قال الدكتور مصطفى مدبولي،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك 3 مشروعات قومية تخدم البعد الإجتماعي ، وهي مشروع الإسكان الإجتماعي الذي تهدف الدولة من خلاله توفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب خلال خمس سنوات،مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ نحو 250 ألف وحدة ضمن المشروع حاليا بمختلف أنحاء الجمهورية،لتنفيذ مجتمع سكني متكامل بدعم كبير من الدولة. وأضاف مدبولي،خلال كلمته بمؤتمر المشروعات الكبرى بمصر، أن المشروع الثاني يتمثل في تنفيذ حزمة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث من المقرر تقديم برنامج يستهدف تغطية مياه الشرب بنسبة 100% بدون انقطاع خلال الثلاث سنوات المقبلة عبر إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها،بالإضافة إلى الوصول بنفس نسبة التغطية فيما يتعلق بخدمة الصرف الصحي. وأوضح أن هذا البرنامج ينطوي على حجم استثمارات ضخم سيتم توفيره من خلال الدولة ، وكذلك تنفيذ جزء من هذه المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص،على أن تتوسع الدولة في هذا المجال قريبا. وأشار إلى أن المشروع الثالث يتضمن تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة ، على أن يتم إنهاء مشكلة المناطق المهددة للحياة خلال ثلاث سنوات ،عبر تنفيذ نحو 150 ألف وحدة سكنية ، لتوفير حياة كريمة ولائقة لسكان هذه المناطق ،قائلا "نستهدف مصر آمنة بدون عشش أو مناطق مهددة للحياة". وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن معدلات النمو السكاني المتزايدة تدفع الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية عبر التوسع في تنمية المدن الجديدة ،موضحا أنه تم طرح حزمة من المشروعات الاستثمارية التي تستهدف الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجال السكن والمرافق. وأوضح أنه سيتم طرح أول حزمة أراضي استثمارية بالمشاركة بين وزارتي الإسكان والاستثمار قريبا، كما تم توقيع تعاقدات لتنفيذ مشروعات بنظام المشاركة في إيرادات هذه المشروعات مع بعض المستثمرين،بالإضافة إلى بدء تدشين مجموعة من المدن الجديدة مثل مدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المحلي وجذب استثمارات أجنبية،وذلك لتعظيم الاستفادة من دور القطاع العقاري في إنعاش الدخل القومي. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي،أنه جاري العمل على مشروع المليون ونصف فدان لاستصلاح رقعة جديدة ،مطالبا المستثمرين بالاستفادة من قطاع الاستثمار العقاري مع ضخامة المزايا الاستثمارية المتوافرة في السوق المصرية.