الاتحاد المصري للتأمين يدرس إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين برأسمال 150 مليون دولار

كشف عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أنه تجري حاليا دراسة إنشاء شركة وطنية مصرية لإعادة التأمين، تساهم فيها جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، إضافة إلى البنوك، برأسمال مشترك قدره 150 مليون دولار.
وقال قطب في تصريحات صحفية إن الدراسة يجري إعدادها منذ شهور وأوشكت على الانتهاء، مؤكدا أن الاتحاد المصري يتبنى هذا المشروع الذي بات ضروريا لإنعاش نشاط قطاع التأمين في مصر وزيادة معدلات نموه. وأضاف أن جميع شركات التأمين في مصر والتي تقع تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين أبدت موافقتها على المساهمة في إنشاء هذه الشركة، وسيتم خلال الفترة المقبلة بدء المفاوضات مع البنوك لتحديد مساهمتها في الشركة الجديدة. وأوضح أن فكرة إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين جاءت على خلفية القرار الخاطئ الذي اتخذته الحكومة عام 2007، بدمج الشركة المصرية لإعادة التأمين مع شركة مصر للتأمين، وذلك بعد مرور 50 عاما على إنشائها وعملها الناجح في السوق المصرية، حيث كانت الشركة الوحيدة في مصر.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه لا يمكن أن يوجد نشاط تأمين بدون إعادة تأمين، ودمج الشركة المصرية لإعادة التأمين دفع الشركات المصرية إلى التعاقد مع الشركات الأجنبية، التي غالت في أسعارها بشكل مبالغ فيه، فضلا عن أن شركات إعادة التأمين الأجنبية باتت هي التي تحصل على أقساط إعادة التأمين. ولفت إلى أنه في ظل وجود صناعات ضخمة خاصة في مجال الاستكشافات البترولية والتعدينية والمصانع وغيرها، فإن نشاط إعادة التأمين يعد حتميا جنبا إلى جنب مع نشاط التأمين.
وأكد أن رأسمال الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها بمساهمات مصرية يجب أن يكون مناسبا لحجم السوق والتطورات المستقبلية التي سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة، في ظل معدلات النمو الكبيرة المتوقعة، التي تزيد بأكثر من 50%، خاصة بعد إعادة نشاط التأمين البنكي، والتي تعد خطوة إيجابية نحو تنشيط قطاع التأمين في مصر.
ورحب بفكرة أن تنشئ البنوك المصرية شركات جديدة للتأمين، مؤكدا أن أي شركة تأمين جديدة ستكون تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين.
يشار إلى أن نشاط إعادة التأمين يتمثل في استعانة شركات التأمين بشركات أخرى متخصصة لتأمين المسؤوليات التي قبلتها وتعاقدت عليها مع المؤمن له الأصلي المباشر، مقابل تسديد أقساط بنسب معينة من الأخطار المؤمنة، وذلك بهدف المحافظة على سلامة مركزها المالي والوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم، في حال نشوء مطالبات في التعويض.