مشروع قانون لإخضاع شركات الرعاية الصحية للرقابة المالية

يجرى حالياً عرض مشروع قانون الرعاية الصحية على مجلس الوزراء بعد ان تم اقراره فى مجلس الدولة يقول د. على العشرى نائب رئيس هيئة الرقابة على التأمين ان شركات الرعاية الصحية ليست هى المستشفيات ولكنها شركات ادارة الناحية الطبية لوثيقة التامين
قال ان هذه الشركات هى حلقة وصل بين المستشفيات والاطباء والمعامل ومراكز الاشعة وشركات التأمين التى تقوم بإعداد وثائق تأمين لصالح المستفيدين
اوضح ان عدد هذه الشركات فى مصر يدور حول 65 شركة وهذه الشركات لا تخضع لاى نوع من انواع الاشراف من اى جهة . وذلك وفقا لما نشرته جريدة الجمهورية .
قال ان مشروع القانون الجديد يخضع هذه الشركات للرقابة من قبل هيئة الرقابة المالية مشيراً الي ان هذه الشركات تحقق ارباحاً ولكنها لا تتعامل مع المستهلك النهائى
قال ان الهدف من مشروع القانون هو حماية حملة الوثائق وتنظيم جودة الخدمه التى تؤدى للعميل وليس سعر الخدمه
ألمح ان مشروع القانون وضع اشتراطات مالية وفنيه واجب توافرها فى هذه الشركات كما فتح المشروع المجال امام الشركات العالميه للدخول للسوق المصرى وتحقيق السعر العادل لمختلف برامج الرعايه الصحيه
اضاف ان مواد المشروع تنص على رقابة الهيئة العامه للرقابه الماليه الموحده بينما تراقب وزارة الصحة مقدمى الخدمات الصحيه الطبية
كما ينص المشروع على تأسيس لجنه استشاريه عليا مشتركه تضم ممثلين من الهيئه العامه للرقابه الماليه ووزارة الصحه وممثل عن تلك الصناعة
كما ينص المشروع على ضرورة حصول الشركات على ترخيص من الهيئه قبل مزاولة النشاط وان تقوم الشركه باعتماد جميع منتاجاتها الجديده من الهيئه وان يتم تسعير هذه المنتجات بواسطة خبير اكتوارى بما يضمن السعر وعدالته
ومن جانب اخر يقول د. عادل منير رئيس هيئة الرقابه على التأمين ان مواد المشروع تنص على اجراء الهيئه لفحص دورى للشركات للتأكد من سلامة مركزها المالى وعدم مخالفتها احكام القانون وان تقدم شركات الرعايه الصحيه تقريرا ماليا سنوىا لهيئة الرقابه الماليه الموحده وان تقوم بتكوين مخصصات فنيه لمقابلة التزاماتها تجاه المشتركين وتخصيص الاموال اللازمه لهذا الغرض كما تراجع الهيئه مدى كفاية وعدالة اسعار الشركات بشكل دورى فى ضوء النتائج الفعليه مع فرض عقوبات اداريه فى حالة مخالفة احكام القانون تبدأ بالانذاروتنتهى بإلغاءالترخيص