كتب أحمد العطار:أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وعضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات المصرية أن الزيادة التي حدثت مؤخرا في أسعار الكهرباء والغاز للصناعات غير كثيفة استهلاك الطاقة ستؤدي إلي ارتفاع يتراوح بين2% و5% فقط في تكلفة الأنتاج للغالبية العظمي من المصانع. وأكد أن المصانع قادرة علي استيعاب هذه الزيادة. وأوضح أنه إذا كانت هذه الزيادة ستؤدي إلي ارتفاع محدود نسبيا في تكلفة الإنتاج إلا أن الصناعة المصرية تتفهم مبررات ذلك خاصة لمواجهة الارتفاع في الأسعار العالمية للطاقة, وتخفيف العبء الذي تتحمله الدولة لتوفير كل احتياجات المصانع من الغاز والكهرباء مؤكدا التقدير الكبير للجهود التي قامت بها الجهات المختصة خاصة وزارة التجارة والصناعة لتقليص الزيادة في أسعار الغاز والكهرباء إلي أقصي حد ممكن. وقال أن العديد من المصانع المصرية التي تسمح طبيعة عملها وظروفها الإنتاج بذلك.. بدأت في الاتجاه الي عمل ورديات أضافية جديدة في غير أوقات الذروة لاستهلاك الكهرباء, وذلك للاستفادة من الاسعار المخفضة للكهرباء في هذه الفترات, مما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج, وفي نفس الوقت فإن هناك عددا كبيرا من المصانع بدأت بمراجعة دقيقة لأسلوب استهلاكها للكهرباء لبحث أفضل الوسائل والأساليب اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء إلي اقصي حد ممكن, وذلك للعمل علي خفض فاتورة استهلاك الكهرباء وهو الأمر الذي يزيد القدرات التنافسية لها. أما بالنسبة لموقف إنتاج وتسويق الأسمدة في مصر وهي لم تتأثر من تعديلات اسعار الطاقة الاخيرة باعتبارها لاتدخل ضمن الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة وتم تحديد اسعارالطاقة لها في فترات سابقة.. فيقول رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إن حجم طاقات إنتاج الأسمدة الآزوتية في مصر يصل إلي17 مليون طن سنويا, في حين أن الاستهلاك المحلي في حدود10 ملايين طن فقط مما يعني أن هناك فائضا كبيرا للتصدير, موضحا أن التغيير الذي حدث منذ أكثر من عام في أسلوب التسعير لمنتجات الاسمدة لقطاع الأعمال العام أدي إلي حدوث تقارب سعري بين أسعار منتجات السماد بقطاعي الاعمال العام والخاص في السوق المحلية, ويضاف إلي ذلك الانخفاض الذي حدث مؤخرا في الأسعار العالمية للسماد.. كل ذلك أدي إلي حدوث استقرار سعري في السوق المحلية للسماد في الوقت الحالي. كما يتم حاليا الإعداد لإقامة3 مشروعات ضخمة لإنتاج السماد في مصر تصل طاقاتها الإنتاجية إلي7 ملايين طن مما يؤدي إلي استمرار تحقيق وفرة الإنتاج في هذا المجال خلال السنوات المقبلة. أما بالنسبة للأسمدة الفوسفاتية فتصل طاقاتها الإنتاجية إلي2 مليون و250 ألف طن سنويا في حين أن الاستهلاك المحلي السنوي منها يصل إلي مليون و200 ألف طن فقط.. مما يوضح استمرار توفير احتياجات قطاع الزراعة المصرية من هذه المنتجات.. مع اتاحة فائض للتصدير.