لا يضعف حق المنتج، وتقسيم المنتجين إلي 4 أنواع من منتجين متخصصين بنشاط حياة وكذلك منتجين للتأمينات عامة، والمشتركة هناك من كانت محفظة مشتركة يقسم وفقا للنسبة الأعلى، والالتزام بإبرام عقود تنظم بتحميل الشركة بنسبة من العمليات التأمينية بمختلف القطاعين.
المنتجات
وشار الى ان قناة السويس للتأمين ابرمت اتفاقية مع شركة عالمية يافا لتقديم لوثيقة مساعدة الطريق الشركة تتميز الخدمة من رقم السريع لحوادث السيارات وتوفر ونش لنقل السيارة او سيارة بديلة للانتقالي بها تقدم الخدمة بند إضافي علي الوثيقة التكميلي بمقابل قسط تأميني، ولا تتحمل شركة التأمين إي تكلفة.
وحصلت الشركة علي الموافقة النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما حصلت الشركة علي موافقة علي وثيقة تأمين الائتمان من قبل الهيئة، و تجري الشركة مباحثات مع بنك ناصر ونستهدف التأمين علي القروض الصغير بسقف التأميني يصل 50 ألف جنيه للقرض الواحد.
وايضا تعمل الشركة لإعادة تقديم وثيقة حماية الأسرة وتغطياتها بشكل جديد.