لم يعد أمام الدولة التي وضعت دستورها في يناير 2014، واختارت رئيسها في يونيو من العام ذاته، إلا أن تنتخب برلمانها حتي تكمل الأضلاع الثلاثة لمثلث خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش في 3 يوليو 2013، وبذلك تكتمل مؤسسات الدولة ليبقي علي هذه المؤسسات أن تشترك في تحقيق هدف واحد وهو تحسين حياة المواطن. فبتشكيل البرلمان الجديد تجتمع كافة مقومات تحسين المناخ الاقتصادي في الدولة ليبقي فقط أن يوضح لنا هذا المناخ عما إذا كنا مقبلين بالفعل علي "تنمية حقيقية" يصاحبها سياسات تضمن "العدل الاجتماعي" في توزيع ثمار هذه التنمية، أم ما حدث في الماضي كان امتداد لسلسال من "الكلام" التي دائما ما تحدثت به كل "قيادة" وتشدق به "الساسة" قبل كل استحقاق يحتاجون فيه "صوت المواطن"؟! اقتصاد مصر 2015 لم يختلف كثيرا عن اقتصادها في السنوات التي سبقته، سوي في إطلاق مجموعة من المشروعات القومية التي "من المتوقع" أن تدفع بدماء جديدة في شرايين الاقتصاد، وكذا تطبيق مجموعة من السياسات الجديدة التي ترمي لتحقيق "الإصلاح الاقتصادي" عبر تضييق العجز المالي وتخفيف الضغط عن الدين العام للدولة. ولكن علي الرغم من هذه التغيرات فحركة الاقتصاد تمضي بوتيرة أقرب للوتيرة التي كان يتحرك بها في السابق فمعدلات النمو لا تزال تدور حول 4% وتصنيفنا العالمي لا يزال عند المرتبة "41" بين الاقتصاديات الأكبر في العالم، وقد يكون ذلك مدفوعا بعدم نزول آثار المشروعات القومية علي أرض الواقع لكونها في مرحلة التأسيس، واستمرار الاختلالات في بعض أجهزة الدولة بما أثر بالسلب علي استفادتنا من مساحة الترويج الكبري التي اتيحت لمصر "عالميا" في أثناء مؤتمر مصر المستقبل، وكذا افتتاح قناة السويس الجديدة. كل هذه المتغيرات يتعين علي البرلمان المقبل مساندة القيادة السياسية والحكومة التي ستشكل في حسمها لصالح الاقتصاد كل في إطار دوره الذي خوله له الدستور، وهنا تطرح بعض التساؤلات نفسها بشأن مستقبل التوافق أو التصادم بين البرلمان الجديد والقيادة السياسية في الدولة بشأن "خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي" ومدي ترحيب البرلمان باستمرارها في المستقبل خاصة وأنها تؤثر بالسلب علي المستوي المعيشي لمحدودي الدخل نتيجة تطبيق بعض السياسات الانكماشية التي تستهدف ترشيد الدعم وضغط الانفاق العام. وهنا يوجد أكثر من سيناريو، الأول أن يعي البرلمان الجديد أهمية هذه السياسات ويرحب باستمرارها في حكومته الجديدة التي سيشكلها، والثاني أن يصطف مع "المواطن" الذي يضار "في الأجل القصير" باستمرار هذه السياسات ويدفع لتغييرها من خلال حماية الدعم، ودفع الانفاق الحكومي إلي برامج اجتماعية جديدة. وعلي جانب آخر ينتظر الجميع رصد نفوذ "المال السياسي" في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودوره في تعبئة الرأي العام نحو تأييد تيار سياسي معين دون الآخر علي غرار ما كان يحدث طيلة سنوات ماضية، كان "المال" فيها أحد أهم عوامل الدفع بمرشح إلي أسفل قبة البرلمان علي حساب مرشح آخر، وخلفت هذه السنوات مجالس نيابية عسكر فيها أصحاب المال، فنشطت جماعات المصالح ومارسوا ضغوطا لاقتصاد منافع شخصية من أرزاق "البسطاء" الذي ثاروا بعد ذلك ليغيروا كل شيء وهم الآن في انتظار النتائج!! بعد "149 عام حياة برلمانية" هل حكمت "الأفكار" مصر؟؟ بعد 149 عام من الحياة البرلمانية في مصر التي بدأت منذ تأسيس أول مجلس نواب مصري يتشكل من 75 نائب ينتخبهم الشعب، تحت مسمى "مجلس شوري النواب" الذي أسسه الخديوي اسماعيل في ديسمبر 1866 يطرح تساؤل هام نفسه وهو هل حكمت الأفكار مصر؟ ، الإجابة يمكن التعرف عليها من خلال قراءة الآليات التي اعتمد عليها "نواب" برلمانات مصر علي مدار العقود الماضية في الترويج لأنفسهم عند جمهور الناخبين، وكذا الآليات التي اعتمد عليها الناخب المصري في تقييم المرشحين المتنافسين علي مقاعد هذه المجالس. وبقراءة هذه الآليات يتضح للجميع أن المرشحين اعتمدوا علي "خطابات رنانة" تلهب حماس الشعب، بعبارات الوطنية والقومية والعدالة فيما غابت فكرة الترويج لفكر معين لاقناع جمهور الناخبين به، سواء كان اشتراكي أو رأسمالي أو حتي مختلط ، حتي يبلور هذا الاتجاه الشكل المبدئي لأداء أصحابه حال دخولهم البرلمان. وامتد هذا الأسلوب في الترويج لفترات طويلة، فنواب البرلمان يعملون وفق السياسات الاقتصادية والأفكار والاتجاهات التي يعتنقها الحاكم أيا كان، دون أن يكون لهم فكر واضح جاءو لتطبيقه عبر إصدار مجموعة من التشريعات المؤصلة له، أو الدفع بالحكومة نحو العمل في اتجاهه. لذا فالشاهد أن مصر حكمها "الأشخاص" لا الأفكار طيلة السنوات الماضية، حيث كان على الشخص أن يقنع الجماهير أولا بذاته وبسماته الشخصية، ثم يطبق بعد ذلك ما شاء من أفكار أو اتجاهات ، حتما سيلتف حولها الشعب ، وسيتأقلم معها الجميع. وقد يكون هذا الأمر هو "السر" وراء عدم وضوح سياسات الدولة المصرية طيلة العقود الماضية، وكثرة تقلب هذه السياسات والأفكار بما دفع في النهاية لتأخر "أحلام التنمية" التي نشدها الأجداد والآباء ولم تتحقق! الفكر الاقتصادي للأحزاب وحول مدى وضوح هذه الأفكار والبرامج لدى "الأحزاب" المتنافسة حاليا وإمكانية استقراء مستقبل السياسات الاقتصادية التي سيوجه البرلمان الجديد لاعتناقها عبر سن مجموعة من التشريعات وتشكيل حكومة جديدة تدفع لتنفيذها وتفعيلها يري الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام لتحالف العدالة الإجتماعية ، أن مصر لا تمتلك أحزاب ذات رؤي اقتصادية واضحة و برامج انتخابية تقوم في إطار تلك الرؤي ، حتي تستطيع أن تُفرضها على الدولة فيما بعد الإنتخابات البرلمانية لتخلق منافسة سياسية لتحقيق الأصلح من البرامج المطروحة . وأضاف " لدينا نوعين من الأحزاب ليبرالية تتسم بالرأسمالية يهمها استمرار الاوضاع القائمة كما هى لخدمة مصالحها الشخصية بضغط من جماعات المصالح التي بداخلها، وآخرى اشتراكية وهى احزاب ضعيفة لا تمتلك سيناريوهات مجابهة الفكر الرأسمالي المتوحش، وكلاهما لا يمتلك قدرة على وضع رؤى إقتصادية للدولة". وأكد أن الاحزاب الموجودة على الساحة تحتاج إلى إعادة هيكلتها و تشكيلها مرة أخرى، بحيث يتم تحديد شروط صارمة لتشكيل الأحزاب بأن يشترط حصول الحزب على 500 ألف توكيل على الأقل لتأسيسه بحيث نضمن تقليل عددها، لتتقلص فى 3 أحزاب، تمثل اليمين واليسار والوسط، تساعد على ترسيخ الديمقراطية وتقتل فرص تواجد الاحزاب المبنية والمدعومة بالمال السياسي المشبوه. وأشار إلي أن السياسات الإقتصادية التى تتبعها الدولة الآن فى الأساس سياسات رأسمالية بحتة تحتاج إلى تغيير فهى لاتخرج عن نطاق التنمية العقارية بعيداً عن التنمية الصناعية التى تستوعب عمالة كثيفة وتقضى على مشكلة البطالة، مؤكداً أن الفترة الحالية تشهد إعادة إنتاج رأسمالية نظام مبارك ، حيث تغيب الإرادة الحقيقة للدولة لتحقيق التنمية بشتى مجالاتها وكذا غياب الإرادة لتحقيق العدالة الاجتماعية. بعد تأييد الرأسماليين لتيارات بعينها شكوك حول دور "المال السياسي" في برلمان الثورة! وفي السياق ذاته المتعلق بدور الأحزاب في مرحلة "مابعد انتخاب البرلمان" ومدي تمكنها من مجاراة الفكر الاقتصادي للدولة فهناك الكثير من الشكوك حول دور المال السياسي في الانتخابات المقبلة ، والقوة التي سيمثلها في ترجيح كفة تيار سياسي معين علي حساب تيار سياسي آخر، من خلال دعم مالي مباشر أو غير مباشر. وعلي الرغم من انحسار فكرة "خوض أصحاب المال والأعمال" للانتخابات الحالية إلا أن هناك تكهنات بوقوف عدد من كبار الرأسماليين في الدولة وراء قوائم انتخابية معينة، لترجيح كفتها من أجل تنفيذ مجموعة من السياسات التي تضمن تحقيق مصالحهم. حيث يري الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة " أن الانتخابات بالنظام الحالى تعظم دور المال السياسي وتدفع لتقوية التكتلات من العصابات وجماعات المصالح للسطو على الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وتسييسه لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة وهو ما سيتحقق بفعل عوامل أخرى أيضا أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وحاجة الناس للأموال حتي ولو باعوا من أجلها "أصواتهم" وحقهم في الاختيار الحر. أضاف نافعة " أن البرلمان القادم لن يستطيع القيام بدوره التشريعى والرقابى بالشكل المطلوب لعدة أسباب أهمها أن القوى السياسية أعلنت تأييدها المطلق لرئيس الجمهورية وهو ما يقلص من الدور الرقابي والتشريعي الفعال والمصوب لأي سياسات خاطئة ، كما أن أغلب مقاعد البرلمان ستأتي من خلال الدوائر الفردية التى تسمح للمال السياسي والعصبيات العائلية والقبلية والتيار الديني بالحصول على مزايا شخصية ، وفى المقابل تتراجع دور الأحزاب التي من المفترض أن تكون صاحبة أفكار معينة واتجاهات فكرية جاءت من أجل تطبيقها. كما أشار إلى أن الدولة بمؤسساتها الرقابية لا تمتلك الآليات التي تُمكنها من السيطرة على دخول المال السياسي فى الانتخابات ، وان اللجنة العليا للانتخابات حددت بالاساس سقفاً مرتفعاً للدعايا الانتخابية بما يسمح لرجال الاعمال فى تمويل عدد كبير من المرشحين التابعين لهم دون غيرهم وذلك فى ظل افتقار اللجنة العليا للانتخابات للأجهزة اللازمة لمراقبة أو جمع المعلومات عن سبل تمويل المرشحين. وعن الوضع الحالي للأحزاب المتنافسة قال أن الاحزاب لن يكون لها دوراً فاعلاً فى الانتخابات البرلمانية القادمة بسبب رغبة الدولة القوية في تهميشها عن طريق تطبيق نظام القوائم الحالي الذى يقتل تمثيل الأحزاب بالبرلمان قائلاً "لو كانت الدولة تسعى لوجود تمثيل قوي وحقيقي للاحزاب لاختارت قوانين جادة لا تفرغ الحياة السياسية من مضمونها بل ما حدث العكس فالقيادة السياسية أرادت أن تدير الدولة بالأمر المباشر". المال السياسي والأحياء الفقيرة وعن تحليله لظاهرة "المال السياسي"، ومدى امكانية ظهوره مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة يقول الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" أن الانتخابات البرلمانية القادمة لن تشهد اختلافاً كبيراً عن الدورات التى سبقتها من حيث ظهور المال السياسي بسبب عدم وجود قوى سياسية نشطة تسمح بوجود بدائل لتلك الظاهرة مؤكداً أن المال السياسي سيلعب دوراً فاعلاً في هذه الانتخابات . وأضاف أن هذا الدور سيتعاظم في المناطق الريفية والأكثر فقراً والتى تقل بها نسبة التعليم وتنتشر الأمية بشكل كبير بما يضعف الوعي لدي المواطنين في هذه المناطق ويدفعهم للانسياق وراء الإغراءات المالية التي يمارسها عليهم المرشحون وأنصارهم، ومن ثم إمكانية استجابتهم لهذه الإغراءات والتنازل عن "اختيارهم الحر" مقابل حفنة من المال تخفف من وطأة فقرهم. وأكد أنه كلما زاد دور "المال السياسي" في العملية الانتخابية كلما انخفضت نزاهتها بما يتطلب وضع مجموعة من الآليات لمواجهة هذه الظاهرة عبر تفعيل الرقابة علي "مصروفات الدعاية" والرشاوي الانتخابية وما إلي ذلك من الأمور. وعن توقعاته حول مشاركة المواطنين فى العملية الانتخابية قال عثمان أن التوقعات الاولية تشير إلى نية ما يقرب من 70% من المواطنين المشاركة فى العملية الانتخابية، إلا أن هذه النسب عادة ما تقل عندما تجرى الانتخابات البرلمانية نظراً لعدة عوامل قد يكون من ضمنها إنشغال المواطن بأمور أخري أو انخفاض دوافع المشاركة لديه نتيجة تأثره بعوامل خارجية. بدافع إصرار القيادة علي استمرار برامج الإصلاح هل سيصطدم"برلمان الشعب" بسياسات الدولة؟؟ (6 برلمانات لم يقدر لها البقاء فى آخر 41 سنة من تاريخ مصر) البرلمان جهة حله التفاصيل رئيسه 1974 قرار رئيس الجمهورية أصدر الرئيس السادات قرارا جمهوريا بحل مجلس الشعب بعد اعتراض أعضائه على معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل. المهندس سيد مرعى 1984 قرار من المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية النظام الانتخابى الذى أجريت به الانتخابات " نظام القوائم" حيث أن القانون حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح. د.رفعت المحجوب 1987 حكم من المحكمة الدستورية العليا تم انتخابه بالجمع بين نظامي القائمة والفردي حيث اعتبرت أن اتساع الدوائر في هذه الانتخابات لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين ، كما أن الأحزاب دفعت بمرشحين لها على المقاعد الفردية. د.رفعت المحجوب 1990 حكم المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات وأكدت في حكمها أنه "باطل منذ انتخابه" إلا أن الرئيس الأسبق مبارك رفض تنفيذ الحكم واستمر المجلس فى عمله لمدة 4 أشهر وأصدر بعدها مبارك قراراً بوقف جلسات المجلس في أكتوبر 1990، ودعا الشعب للاستفتاء على حل المجلس. وظهرت نتيجة الاستفتاء بحل مجلس الشعب وتم عقد انتخابات جديدة بالنظام الفردي فقط. د.رفعت المحجوب 2011 المجلس العسكري القائم بإدارة البلاد حل مجلس الشعب المنتخب في 2010 بسبب قيام ثورة 25 يناير2011 د.أحمد فتحى سرور 2012 حكم المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وجاءت أسباب حله مشابهة لقرار المحكمة بحل مجلس الشعب في 1990 بأنه "باطل منذ انتخابه". د.محمد سعد الكتاتنى (10 رؤساء تربعوا على كرسي مجلس الشعب منذ إعلان النظام الجمهورى فى مصر) اسم رئيس مجلس الشعب مدة رئاسته الفترة الزمينة عبد اللطيف البغدادى 7 شهور من22 يوليو1975 – 4 مارس 1958 محمد أنور السادات ما يقرب من 6 سنوات من 21 يوليو1960 – 27سبتمبر1961 من 16 مارس1964 – 12 نوفمبر1968 دكتور محمدلبيب شقير عامين 20 يناير1969 – 14 مايو1971 حافظ بدوى 3 أعوام من 14 مايو1971- 7 سبتمبر1971 من 11 نوفمبر 1971 – 22 أكتوبر1974 المهندس سيد مرعى 4 أعوام من 23 أكتوبر 1974 – 3 نوفمبر1978 دكتور صوفى أبوطالب 5 اعوام من 4 نوفمبر1978 – 4 نوفمبر1983 دكتور محمد كامل ليلة 8 شهور من 5 نوفمبر1983 – 22 يونيو1984 دكتور رفعت المحجوب 6 سنوات من 23 يونيو1984 – 12 أكتوبر1990 دكتور أحمد فتحى سرور 21 عام 13 ديسمبر1990 وحتى عام 2011 دكتور محمد سعد الكتاتنى ما يقرب من 6 أشهر 23 يناير 2012 – 10يوليو2012 سيناريوهات عدة يتكهنها الجميع بشأن مستقبل العلاقة بين البرلمان المقبل والقيادة السياسية للدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ومعاونيه ، فالقيادة السياسية لديها إصرار كبير علي استمرار برامج الإصلاح المالي التي تستهدف ترشيد الانفاق الحكومي بتخفيض مخصصات بند الدعم لضمان تقييد الضغط علي الدين العام الذي وصل لمعدلات حرجة بلغت 93.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما سيضمن سلامة السياسات المالية ، ويدفع لتحسن مؤشرات تصنيف مصر دولياً ويدفع بها لمرتبة متقدمة في مصاف الأسواق الجاذبة للاستثمار، وهو ما تجلى في تقدم مصر 3 مراكز في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في نهاية سبتمبر الماضي. في حين أن هذه البرامج الإصلاحية عادة ما تحمل معها أعباء جديدة علي "موازنة المواطن" الذي تحمل ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 11% علي أساس سنوي خلال العام المالي الماضي، وهنا يأتي السيناريو الأول الذي يشير إلي اصطفاف متوقع من أعضاء المجلس النيابي الجديد مع المواطنين الذين أتوا بهم، وإرجائهم تنفيذ هذه السياسات الإصلاحية حتي يكسبوا دعم الشارع بما يضمن لهم ظهير شعبي قد يدفع بهم للبرلمان في دورات أخري حتي ولو كان ذلك علي حساب سلامة السياسة المالية للدولة، ومستقبلها الاستثماري. ويمتلك البرلمانيون الجدد آليات الصدام من خلال قدرتهم علي تشكيل حكومة جديدة تطبق سياسات معينة، وكذا دورهم الأصيل في سن وتمرير التشريعات المختلفة التي يكون لها أثر مباشر علي سير الحياة الاقتصادية في الدولة. في حين أن هناك سيناريو آخر يشير إلي التوافق ما بين البرلمان الجديد والقيادة السياسية في الدولة من خلال تأييد مطلق سبق وأن أبداه ممثلو الأحزاب لرئيس الجمهورية، وكذا ايقان هذه الأحزاب بضرورة الاستمرار في تطبيق برامج الاصلاح المالي لجني مكاسبها في الأجل الطويل خاصة وأنها تساعد علي جذب الاستثمار الأجنبي لانجاز المشروعات القومية الهامة التي أطلقتها الدولة علي مدار الفترة الماضية. ترسيخ عدالة التوزيع وفي هذا السياق يقول الدكتور أحمد شبشوب الاقتصادي التونسي ومسئول الملف العربي بمركز "شيفلد" للبحوث الاقتصادية بالمملكة المتحدة ، أنه علي البرلمان الجديد تفهم السياسات المالية والاقتصادية الجديدة التي تتبعها مصر ، والتي دفعت لتحسين صورتها أمام كافة الاقطاب المستثمرة علي مستوي العالم، وهو ما تجلى في الحضور الاستثماري القوي لقمة مصر الاقتصادية والترحيب القوي من الأجانب بمبادرات الاستثمار في مصر. وأضاف أن ذلك يوجب عليهم التماشي مع سياسات الدولة والتوسط في شرح هذه السياسات للمواطن البسيط الذي يتحمل الجزء الأكبر من أعبائها، من حيث مدي تأثيرها الإيجابي علي مستقبل الاقتصاد والاستثمار في مصر ومدي مساندتها لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. وأكد أن دور البرلمان الجديد يمكن أن يزد من فعالية هذه السياسات عبر محورين الأول يتعلق بسن مجموعة من القوانين التي تضمن "عدالة التوزيع" وتركيز التنمية في بعض المناطق المصرية المحرومة بوجه قبلي، والثاني يتعلق بمناقشة قوانين واجراءات جديدة لتحسين أداء المنظومة الخدمية التي تؤثر في المستوي المعيشي للمواطن البسيط خاصة فيما يتعلق بخدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب. صالح المواطن ومعيار تمرير القوانين أما الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وأحد المسئولين السابقين بصندوق النقد الدولي، يري أنه يجب على أعضاء البرلمان القادم إدراك خطورة المرحلة الراهنة وأن أي تمرير لقوانين سواء عامة أو إقتصادية لها تأثير سلبي علي حياة المواطن البسيط سيكون له مردود سلبى على مستقبلهم البرلمانى فعليهم أن يراجعوا عدد كبير من القوانين والقرارات التى تم إصدارها بحيادية كاملة، وأن يدققوا في إصدار أي قوانين جديد خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أنه حال اتجاه المجلس الجديد لمراجعة القوانين التي سبق اصدارها فعليه أن يسرع من وتيرة مناقشة بعض القوانين التي صدرت مثل قانون الاستثمار، لأن تأكيد الموافقة عليه يعنى التشجيع علي ضخ الاستثمارات التى تم توقيع عقودها فى القمة الاقتصادية والتى سينعكس تشغيلها على حياة المواطن المصرى بشكل إيجابي. مشيرا إلي أن بعض القوانين الأخري التى تؤثر علي حياة المواطن أو تنظم الجهاز الإدارى فى الدولة كقانون الخدمة المدنية فعليه أن يُسهب فى مناقشتها لإقرارها بما لا يتعارض مع مصالح المواطن الذى منح النائب الثقة لتمثيله، وكذا بما لا يتعارض مع مستقبل الدولة التنموى وهو ما يمثل التحدى الاكبر أمام المجلس القادم. وأكد أن تمرير بعض القوانين ولاسيما الإقتصادية ذات البعد الاجتماعى مثل "قانون الخدمة المدنية" و " قانون العمل" و"قانون الضمان الاجتماعى" بما لا يضمن صالح المواطن سيدفع إلي عدم تجديد الثقة مرة أخرى فى أعضاء هذا المجلس بما يمثل خاتمة غير سعيدة لحياتهم السياسية. تجارب "العشرة الكبار" تؤكد الدور الريادي للبرلمان في التشريع الاقتصادي تشير تجارب الأمم المتقدمة إلي لعب المجالس النيابية في هذه الدول دوراً كبيراً في تحريك الاقتصاد، من خلال إصدار التشريعات الاقتصادية التي تنظم الأداء العام للاقتصاد في الدولة، وكذا دورها في تشكيل الحكومة وبالتالي في رسم السياسات المالية والنقدية والتجارية التي تدار من خلالها الدولة. وكلما مال نظام الدولة السياسي للنظام البرلماني كلما تعاظمت "سلطات البرلمان" وصلاحياته علي حساب رئيس الدولة والحكومة، أما كلما غلب النظام الرئاسي فتتحجم بعض الشيء صلاحيات البرلمان، لذا ينتظر الجميع دورا كبيرا من مجلس النواب المصري الجديد الذي سيتم انتخابه علي مرحلتين بدءا من 17 أكتوبر 2015 بعد توسيع سلطات وصلاحيات البرلمان في الدستور الجديد علي حساب صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية ، بما يعني ظهور قوة أخري موازية لقوة الرئيس. وتنعم المجالس النيابية بدور هام ومحوري في إدارة الاقتصاديات العشرة الأكبر علي مستوي العالم بدء بالولاياتالمتحدة مروراً بالصينواليابانوألمانيا وصولاً إلي الهند. 1 الولاياتالمتحدة يتولي الكونجرس الأمريكي الذي يضم كل من (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) الدور التشريعي والرقابي في الدولة، ويسيطر علي هذا المجلس حزبين هما الحزب الجمهوري صاحب التوجهات الرأسمالية البحتة، والحزب الديمقراطي صاحب التوجهات الفكرية التي تضمن سيادة السوق الحر مع أعلى مستويات العدالة الاجتماعية، ويتولى الكونجرس الأمريكي الدور التشريعي ويؤصل للقوانين الاقتصادية الحاكمة كقانون الموازنة وغيره كما يشارك الرئيس الأمريكي في اختيار كبار الموظفين بالدولة والذين يتولون وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها. 2 الصين يتولى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مهام التشريع والرقابة في الجمهورية الصينية الشعبية، ويهيمن علي هذا المجلس الحزب الشيوعي الصيني صاحب التوجهات الاشتراكية الذي يضم نحو 90 مليون عضو، ويتولى المجلس مهام التشريع والرقابة على الأداء العام للرئيس والحكومة، ويحق له مراجعة كافة السياسات الاقتصادية بالدولة ومعارضة تنفيذها وتعيين وإقالة كبار المسئولين، كما يلعب هذا المجلس دورا كبيرا في صياغة السياسات الاقتصادية طويلة المدى. 3 اليابان يمارس مجلس النواب الياباني مهام التشريع والرقابة بداخل الدولة ويهيمن الحزب الليبرالي الديمقراطي على أغلبية مقاعده وهذا الحزب ذو توجهات رأسمالية معتدلة ، وينافسه الحزب الديمقراطي الياباني صاحب نفس التوجهات، ويختار هذا المجلس الحكومة ويسن كافة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ، ويراجع كافة السياسات المالية والنقدية طويلة المدي. 4 ألمانيا يتولى مجلس النواب الاتحادي الألماني مهام التشريع والرقابة في ألمانيا ، ويسود المجلس حاليا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي صاحب التوجهات الرأسمالية المعتدلة ويشارك الحزب حاليا في حكم البلاد في تحالف يضم معه الحزب الديمقراطي الحر، ويتولى المجلس مهام التشريع في البلاد ويشكل الحكومة ويشرف على وضع وتنفيذ مختلف السياسات. 5 فرنسا حيث يتولى الجمعية الوطنية الفرنسة مهام التشريع وتشكيل الحكومة والرقابة علي أدائها ، ويسود الجمعية حاليا الحزب الاشتراكي الفرنسي صاحب التوجهات اليسارية ، ويترأسه حاليا فرنسوا هولند ، كما أن صلاحيات الجمعية تتضمن اسقاط وتغيير الحكومة ومراجعتها في كافة السياسات المالية والاقتصادية التي تضعها لادارة الدولة. 6 بريطانيا يتولي مجلس النواب البريطاني المهام التشريعية والرقابية ، ويسود المجلس حاليا حزب المحافظين ذو التوجهات الرأسمالية والذي تقوم سياسته حاليا علي تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتصفية القطاع العام البريطاني ، ويحق للمجلس سن كافة التشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الاقتصادي وسحب الثقة من الحكومة حال إخفاقها ، وفي حالة سحب الثقة يتعين علي رئيس الوزراء الاستقالة ليتم تكليف بديل له. 7 البرازيل يتولي مجلس النواب البرازيلي مهام التشريع والرقابة في الدولة ، ويسود المجلس حاليا حزب العمال البرازيلي صاحب التوجهات اليسارية ويمثل مجلس النواب البرازيلي السلطة المختصة بالتشريع فقط ، ويعمل جنبا إلي جنب مع مجلس الشيوخ البرازيلي في أعمال الرقابة علي أداء الحكومة، ومراجعتها في كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تلجأ لها في إدارة الدولة. 8 إيطاليا يتولي مجلس النواب الإيطالي مهام التشريع والرقابة ويسود المجلس حاليا الحزب الديمقراطي صاحب التوجهات اليسارية ، ويرأس الحزب حاليا رئيس الوزراء الإيطالي الحالي ماتيو رينزي ، ويعين مجلس النواب الحكومة من الأغلبية في المجلس ويحق له سحب الثقة منها. 9 روسيا يتولي مجلس الدوما الروسي مهام التشريع والرقابة في البلاد ، ويسود المجلس حاليا حزب روسيا الموحدة صاحب التوجهات الوسطية، وتتضمن مسؤوليات مجلس الدوما الروسي التصديق على تعيين رئيس وزراء البلاد وكذلك الاستماع إلى التقارير السنوية للحكومة ونتائج أعمالها وسحب أو تأكيد الثقة في الحكومة ا لروسية وكذلك تعيين وإقالة رئيس البنك المركزي الروسي. 10 الهند يتولي مجلس النواب الهندي مهام التشريع والرقابة في الاقتصاد ، ويسود المجلس حاليا حزب الشعب الهندي ، يليه حزب المؤتمر الهندي ، وكلا الحزبين لهما توجهات اشتراكية محافظة ، ويدعوان للتوسع في السياسات الاجتماعية الضامنة للعدالة مع تطبيق سياسات تكفل الحرية الاقتصادية أيضا، وغالبا ما يكون الرئيس الهندي من الحزب صاحب الأغلبية بالبرلمان. الظهير السياسي للرئيس ويري الدكتور خالد النجار أستاذ الأنظمة السياسية بجامعة القاهرة أنه لابد أن يكون هناك ظهير سياسي لرئيس الجمهورية ، وأنه ليس من المناسب أن يعمل الرئيس بمفرده بالاعتماد علي التأييد المطلق من مختلف الأحزاب له، مؤكدا أن هذه أفضل ما عندها. وأشار النجار في هذا الاتجاه للمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها الرئيس حال اختلاف رؤي أعضاء البرلمان الجديد مع رؤيته في التنمية، الأمر الذي قد يدفع لتعطيل سياساته بالكامل بقوة البرلمان الذي يملك صلاحيات تشكيل حكومة جديدة تنفذ سياساته فضلا عن دوره التشريعي الأصيل. أبرزها العمل، الصناعة الموحد وتعديلات سوق المال 14 تشريع اقتصادي في انتظار البرلمان الجديد (قائمة بأبرز التشريعات الاقتصادية التي تنتظر البرلمان الجديد) التشريعات الإقتصادية 1 قانون سلامة الغذاء 2 قانون الصناعة الموحد 3 قانون الثروة المعدنية 4 قانون العمل 5 قانون حماية المستهلك 6 قانون استقلال اتحاد الصناعات 7 قانون القيمة المضافة 8 قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية 9 قانون تنظيم الضمانات المنقولة 10 قانون الصكوك 11 قانون تعديلات سوق المال 12 قانون التمويل متناهي الصغر 13 قانون الجمارك 14 قانون السجل التجاري حيث ينتظر البرلمان الجديد مجموعة كبيرة من التشريعات الهامة والمؤثرة في النشاط الاقتصادي في مصر ، وأبرز هذه التشريعات قانون العمل الجديد الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في المؤسسات الاستثمارية والانتاجية المختلفة، فضلا عن قانون الصناعة الموحد ، الذي من المتوقع أن يحمل الكثير من المزايا للصناع في مصر بالاضاقة إلي قانون تعديلات سوق المال الذي من المتوقع أن يكون له تأثيرا كبيرا علي البورصة والأسواق. وبالإضافة لهذه التشريعات يوجد تشريعات أخري تتعلق بالثروة المعدنية والجمارك وحماية المستهلك وحماية المنافسة والتمويل المتناهي الصغر والصكوك وحماية المنافسة والسجل التجاري وتنظيم الضمانات المنقولة والقيمة المضافة واستقلال اتحاد الصناعات بإجمالي 14 مشروع قانون ينتظر إقراره من البرلمان الجديد علي نحو يؤدي باعطاء دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادي في الدولة في مختلف قطاعاته. دور محوري للبرلمان الجديد ومن جانبه قال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، أن البرلمان الجديد سوف يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بمراجعة كافة القوانين الخاصة بالاستثمار والصناعة والتجارة بما سيصب في النهاية في صالح مناخ الإستثمار في ظل القوانين الحالية المتقادمة والتي لا تتماشى مع وضع الاقتصاد حاليا . ولفت الي ان مهمة البرلمان المقبل يجب أن تشمل إعادة النظر في كافة الاتفاقيات التجارية والتي أبرمتها الدولة خلال الأعوام الماضية مثل إتفاقية الشراكة الأوروبية والكويز و الكوميسا خاصة وأن مصر لم تحسن بعد إستغلال تلك الإتفاقيات ، وذلك بالإضافة إلى تفعيل كافة الإتفاقيات الإتجارية المعلقة مثل إتفاقية التجارة الحرة مع دول أمريكا اللاتينية "الميركسور " والتي لم تفعل بعد في ظل غياب البرلمان خلال الفترة الماضية ، وكذلك إتفاقية التجارة الحرة والتي أبرمت مؤخرا للتكتلات الإفريقية الثلاثة "الكوميسا" و"الساداك " و "شرق إفريقيا " . وأضاف المرشدي أن المجلس عليه أيضا أن يلعب دورا في تفعيل عدد من القرارات مثل الشباك الواحد وتسهيل التراخيص والحصول علي الأراضي الصناعية بتكلفة قليلة وتخفيف أعباء الصناعة فضلا عن تشجيع المصدرين من خلال منح إعفاءه . وحول دخول رجال الأعمال في غمار الحياة السياسية ، شدد المرشدي على أحقية كافة رجال الأعمال في المشاركة بفاعلية بالحياة السياسية والدخول في الإنتخابات البرلمانية بإعتبار كونهم مواطنين لهم الحق في ذلك ، رافضاً ربط ذلك الأمر بالتجارب السابقة لعدد من رجال الأعمال في الأنظمة السياسية السابقة . مجتمع الأعمال يطرح رؤيته ل"برلمان 2015" .. ويطالب بآليات فعالة للتواصل أكد أعضاء مجتمع الأعمال علي تفائلهم بالخطوات السياسية الهامة التي قطعتها مصر في سبيل تنفيذ خارطة الطريق التي سيتم استكمالها بانتخاب البرلمان الجديد بما سيؤثر بالايجاب علي قدرة الاقتصاد في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار خلال الفترة المقبلة ، ويعطي دفعة جديدة للمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة والتي من المتوقع أن تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية. قال المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار ، أن الملف الاقتصادى يجب أن يتصدر أوليات الأحزاب المتنافسة على البرلمان خلال الفترة المقبلة ، لأنه الملف الوحيد القادر على أخراج من مصر من أزمتها الحالية وذلك عبر سياسات داعمة وجديدة ، تمكن رجال الأعمال من تنفيذ مخططاتهم الاستثمارية بالشراكة مع الحكومة المصرية ، والقضاء على العشوائية والروتين الذى يعطل مليارات الجنيهات سنويا ، وليس أدل من توقف مايقترب من 90% من المشروعات التى طرحت فى القمة الاقتصادية الأخيرة . وأشار ساويرس ، الى أن الخطط الانتخابية للأحزاب ، يجب أن تحوى أفكارا جديدة متعلقة بالقدرة على تلبية الاحتياجات الخاصة بهذا الوطن ، وذلك عبر التواصل المباشر مع كافة الفئات للوصول الى حلول منجزة وفعالة ، وحتى تكون مؤهل ومستعدة أذا ماحالف البعض الحظ ونجح فى دخول مجلس الشعب القادم ، لافتا الى أن أزمة الدولة هيا فى الأفكار المبتكرة المدعمة بتشريعات حاكمة لتوفير عنصر الاستدامة والاستقرار داخل الدولة والذى يمثل الصفحة الأولى فى جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة ومضاعفة الموجودة . ولفت الى ضرورة ان يملك المجلس القادم ، أجندة اوليات يتصدرها سبل ذيادة الاستثمارات وذلك عبر النظر فى كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالملف الاقتصادى والانجاز فى اقرارها ، فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها المنطقة ، والتى تمكن مصر من جذب رؤوس أموال كبيرة فى ظل وجود سوق استهلاكى قوى ، وتنمية بشرية كبيرة . ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة إيجاد قناة للتواصل بين مجتمع الأعمال و البرلمان المقبل ، وذلك من خلال عمل تنظيمات مشتركة من الجانبين وعقد إجتماعات مستمرة بما قد يصب لصالح الإقتصاد المصري . وأوضح أن الهدف من هذه التنظيمات هو مناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالصناعة والتجارة والاستثمار قبل أن يصدرها البرلمان والعمل على سن تشريعات محفزة للمناخ الإستثماري تخدم الصناعة خاصة في المرحلة القادمة التي تعد مرحلة بناء للدولة ، لافتاً إلى أن هذه التنظيمات من مجتمع رجال الأعمال تشمل كافة الاتحادات سواء اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد التشييد والبناء . وأكد السويدي على ضرورة مثل هذه التنظيمات المشتركة حتى لايتم إصدار قانون خاص بالاقتصاد يضره ويتم الاعتراض عليه لعدم جدواه وملائمته لظروف الدولة الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة مشاركة مجتمع رجال الأعمال في إصدار القوانين والتشريعات التي تخصهم لحماية الاقتصاد المصري والنهوض به . وشدد على أهمية السرعة في إنجاز القوانين التي تتحكم في بيئة العمل بمصر، مثل قانون القيمة المضافة وقانون استقلال اتحاد الصناعات وقانون سلامة الغذاء ، بالإضافة إلى إنجاز اللائحة التنفيذية لفانون الاستثمار، والعمل على حل مشكلة الدولار لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. البرلمان والسياسة الاقتصادية للدولة استبعد رجل الأعمال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، إمكانية أن يؤثر تشكيل البرلمان المصري الجديد على السياسة الإقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال الفترة الأخيرة ، مشدداً على ضرورة أن يلعب البرلمان دوراً فعالاً في تنفيذ المشروعات القومية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية . وأوضح أن تشكيل البرلمان الجديد سيزيد من إيجابية الصورة العامة للإقتصاد المصري أمام المستثمرين ، مطالباً بضرورة إلتزام كافة أطراف المنظومة الإقتصادية بإنتهاج رؤية إقتصادية واضحة جراء كافة الملفات العالقة ، مع أهمية التأكيد على إحترام مصر لتعاقداتها وإتفاقياتها الأخيرة . وتوقع برزي أن البرلمان المقبل لن يشهد وجود أية تكتلات سياسية قوية وأن يشمل إئتلافا يضم العديد من التيارات المختلفة دون أغلبية فردية لأحد التيارات السياسية . وأشار الي ان دور البرلمان المقبل فيما يتعلق بالاقتصاد سوف يقتصر علي إعادة النظر في قوانين الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة وقانون الاستثمار ومراجعتها من جديد. وشدد على ضرورة أن تتبنى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المقبل ، مناقشة عدد من الملفات العالقة وخاصة مشكلة المصانع المتعثرة و مشكلة التمويل التي تواجه المستثمرين والشركات ، وكذلك بحث العقود التي أبرمتها الحكومة مع بعض المستثمرين مؤخراً . طموح السلطة أكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ، أن برامج الأحزاب والتكتلات السياسية المشاركة بالإنتخابات البرلمانية تفتقد للرؤية الإقتصادية الواضحة لمواجهة المشكلات الإقتصادية المزمنة وكذلك حول اليات التعامل وتنفيذ المشروعات القومية . وأشار إلى أن الأحزاب المتواجدة تبحث عن الأصوات والدعاية ليكون لهم سلطات ، وليس للنهوض بالبلاد ، حيث لم يظهر حزب ذو أجندة سياسية واقتصادية واضحة يعبر عن مصر وكيفية النهوض بها ومايتطلبه الاقتصاد المصري ليعود مرة أخرى للأمام. ولفت جنيدي إلى صعوبة أن يشهد البرلمان المقبل تحالفات أو تجمعات مصالح لسن التشريعات الإقتصادية ، متوقعا أن يكون هناك تنسيقاً بين السلطة التنفيذية والأخرى التشريعية خاصة فيما يتعلق بمنظومة القوانين وكذلك مشروعات الإستثمار التي أقرتها الحكومة مؤخراً . البرلمان الجديد ورؤية 2030 قال أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، أن هناك عدد من الملفات الشائكة التي تحتاج لتدخل حاسم من البرلمان المقبل مثل ملف المصانع المتعثرة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، منوها أن إستكمال مصر لخارطة الطريق عبر إنتخاب البرلمان الجديد يعد عامل رئيسي سيزيد من ثقة المستثمرين بالسوق المحلية . وطالب بضرورة أن تكون رؤية مصر 2030 والتي تعكف وزارة التخطيط على وضعها حالياً إلزامية لكافة أطراف المنظومة الإقتصادية والسياسية بحيث يتم إستكمال المشروعات وتنفيذ القوانين التي تم إقرارها مؤخراً ، محذراً من حدوث أي تخبط في حالة خاصة فيما يتعلق بمراجعة كافة القوانين التي صدرت في غيابه خلال الفترة الماضية . وأوضح أن إنتخاب البرلمان سيساهم في جذب مزيداً من مؤسسات التمويل الدولية لتقديم كافة أوجه الدعم لعدد من المشروعات الإستثمارية التي توقفت خلال الفترات الماضية مثل مشروع المجمعات الصناعية ومشروع نقل مدابغ الجلودمن سور مجرى العيون بمصر القديمة لمنطقة الروبيكي .
