قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 61% حتى نهاية شهر نوفمبر 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري 807 مليون جنيه مقابل 500 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2015 2.6 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 120 مليون جنيه مقارنة ب 53 مليون جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي. و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 85% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 9%. وكان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية. وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 59% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي 2014 نحو 45%. هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 186 بنهاية نوفمبر 2015 مقارنة ب 194 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.