وزير المالية يصدر قراراً بتشكيل لجنة مركزية للإشراف علي منظومة الشراء المركزي

أصدر هانى قدرى دميان، وزير المالية، قراراً وزارياً رقم 484 لسنة 2015 بتشكيل لجنة مركزية على مستوى وزارة المالية لتفعيل منظومة الشراء المركزي للسلع التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة، وذلك في ظل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد وزيادة فعالية الإنفاق الحكومي.
وقال وزير المالية في بيان صحفي اليوم، أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعده شريطه الاستمرار فى تنفيذ السياسات والإجراءات الاصلاحية فى مختلف المجالات بما فى ذلك الاستغلال الامثل للموارد وعدم هدرها، مشيراً إلى أن تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات يضمن زيادة فعالية الإنفاق العام ويمنع أية ممارسات خاطئة او عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي بالإضافة إلي تحسين آليات المناقصات الحكومية.
وأضاف أن المنظومة الجديدة ستساعد الجهات العامة في الحصول علي أسعار تنافسية من خلال الحصول على شروط أفضل وأسعار أقل مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية وهو السبب الاول في ظاهرة المخزون الراكد لدي الجهات الإدارية بجانب أنها ستساعد أيضا في التنسيق بين جهات وزارة المالية من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدي أي جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة اخري وذلك للحد من المخزون الحكومى بتلك الجهات.
من جانبه قال أيمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن إدارة المخزون بشكل جيد سيحقق مردود اقتصادى يعود بالنفع على الخزانة العامة وتحرص الهيئة على بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من كافة الأصناف وعدم إهدارها، وانه غير مسموح الشراء من الانتاج غير المحلى ألا فى حالة عدم توافره.
وأوضح جوهر أن اللجنة ستتولى حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية للجهات التابعة لوزارة المالية من السلع التى سيتم القيام بشرائها بأسلوب الشراء المركزى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، إلي جانب التأكد من تضمن موازنة العام المالى لمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة مع إعداد جدول زمني لطرح المناقصات التى سيتم طرحها عن طريق الشراء المركزي.
وأشار ان اللجنة ستقوم أيضا بإعداد كراسات شروط موحدة للالتزام بها في المناقصات التي سيتم طرحها من قبل وزارة المالية للشراء المركزي وذلك بعد توحيد المواصفات وشروط توريد السلع المطلوبة مع مراعاة ان تكون تلك الشروط تناسب الحالات المختلفة لعمليات الطرح الي جانب متابعة اعمال اللجنة الفنية المختصة بوضع المواصفات والقيمة التقديرية لكل سلعة واقتراح مبالغ التأمين المؤقت واعتماد نتيجة اعمال اللجان التي ستتفرع عن اللجنة المركزية من السلطة المختصة.
وأكد جوهر علي اقتراح طريقة التعاقد واعتمادها من السلطة المختصة وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت واعتمادها من السلطة المختصة واتخاذ إجراءات طرح الاصناف للتعاقد وفقا للإجراءات المقررة قانونًا ومتابعة قيام كل جهة من الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ العقود طبقا لشروط التعاقد.