ننشر الحصاد الاقتصادي لزيارات الرئيس السيسي الخارجية خلال عام 2015

كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أن الجولات الخارجية للسيد الرئيس ساهمت في استعادة مكانة مصر الدولية؛ فالزيارات الى الدول الآسيوية حققت نتائج كبرى على جميع الأصعدة، بسبب امتلاك هذه الدول إمكانيات كبرى، وتجارب فريدة يمكن الاستعانة بها مستقبلاً للارتقاء بالاقتصاد المصرى.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن زيارة الصين تعد ناجحة جدا، خاصة أن جانب الواردات المصرية شهد تطورا هيكليا بصعود الصين، حيث اقتربت وحدها من الاستحواذ على نحو 10% من السوق المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.
واضاف أنه تم توقيع اتفاق شراكة شاملة مع الصين وهى تعتبر من أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها حيث تضمن تعاوناً مصرياً صينياً فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والعسكرية، وتعد مصر هى الدولة الرابعة التى تعقد الصين معها هذه الاتفاقية.
وذكر أنه على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبكين، تم توقيع مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير جزء من العاصمة الجديدة على أن يكون التمويل من البنوك الصينية، بمساحة 25 فدانا للمرحلة الأولي.
و ذلك من خلال الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المحدودة، و التي تعد عملاق التشييد والإنشاءات فى الصين والعالم، بإجمالى حجم استثمارات يصل لنحو 130 مليار دولار.
أشار إلى أن زيارة الرئيس إلى إندونيسيا أحد النمور الاقتصادية ساهمت في التأكيد على أهمية تطوير حجم التبادل التجارى بين البلدين و الذي لا يتناسب مع حجم العلاقات التاريخية بين البلدين.
وذكر ان الاتحاد الأوروبى بدوره يعد الشريك الأول لمصر، فهو مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و قد تلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، وهو ما يتجاوز 38% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف التقرير أن دول الاتحاد الأوربي مجتمعة تأتي في المرتبة الاولي من حيث استيعاب الصادرات المصرية بنسبة 38.8% مما أدي إلى تناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4.4 مليار يورو. و تجاوزت تجارة الخدمات 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو.
وتعد زيارات الرئيس إلى فرنسا وايطاليا والمانيا وانجلترا ناجحة وشهدت عدة اتفاقيات تجارية واستثمارية تم التوقيع عليها .
وأشار إلى أن مصر سعت لتوطيد العلاقات الإقتصادية مع روسيا عن طريق اعتماد عدة اجراءات مستقبلية منها؛ إقامة منطقة صناعية روسية، مما سيكون له مردود إيجابي علي الصناعة خاصة الصناعات الثقيلة التي تتميز بها روسيا بجانب المجالات المختلفة.
بالإضافة إلى اقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين ستتيح تصنيع منتجات قابلة للتصدير للدول التي تدخل مع مصر في اتفاقيات دولية كاتفاقية دول الكوميسا أو الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فتح أسواق جديدة للمنتجات المشتركة التي سيتم تصنيعها.
وأضاف التقرير أنه تم اعتماد التعاملات التجارية والاقتصادية والصناعية بين الجانبين عن طريق التعامل بالجنيه والروبل بدلا من العملة الأمريكية، مما يخفف الضغط علي الدولار،و يشجع دولا أخري للتعامل مع مصر وفقا لهذا النظام للخروج من وطأة العملة الأمريكية كالصين التي تعتبر عملتها محلية وتقدر وفقا للدولار.
كما يزيد من صادرات مصر لروسيا خاصة في مجال الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية بعد توقف روسيا عن الاستيراد من الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن مصر انضمت للبنك الآسيوى للاستثمار فى البني التحتية، مما يساعد على الحصول على تمويل مشروعات تختص برأس المال الاجتماعى والبشري من حيث بناء المدارس وتطوير التعليم والبنية التحتية ككل، عن طريق قروض طويلة الأجل وبشروط موفرة ويتم التسديد على وقت طويل، إضافة إلى وجود فترة سماح تصل إلى 10 سنوات.
ونوه إلى زيارة الرئيس إلى سنغافورة للتعاون والاستفادة من الخبرة السنغافورية في الخدمات اللوجيستية والنقل وأيضاً زيارات اليونان وقبرص وتكوين تعاون إقليمي مما يعود بالنفع على الدولة المصرية .