كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، عن عقد إتصالات بين الإتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة أليات توفير السيولة الدولارية لشركات التأمين خلال المرحلة الراهنة، موضحاً تولي الهيئة التنسيق مع البنك المركزي المصري لذلك. وأضاف قطب في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن شركات التأمين تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة في البدء بمفاوضاتها مع معيدي التأمين بالخارج، مما يتطلب توفير الدولار لسداد مستحقات شركات الإعادة. وأشار إلى أنه يجب على الشركات المصرية عند تجديد الإتفاقيات السنوية مع معيدي التأمين؛ البدء في إعادة تقييم الأقساط التي يتم إعادتها لتلك الشركة لتتناسب مع إرتفاع سعر الدولار. وحول إجراءات تأسيس مصر لإعادة التأمين، أوضح قطب أنه تم تدبير نحو 37% من رأسمال الشركة البالغ نحو 200 مليون دولار، ممثلة في شركات تأمين مصرية، بجانب صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي. وأشار إلى أنه جاري حالياً إختيار إحدى شركات التسويق للترويج لشركة الإعادة واستكمال رأسمالها خلال المرحلة القادمة، تمهيداً للتفاوض مع بعض المؤسسات المالية الأجنبية للمساهمة بها.