ترحيب حذر بتوجه الحكومة لاستيراد الغاز للمصانع الجديدة

رحب العديد من الخبراء بتوجه الحكومة نحو استيراد الغاز الطبيعي والطاقة للمصانع الجديدة وهو القرار الذي اتخذه المجلس الأعلي للطاقة في اجتماعه الأخير. وذلك بعد شكاوي العديد من المصانع الحالية من نقص توريد الغاز لها حتي أن مصنعاً كبيراً للأسمدة اضطر إلي إيقاف خطي إنتاج لنقص إمدادات الغاز الطبيعي.
يؤكد إبراهيم زهران خبير البترول أن الأفضل لمصر في الوقت الحالي الكف عن تصدير الغاز ومراجعة عقود التصدير الحالية والاتجاه إلي وقف التصدير نهائياً في ظل مؤشرات واضحة علي تراجع الإنتاج المحلي مع زيادة كبيرة في استهلاك الغاز الطبيعي.
أشار إلي أن توسع الحكومة في إدخال الغاز الطبيعي للمنازل "أكثر من 750 ألف وحدة سكنية في آخر عامين" بجانب حاجة القطاع الصناعي المتزايدة تحتم علي الدولة وقف عقود التصدير والاكتفاء بما تم تصديره إبان النظام السابق للحفاظ علي حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
قال إن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز للقطاع الصناعي ومحطات الكهرباء قرار تأخر لعدة أعوام. موضحاً أننا نقوم بتصدير الغاز لدول وضعها أفضل من مصر في موارد الغاز والبترول.
أضاف أن استيراد الغاز من قطر كأحد الأسواق المتاحة لن يكون بالصعوبة التي يتصورها البعض. مشيراً إلي وجود خط للغاز المصري نقوم من خلال بتصدير الغاز إلي لبنان وسوريا. كما أن هذا الخط يتقاطع مع خط آخر تقوم قطر بتصدير الغاز من خلاله لأسواق أوروبا وتركيا.
مشيراً إلي أننا يمكن بسهولة وبتكلفة قليلة تحويل مصدر التصدير إلي استيراد الغاز من هذا الخط الموجه للأسواق الأوروبية.
قال محمد عبدالمطلب الخبير الاقتصادي إن قيام الدولة باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج نيابة عن القطاع الخاص دون أن تتحمل أي تكلفة يعني أن الشركات التي ستستورد الغاز ستتحمل تكاليف إضافية كبيرة. خاصة بعد قيام الحكومة برفع سعر الغاز الموجه إلي المصانع كثيفة الاستهلاك إلي 4 دولارات. ولقليلة الاستهلاك إلي 3 دولارات.
أشار إلي أن الشركات بذلك ستحصل علي الغاز بالسعر العالمي وليس بالسعر المدعم جزئياً من الحكومة المصرية الآن. وبالتالي سيؤثر علي أسعار منتجاتها وعلي ربحيتها.
قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة في تصريحات سابقة إن المجلس الأعلي للطاقة سمح باستيراد الغاز الطبيعي لمواجهة مشكلة نقص الإمدادات اللازمة لتغذية محطات الكهرباء أو اللازمة للصناعة. موضحاً أن وزارة البترول تخطط لطرح مناقصات لاستيراد الغاز من بعض دول المنطقة مثل قطر والجزائر.
قال اللواء إسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الهيئة قامت بإلزام أصحاب التراخيص الصناعية الجديدة بتوفير الطاقة المطلوبة. منوهاً إلي أنه سيتم فتح الباب أمام الشركات الأجنبية والمحلية للتعاقد مع موردي الغاز الطبيعي في المنطقة من أجل استيراد الغاز المطلوب للتشغيل.
أوضح في تصريحات ل"المساء" أن القيادة السياسية تستهدف إقامة عدد من الأنشطة الاقتصادية الجديدة في مجال التصنيع كثيفة العمالة في مناطق بعيدة عن القاهرة الكبري. مثل جنوب سيناء في إطار خطة الدولة لتنمية المنطقة من الناحية الصناعية ومحاربة الأفكار المتشددة عبر استكمال خطط التنمية لتلك المناطق. مشيراً إلي أن التوسع في هذه المنطقة بحاجة إلي استيراد الطاقة اللازمة من الأسواق المصدرة للغاز.
شدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الصناعية علي توجه الحكومة المصرية في الفترة المقبلة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة من أجل تخفيف العبء علي موازنة الدولة التي تتجه 25% منها لدعم الطاقة والمحروقات للأفراد والقطاع الصناعي وتوليد الطاقة بمحطات الكهرباء عبر الديزل.
تيسير إجراءات الاستيراد
من جانبه قال حمدي عبدالعظيم خبير الاقتصاد إن العائق الأكبر أمام التوسع في تنمية منطقة سيناء وخليج السويس هو ندرة الطاقة المطلوبة للتوسع في إقامة العديد من المجمعات الصناعية كثيفة الطاقة. مشيراً إلي أنه من الجيد توجه الحكومة لاستيراد الطاقة من القطاع الخاص سواء المحلي أو الخارجي للتغلب علي تلك المشكلة.
أشار إلي ضرورة تيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص حتي يتمكن من إقامة محطات صغيرة لإنتاج الكهرباء لتوفير الطاقة المطلوب لاستكمال مشروعاته.
تسعي مصر لاستيراد ما يتراوح بين مليار و5.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً لتلبية الاحتياجات الزائدة لمحطات الكهرباء ومصانع الحديد والاسمنت لصالح القطاع الخاص الراغب في ذلك علي أن يتم نقل كميات الغاز التي يحتاج إليها عبر خطوط الشبكة القومية للغازات ومقابل رسوم يحصل عليها القطاع.
تواجه مصر منذ عامين أزمة خاصة بانقطاع التيار الكهربائي بسبب ضعف ضخ الغاز الطبيعي وعدم توافر المواد البديلة للتوليد. مثل المازوت. وهو ما اضطر الحكومة في الآونة الأخيرة إلي التفكير في اتخاذ بإلزام المحال التجارية والمطاعم بإغلاق أبوابها الساعة 10 مساء قبل التراجع بفعل الضغوط الشعبية ومن رجال الأعمال. إلي جانب تخفيضها إمدادات الغاز والوقود لعدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. كان آخرها أوراسكوم للأسمدة.
صادرات الغاز
بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري فقد ارتفعت صادرات البلاد من الغاز الطبيعي ومشتقاته خلال السبعة أشهر الأولي من العام الحالي بنسبة 83.3% لتصل قيمتها إلي مليار و267 مليون دولار. وجاء ذلك مقابل مليار و220 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2011. لترتفع بمقدار 47 مليون دولار.
كما ارتفع معدل إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2012 بنسبة طفيفة بلغت 05.0% ليصل إلي 26883 ألف طن مقابل 26869 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أوضحت الإحصائيات أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي زاد خلال الفترة بنسبة 76.8% مسجلاً 22880 ألف طن مقابل 21038 ألف طن خلال السبعة أشهر الأولي من 2011. كما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي المستهلك خلال تلك الفترة من العام بنحو 9.1% لتسجل 3.56% مقابل 4.54% خلال الفترة نفسها من .2011