الصناع: الحكومة تطفئ اَلات المصانع لإنارة المنازل

تراجعت بشدة أعداد شكاوي المواطنين من أزمات الكهرباء والطاقة ، وذلك بعد أعوام من المعاناة شهدت خلالها الدولة ثورتين دون أية تغيير ،إلا أن سياسات الدولة الحالية للطاقة ساهمت بشكل كبير في تحسين إمدادات الطاقة للمنازل بما يزيد من درجة رضاء المواطنين .
ولكن جاء ذلك على حساب القطاع الصناعي الذي تلقى العديد من الضربات القاصمة خلال الأعوام الماضية ، حيث تراجعت معدلات إمداد المصانع بالطاقة اللازمة لها بنسب تتجاوز ال 40% في أغلب الصناعات الكثيفة الإستهلاك للطاقة .
وتسبب ذلك في تراجع مؤشرات الإنتاج لأغلب القطاعات الصناعية ، وكذلك تزايد تكلفة عملية الإنتاج الصناعي ، بما أدى إلى فقدان المنتجات المصرية للقدرة على المنافسة حتى بالسوق المحلية ، مما أدى إلى التراجع الكارثي في الصادرات المصرية والتي إنخفضت بنسبة 19% بنهاية شهر سبتمبر الماضي لتحقق نحو 13.9 مليار دولار ، مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة ذاتها بالعام الماضي والبالغ نحو 17.2 مليار دولار .
الصناعة في أرقام
25.9% حجم العمالة المتواجدة بالقطاع الصناعي من إجمالي العمالة المصرية
34ألف منشأة صناعة مقيدة رسمياً بالقطاع بإستثمارات 626 مليار جنيه
43.6% أعلى نسبة للإنتاج بالقطاع الصناعي خلال العام المالي 2012-2013
52 مليار جنيه حجم الإستثمارات المستهدفة بالقطاع الصناعي خلال العام المالي الجاري
5% معدل النمو المستهدف تحقيقه خلال العام المالي الجاري 2015-2016
. وعود حكومية
أكد المهندس محمد السويدي رئيس أتحاد الصناعات المصرية ، أن الدولة إتجهت خلال الفترة الماضية نحو توفير كافة الطاقة اللازمة للمنازل ، دون أن يكون هناك أي تدعيم لإمدادات الطاقة الموردة للقطاع الصناعي ، مشيراً إلى أن هناك صعوبة في الحديث عن جذب أية إستثمارات جديدة أو إقامة المشروعات القومية التي تستهدف الدولة تنفيذها خلال الفترة الحالية .
وأوضح أنه تلقى وعوداً من المسئولين التنفيذين بالقطاع الصناعي لحل مشكلة إمدادات الطاقة قبل نهاية العام الجاري ، منوهاً أن الأزمة تسببت في توقف العديد من المصانع عن الإنتاج خلال الفترة الماضية خاصة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمدة والحديد .
وأشارالسويدي إلى أنه يثق في قدرة الحكومة على حل الأزمة خلال الفترة الراهنة خاصة وأنها نجحت مؤخراً في حل مشكلات الطاقة بالمنازل من خلال إستقطاب العديد من الإستثمارات الجديدة والتوجه نحو عمل تنوع بمصادر الطاقة التي تعتمد عليها الدولة .
. أولويات الدولة
قال د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون ، أن أغلب المصانع تعمل حالياً بنحو 20% من طاقتها الإنتاجية بسبب الأزمة الحالية بالطاقة ، موضحاً أنه حتى الآن لم يتم ضخ كميات الغاز المطلوبة للمصانع بإنتظام .
وأشار إلى أن ملف تنمية الصناعة الوطنية، لم يكن على أجندة اهتمامات الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الأخيرة، والتي تتركز في دعم البنية التحتية، والعمل على توفير بدائل مستدامة للطاقة التي تعتمد عليها الصناعة بشكل كبير.
وأوضح هلال أن 90% من مشكلات القطاع الصناعي ناتجة عن أزمات الطاقة المستمرة والتي ألقت بظلالها على حركة الصادرات بما تسبب في تراجعاتها الأخيرة ، منوهاً أن تكلفة فرصة العمل تبلغ نحو 20 ألف دولار، والدولة تحتاج إلى 600 ألف وظيفة، ما يكلفها 12 مليار دولار سنوياً، بما يدفع الحكومة إلى ضرورة تحسين العلاقة مع رجال الصناعة لتقليل نسب البطالة المتفاقمة.
وشدد على ضرورة أن تؤمن الدولة بأن الصناعة هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية، وأن يتم وضع القطاع على رأس أولوياتها واهتمامتها، لما يساهم به في زيادة الناتج المحلي الإجمالى، فضلاً عن كونها سفير لمصر فى جميع دول العالم والتي تغزوها المنتجات المصرية إلي جانب قدرتها الكبيرة على احتواء أكثر من 600 ألف من خريجى الجامعات سنوياً، بالإضافة إلى توفير التدفقات النقدية اللازمة للإقتصاد المصرى.
. توقعات إنفراجة الأزمة
أكد د. محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ، أن نسبة العجز الحالية بالطاقة داخل المصانع تصل إلى 20% ، متوقعاً إنتهاء الأزمة بحلول العام المقبل 2016 وذلك في ظل تعاقدات الحكومة الأخيرة لإستيراد الغاز ، ومحطات الكهرباء التي تعكف الدولة على إنشائها حالياً .
وأشار إلى أن أزمة الطاقة تحتاج لقرارات حاسمة من الحكومة بأن تكون أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة نحو القطاع الصناعي وذلك من خلال تدبير كافة إحتياجاته من الطاقة ، وكذلك تخفيض تسعيرة الطاقة الموردة للمصانع والتي يتجاوز قيمتها 3 أضعاف الدول العربية المجاورة .
ولفت هلال إلى أن مصر في حاجة لزيادة معدلاتها الإنتاحية وذلك لرفع معدل النمو الإقتصادي ، وكذلك لمواجهة الزيادة السنوية في السكان والبطالة التي وصلت إلى 12.8% خلال الربع الأول من 2015 ، وكذلك لوقف التزايد المستمر في نسبة التضخم والذي بلغ 8.07% خلال شهر يونيو الماضي .
. المشروعات القومية
أكد رجل الأعمال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات ، أن مصانع الحديد تعمل حالياً بنحو 30% من طاقتها الإنتاجية ،وذلك لعدم توافر الطاقة اللازمة للتشغيل وأيضا السيولة الدولارية المطلوبة للاستيراد.
وطالب الدولة بضرورة الوفاء بتعهداتها بتوفير الطاقة قبل نهاية العام الجاري ، حتى لايؤثر ذلك على الإنتاج ، وبالتالي يصعب توفير احتياجات الدولة للمشروعات القومية التي تسعى لتنفيذها خلال الفترة الحالية .
وقال " إهمال الدولة خلال الفترة الأخيرة بالقطاع الصناعي يعد جرماً كبيراً يتم إرتكابه تجاه الإقتصاد المصري بأكمله "، مطالباً القيادة السياسية بضرورة التدخل لإنقاذ الصناعة الوطنية والتي فقدت مؤخراً القدرة على المنافسة بالأسواق العالمية والذي تمثل ذلك في تراجع مؤشرات الصادرات المصرية .
وأتفق معه د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، مؤكداً أن أزمة الطاقة الراهنة تهدد الإستثمارات العاملة بقطاع الأسمدة والبالغ قيمتها نحو 18 مليار جنيه .
وأشار إلى أن كافة المصانع العاملة بالقطاع تعمل حاليا بنحو 50% من طاقاتها الإنتاجية بسبب نقص الطاقة ، موضحاً أن الحكومة لا تملك أية خيارات لمواصلة عدم الإهتمام بالقطاع الصناعي وعدم توفير الطاقة اللازمة لها وذلك في ظل حزمة المشروعات العملاقة التي تعكف على إطلاقها حالياً وكذلك رغبة القيادة السياسية في تعظيم درجة إستفادة الصناعة الوطنية من تلك المشروعات .
. معادلة حل الأزمة
أكد د. تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين ولجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن هناك ضرورة ملحة على أن تتوجه الحكومة لتغيير أولوياتها وسياساتها الحالية من خلال توفير الطاقة للقطاع الصناعي بشكل أساسي ، ثم النظر لتوفيرها للمنازل .
وأوضح أن الطريقة المثالية لتحقيق المعادلة الصعبة والمتمثلة في توفير الطاقة اللازمة للمصانع وكذلك للمواطنين بالمنازل هو توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع خاصة صناعات الاسمدة ومحطات الكهرباء ، وكذلك مواصلة خطط تنويع مصادر الطاقة المستخدمة ، بالإضافة إلى تحفيز الإستثمار بمصادر الطاقة المتجددة .
وأشار أبو بكر إلى أن نسبة الإعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء تصل إلى 65% ، مطالباً بضرورة توجيه تلك النسبة للقطاع الصناعي وأن يتم إستخدام مصادر الطاقة المختلفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والنووية .
ولفت إلى أهمية الاعتماد على الفحم في عمليات توليد الكهرباء شريطة أن يتم عمل وحدة توليد مركزية للطاقة الكهربائية بالقرب من الموانئ حتي يتم تقليل مخاطر نقل الفحم إلى داخل البلاد .
وأضاف أبو بكر أن مصر تستهلك سنويا نحو 80 مليون طن مكافئ بترول وغاز ، منوهاً أن تلك النسبة في زيادة سنوياً بنسبة 7% ، بما يشير إلى أن مصر بحاجة لتدبير نحو 90 مليون طن مكافئ بترول وغاز حاليا للوفاء بمتطلبات الصناعة والمنازل بجانب تطوير وتنويع مصادر الطاقة خاصة في ظل نضوب الموارد البترولية المتوقعة .
وتابع أن وزارة الكهرباء قامت برفع كفاءة المحطات الموجودة من خلال توفير ما يلزم من اموال من أجل صيانة الاجهزة والمعدات في هذه المحطات مما أدي إلي رفع كفاءة التشغيل وحسن استغلال المتاح ،بالإضافة إلى دخول محطات جديدة للخدمة مما أدى إلى تحسن التيار الكهربائي حاليا وعدم انقطاعه إلا بشكل جزئي وعلي فترات متباعدة .
الدلات التقديرية لإستهلاكات وحدة الإنتاج بعدد من الصناعات كثيفة الطاقة
م
اسم الصناعة
وحدة الإنتاج
كهرباء (ك.و.س)
غاز طبيعى (م3)
مازوت (طن)
سولار (طن)
المياه (م3)
1
الأسمنت باستخدام الغاز
الطن
110.5
90
0
0
0.07
2
الأسمنت بإستخدام المازوت
الطن
110.5
0
0.085
0
3
حديد تسليح من خام أكسيد الحديد
الطن
929
380
0
0
2.0
4
مسطحات الصلب من خاماته الأولية
الطن
929
380
0
0
2.0
5
حديد إسفنجى (DRI) من خاماته الأساسية
الطن
120
300
0
0
1
6
سماد اليوريا بتركيز 46.5% آزوت
الطن
55
600
0
0
9
7
الزجاج المسطح
الطن
280
250
0
0
1.50
8
السيراميك
(م2)
3.3
3.3
0
0
0
9
الطوب الحرارى
الطن
90
75
0
0
0
10
البولى إثيلين
(الطن)
961
0
0
0
0
11
البولى بروبلين
(الطن)
420
0
0
0
0
. كميات الطاقة اللازمة
طالب المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر ، بضرورة أن تسارع الحكومة نحو زيادة إجمالي إنتاج الطاقة بنسبة تتجاوز ال 11% حتى تتمكن من الوفاء بإمدادات الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية والعمرانية المقرر إنشائها خلال الفترة المقبلة ، وكذلك لسد نسبة العجز الراهنة تصل إلى 7%.
وأشار إلى أن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة تعاني بشدة حالياً من نقص توريدات الطاقة إليها ، وذلك على الرغم من تراجع حدة الازمة بالنسبة للقطاع المنزلي ، وكذلك بالمصانع منخفضة الاستهلاك للطاقة .
وأوضح العادلي أن تراجع الأزمة ناتج عن الخطة الإسعافية التي وضعتها الحكومة خلال المرحلة الماضية لمعالجة أزمة نقص الطاقة بنسبة 10% ، مشيرا إلي أن الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة تتمثل في تقليل حجم الطاقة الموردة للصناعات كثيفة الاستهلاك وتوجيهها للقطاع المنزلي .
وأشار إلى أن تلك الخطة ذات تداعيات سلبية كبيرة على كافة القطاعات الصناعية كثيفة الإستهلاك للطاقة والتي تعد أيضاً ذات كثافة عمالية كبيرة ، محذراً من إستمرار تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة لتفادي هروب الإستثمارات الكبيرة المتواجدة في تلك المشروعات الصناعية .
وأضاف العادلي أن الخطة الاسعافية التي قامت بها الحكومة ودخول محطات كثيرة في الخدمة أدي إلي توفير نسبة 6% من عجز الطاقة الكهربائية ، لذا فإن نسبة النقص الحالي في الكهرباء تبلغ نحو 4% من أجمالي إنتاج الطاقة في مصر .
وعن مشكلة الطاقة في مدينة بدر ، أشار إلى عدم وجود أزمة نظرا لأن مصانع بدر لا تنتمي للصناعات كثيفة الاستهلاك لذا لم تحدث أزمة شديدة ، مستدركا أن المنطقة الصناعية تعاني من مشكلة أخرى مع الطاقة خاصة الغاز الطبيعي تتمثل في ارتفاع تكلفة توصيله للمصانع التي تتحمل تكلفة الشبكة الخارجية والداخلية للتوصيل.
وأوضح العادلي أنه على الرغم من ذلك إلا أن شركة الغازات الطبيعية تطالب الشركات بدفع تامين استهلاك الغاز ، مؤكدا أن ذلك غير مبرر خاصة وأن الشركات لن تتحمل تكلفة توصيل الغاز لمصانعهم بدون استخدامه بالإضافة إلى وجود أزمة في توفير الغاز فلماذا يتم دفع التأمين .
. أسعار الطاقة
أوضح محمد جنيدي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن القطاع الصناعي عانى على مدار الفترة من عجز شديد في كافة مصادر الطاقة مما أدي إلى توقف العديد من المصانع خاصة بقطاع الحديد والأسمنت والأسمدة .
وأضاف أنه بالرغم من انحسار أزمة الطاقة بشكل كبير في أغلب المناطق إلا أن المصانع بدأت تعاني من مشكلة اخرى تتعلق بإرتفاع أسعار الطاقة بشكل يفوق في بعض الأحيان أسعار مثيلتها في الدول الاخرى بالإضافة الى أنه يتم بطريقة عشوائية بدون سابق أنذار .
وأشار جنيدي إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في قيام شركات الكهرباء بتحرير محاضر سرقة تيار بطريقة عشوائية على أصحاب المصانع بما أدى لوضع المصانع في موقف قانوني سئ للغاية بدون سند.
وطالب بضرورة قيام الحكومة قبل إتخاذ إي قرار بزيادة أسعار الطاقة بعقد حوار مجتمعي مع مجتمع الاعمال من أجل وضع نقاط تفاهم بين الجانبين ،بالإضافة إلى أعطائهم فرصة لتوفيق أوضاعهم وتغيير تكلفة الانتاج .
وأكد أسامة التابعي رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة على عدم وجود أية نقص في مصادر الطاقة بالنسبة للمصانع بالمحافظة حاليا ، مشيرا إلى أن المشكلة تحولت بالمحافظة من أزمة توافرها إلى أزمة اخري تتعلق بإرتفاع أسعار تكلفة جميع أنواع الطاقة سواء " الكهرباء- الغاز- المياه " .
وأشار إلى أن تلك المشكلة تسببت في معاناة الشركات في حساب تكلفة المنتجات لديها خصة في ظل إرتفاع أسعار الدولار بما أدى إلى إرتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، موضحا أن المصانع أصبحت عاجزة عن الايفاء بإلتزاماتها نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج بشكل يفوق قيمة التعاقدات التي تبرمها.
وطالب التابعي الحكومة بضرورة تثبيت أسعار الطاقة لمدة محددة بدون أن يفاجئ القطاع الصناعي بإرتفاعها بدون الرجوع إليه مما يتسبب في إرباك خطة الإنتاج ، موضحاً أن الحكومة تركت الصناعة الوطنية فريسة للمنتجات المستوردة والتي تم إغراق السوق بها أيضا خلال الفترة الماضية وذلك من خلال إتاحتها الفرصة لإستيراد السلع ذات المثيل محلياً ، وكذلك فرضها للعديد من القيود والعوائق مثل أزمة الطاقة والتي تسببت في إنهيار الصناعة المصرية .
وقال د. محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف ، أنه على الرغم من عدم معاناة مصانع المحافظة من أزمة الطاقة الحالية إلا أن المصانع تواجه مشكلة كبيرة في الارتفاعات غير المحسوبة لأسعار الطاقة .
وأوضح أن أسعار كافة أنواع الطاقة إرتفعت مؤخرا حيث زادت أسعار الكهرباء بنسبة 25%، والغاز بنسبة تتراوح بين 18-20 % ، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار المياه لتصل إلى 4.40 جنيه للمتر بما يعد زيادة كارثية .
وأشار إلى أن هذه الزيادة في أسعار الطاقة تؤدي إلى إرتفاع تكلفة المنتجات وفقا لما تمثله الطاقة من عناصر ويتراوح ذلك بين 5-10% ، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في أسعار كافة انواع الطاقة من أجل تخفيض تكلفة الانتاج بالمصانع مما يؤدي إلى تخفيض أسعار المنتجات النهائية .