مصر تروض النمور الآسيوية

تمثل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الآسيوية لسنغافورة والصين وإندونيسيا في أعقاب الزيارة الناجحة لروسيا أهمية خاصة للاقتصاد المصري، وخطط التنمية المستقبلية في مصر، وتفتح فرصاً واعدة للاستثمارات وأسواقاً جديدة للصادرات المصرية، كما تعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية التي تتطلبها الدولة في اطار مرحلة تعكس سياسة مصر الجديدة بعد ثورة 30 يونية التي تقوم على تنوع العلاقات الدولية المتوازنة والتحرر من القطبية والانفتاح والتعاون مع كل دول العالم، والاستفادة من التجارب الناجحة اقتصادياً في جنوب شرق آسيا للاستفادة منها في تحقيق التنمية الشاملة.
وتأتي أهمية الزيارات للدول الثلاث بأنها الأولى من نوعها لرئيس مصري الى سنغافورة، كما تواكب احتفال الشعب السنغافوري بالعيد الخمسين للاستقلال، واحتفال البلدين بإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ خمسين عاما، وتمتلك سنغافورة خبرة واسعة في عدد من المجالات التي تهتم مصر بتطويرها، ومن بينها ادارة وتطوير الموانئ، وتحسين جودة التعليم العام والفني، وادارة الموارد المائية وتحلية المياه، وقد تم توقيع مذكرات تفاهم لانشاء محطتين الاولى للكهرباء والأخري لتحلية مياه البحر بمنطقة العين السخنة.
وتعد الصين أكبر دولة اقتصادية تغزو منتجاتها اسواق العالم وبالتالي فهى فرصة لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية واستشراف آفاق جديدة للتعاون بينهما.
وهناك عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات واعدة وتوقعات بنصيب كبير للصين في تنمية محور قناة السويس.
وتأتي ختام الجولة الآسيوية بأنها الأولي لرئيس مصري يزور اندونيسيا منذ عام 1983، وتشهد الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من مجالات التعاون الثنائي، كما أن هناك دلالة لزيارة الرئيس الى مقر الامانة العامة للتجمع الاقتصادي لدول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وهو اكبر تجمع اقتصادي في آسيا.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا، العام الماضي 1.4 مليار دولار، منها 1.340 مليار دولار واردات اندونيسية، و145 مليون دولار، صادرات مصرية الى اندونيسيا.
أما الصين فإن حجم التبادل التجاري قد تجاوز 11 مليار دولار مع مصر منها 10.5 مليار دولار واردات من الصين، والصادرات المصرية فقط نحو 0.5 مليار دولار، وهو ما يشير الى عدم التوازن في ميزان التجارة مع الصني وأنه دائما لصالح الصين.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء يبلغ حجم التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي لا تتضمن مصر وهى تجمع الاتحاد الأوروبي وتجمع الافتا تجمع النافتا، وتجمع رابطة الآسيان، وتجمع الميركوسور بلغت جملة صادرات مصر اليها 70.9 مليار جنيه عام 2014 مقابل 72.6 مليار جنيه، منها 55.8 مليار جنيه للاتحاد الأوروبي والباقي لا يتجاوز 15 مليار دولار لباقي دول التجمع ومنها الصين.
ويشير الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي وكيل وزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية الى أن جولة الرئيس الآسيوية لها مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر ومنها الاستعانة بالخبرات الروسية المتميزة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أن التوجه للصين وهى ثاني أكبر اقتصاد على مستوي العالم، مهمة للغاية ومن المتوقع أن يكون لها نصيب الأسد في الاستثمار في تنمية محور قناة السويس، موضحاً أن الصين شريك تجاري مهم لمصر، حيث تشير البيانات الى تنامي حجم التجارة بين البلدين ليصل الى نحو 11.6 مليار جنيه عام 2014 طبقاً للبيانات الصينية، وحجم الصادرات المصرية يبلغ نحو 1.2 مليار دولار فقط «أغلبها مواد خام» بما لا يتجاوز 10٪ من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأن الميزان التجاري يميل كليا لصالح الصين، إلا أن ذلك لا يمنع وجود فرص جيدة لنفاذ الصادرات المصرية للصين.
وقال: إن حجم الاستثمارات الصينية الحالية في مصر تبلغ نحو 5 مليارات دولار، لكن معظمها يعمل في السوق غير الرسمية، والرقم الذي يتم تداوله بشكل رسمي لايزيد على 500 مليون دولار.
لكن كل المؤشرات تشير الى أن الخطط الاستثمارية للصين في مشاريع قناة السويس، وتنمية المحور سوف تكون كبيرة جداً، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع هذه الحقيقة نصب عينيه، كما أن نجاح مصر في شق قناة السويس الجديدة لتكون هدية مصر للعالم تحتاج الى متابعة وتطوير.
ويؤكد وكيل وزارة التجارة والصناعة أن سنغافورة تمثل أهم مدارس ادارة الموانئ في العالم، وهى رغم صغر حجمها، وانعدام مواردها، إلا أنها تحقق صادرات تزيد على 400 مليار دولار.
وأن توقيع بروتوكولات أو اتفاقيات للتعاون ونقل الخبرات سوف يساهم بشكل فعَّال في رفع كفاءة هياكل الانتاج، وادارة قطاع الخدمات في مصر، بما ينعكس في النهاية بوضع اسس علمية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من مشروع ازدواج قناة السويس.
وبالتالي فإن هذه الزيارات سوف تساهم في تعزيز موقف مصر التفاوضي في كافة المجالات، وذلك للحصول على سلع وخدمات بأسعار تنافسية اضافة الى إمكانية فتح أسواق للصادرات المصرية.
وقد أكد منير فخري عبد النور في تصريح سابق لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية ان هناك 18 اتفاقية جاهزة للتوقيع خلال زيارة السيسي للصين، بينها 14 مشروعا عاما، و4 مشروعات خاصة جاهزة للتوقيع، لافتاً الى زيارة الرئيس الثانية للصين، خلال أقل من 9 أشهر، مشيراً الى أن ذلك دليل على أن العلاقات «المصرية - الصينية» جيدة وفي أفضل حالاتها، وتأكيداً على رغبة وإرادة مصر في توقيع العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية، وأن الوزارات المصرية المعنية والشركات الصينية درست المشروعات دراسة مستفيضة، وقدمت عروضاً لتنفيذ وتمويل المشروعات، ولفت الى أن عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة الأولى «كبير»، وبعد الدراسات وتبادل الآراء حول الاولويات، تم تحديد 14 مشروعا عاما و4 مشروعات خاصة جاهزة للتوقيع تمهيداً لتنفيذها، وأنه سيتم التوقيع النهائى عليها خلال الزيارة.
وكشف عن أنه من بين المشروعات مشروع القطار الكهربائي، ومشروع رفع كفاءة شبكة الكهرباء في مصر، ومن بين المشروعات أيضاً، مشروع لانشاء محطة كهرباء في عتاقة واتفاقية منحة بمبلغ صغير نحو 30 مليون دولار، لجهاز الاستشعار عن بعد، وقرض بمبلغ 100 مليون دولار من بنك التنمية الصيني للبنك الأهلي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما عن المشروعات الخاصة يوجد المرحلة الثانية من شركة «جوشي» المنتجة للألياف الصناعية، بمشروع «الفايبر جلاس» وهو من المشروعات المهمة وسيؤدي الى زيادة انتاج مصر من هذه السلعة المهمة، مشيراً الى أن تنفيذ هذه المرحلة سيجعل مصر من الدول المصدرة للفايبر جلاس خلال الفترة القادمة.
وتأتي أهمية مشروع قناة السويس في زيادة التعاون المصري - الصيني حيث إن مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس، فرصة عظيمة للصين، كما أن أكبر المستفيدين في مشروع القناة هم دول جنوب شرق آسيا حيث إنها شريان مهم لصادراتهم ووارداتهم ولتجارتهم الخارجية وأن الصين اصبحت اكبر دولة مصدرة في العالم، وهى في حاجة الى مركز تستطيع من خلاله تجميع وإعداد صادراتها قبل توزيعها على الأسواق المختلفة.
وتأتي ثمار نتائج الجولة الآسيوية خلال الشهور القليلة القادمة والتي ستجعل مصر على عتبات اقتصاد ناشئ يمكنه من حل مشكلاته القائمة كالبطالة والفقر وتحسين مستويات المعيشة.