وزير المالية يشكل لجنة للإشراف على منظومة الشراء المركزي

أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية قرارا وزاريا رقم 484 لسنة 2015 بتشكيل لجنة مركزية على مستوى وزارة المالية؛ لتفعيل منظومة الشراء المركزى للسلع التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة (المراقب المالى لوزارة المالية) لرئاسة اللجنة وعضوية ممثلين عن الجهات التابعه للوزارة.
وقال وزير المالية إن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة شريطة الاستمرار في تنفيذ السياسات والإجراءات الإصلاحية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستغلال الأمثل للموارد وعدم هدرها، مشيرا إلى أن تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات يضمن زيادة فعالية الإنفاق العام، ويمنع اية ممارسات خاطئة أو عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي، بالإضافة إلى تحسين آليات المناقصات الحكومية.
المنظومة الجديدة ستساعد الجهات العامة في الحصول على أسعار تنافسية من خلال الحصول على شروط أفضل وأسعار أقل مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية، وهو السبب الأول في ظاهرة المخزون الراكد لدى الجهات الإدارية، بجانب أنها ستساعد أيضا في التنسيق بين جهات وزارة المالية، من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدى أي جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة أخرى وذلك للحد من المخزون الحكومى بتلك الجهات.
وأضاف ايمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن إدارة المخزون بشكل جيد سيحقق مردود اقتصادى يعود بالنفع على الخزانة العامة وتحرص الهيئة على بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من كافة الاصناف وعدم إهدارها، وانه غير مسموح الشراء من الإنتاج غير المحلى ألا في حالة عدم توافره.
وأوضح جوهر أن اللجنة ستتولى حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية للجهات التابعة لوزارة المالية من السلع التي سيتم القيام بشرائها بأسلوب الشراء المركزى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، إلى جانب التأكد من تضمن موازنة العام المالى لمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة مع اعداد جدول زمنى لطرح المناقصات التي سيتم طرحها عن طريق الشراء المركزى.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم أيضا بإعداد كرأسات شروط موحدة للالتزام بها في المناقصات التي سيتم طرحها من قبل وزارة المالية للشراء المركزي، وذلك بعد توحيد المواصفات وشروط توريد السلع المطلوبة، مع مراعاة أن تناسب تلك الشروط الحالات المختلفة لعمليات الطرح إلى جانب متابعة أعمال اللجنة الفنية المختصة، بوضع المواصفات والقيمة التقديرية لكل سلعة، واقتراح مبالغ التأمين المؤقت، واعتماد نتيجة أعمال اللجان التي ستتفرع عن اللجنة المركزية من السلطة المختصة، بالإضافة إلى اقتراح طريقة التعاقد واعتمادها من السلطة المختصة وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت واعتمادها من السلطة المختصة واتخاذ إجراءات طرح الاصناف للتعاقد وفقا للإجراءات المقررة قانونًا ومتابعة قيام كل جهة من الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ العقود طبقا لشروط التعاقد.