مجلس الوزراء يعقد ورش عمل اقتصادية لنواب البرلمان لصياغة القوانين

ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتابع لرئاسة مجلس الوزراء، سلسة من ورش العمل تحت عنوان "التشريعات الاقتصادية فى مصر.. فن صناعة التشريع" بالتعاون بين كل من كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة ومجلسى الشعب والشورى ممثلين فى لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية فى محاولة لصياغة القوانين، والمقرر مناقشتها بالبرلمان عقب الانتخابات الرئاسية وفى مقدمتها قانون التأمينات الاجتماعية وقانون دعم المنافسة، بالإضافة إلى قانون مكافحة الفساد وقانون الإدارة المحلية والتى تمت مناقشتها اليوم ومستمرة على مدار 6 أسابيع.
وأعلن المجلس استمرار انعقاد جلسته مع النواب على مدار الشهر الحالى والتى بدأ بورشة عمل عن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى تخصيص ورشة عمل عن قانون تضارب المصالح وإبعاده القانونية وورشة أخرى عن قانون دعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى دور الجهاز المصرفى فى دعم النمو فى مصر مع رصد واقع السياسة النقدية فى مصر وأهم التحديات أمامها وفى مقدمتها إدارة الاحتياطى النقدى فى مصر وأهم تحدياته كما تم تخصيص ورشة عمل عن قانون جديد للصكوك الإسلامية والمقرر مناقشته فى البرلمان عقب الانتخابات الرئاسية.
ومن جابه، قال الدكتور حاتم القاضى رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار والتابع لمجلس الوزراء إن بداية التعاون حول هذه الورش بدأت مع رؤساء اللجان بمجلسى الشعب والشورى واللذين طالبوا مجموعة من الدراسات المعلومتية الخاصة بالمركز فى محاولة للاستقطاب خبرات التشريعات الاقتصادية لمعرفة كيفية تداخل التشريعات لخدمة الاقتصاد المصرى، لافتا إلى العمل مع المجلسين لدعم اللامركزية من خلال التشريعات البرلمانية بهدف وضع خطة لسحب العمالة من القاهرة إلى المحافظات والعمل على دعم هجرة عكسية إلى باقى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هذه سلسة ورش العمل تهدف إلى وضع تصور للموقف الحالى بالقطاعات المختلفة للاقتصاد المصرى، وسبل وأولويات العمل فيه خلال الفترة القادمة للنهوض به من مختلف النواحى، وتتناول فى جلساتها المختلفة أوضاع الاقتصاد المصرى فى مختلف قطاعاته، حيث يحتاج الأمر كما قال "القاضى" حالياً إلى صياغة تشريعات عاجلة لمساعدته على النهوض واجتذاب الاستثمارات الجديدة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة للضرورة الملحة لإعادة صياغة قانون المنافسة والممارسات الاحتكارية وصياغة قانون جديد للتأمينات والمعاشات لاسيما أن هذا القانون يهم السواد الأعظم من المواطنين الذين يتطلعون إلى قانون عادل يسد الفجوة الرهيبة بين الأجر الحقيقى والمعاش من ناحية أخرى.
وتركز ورش العمل على دور الجهاز المصرفى فى الاقتصاد الوطنى، وسبل تطوير العمل بالمحليات فى مصر وفق نظام لا مركزى، بحيث يصبح وسيلة فعالة لتحقيق التنمية والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة، كما تناقش الورش إعادة النظر فى القوانين الخاصة بالتربح والاستيلاء على المال العام والرشوة والاختلاس، والقوانين الخاصة بالأجهزة الرقابية لدعم استقلالها وتعزيز دورها فى مكافحة الفساد وحماية المال العام، ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال الحصانات الممنوحة للمسئولين.
وأضاف النائب عزب مصطفى أمين عام اللجان بمجلس الشعب والقيادى بحزب الحرية والعدالة أن هذا التعاون جاء إيمانا بأن يكون النائب على علم بكافة أدواره تحت قبة المجلس خاصة فيما يتعلق بتعميق الدور التشريعى ووضع السياسية العامة للدولة، قائلا لجأنا إلى مركز معلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لدراسة التعديلات التشريعية وخاصة الاقتصادية وبالفعل بدأنا بمشروع التأمينات الاجتماعية، والتى عمل المركز على توفير كافة التشريعات المماثلة له لخروج المشروع بشكل لائق، لافتا إلى أن المركز سيعمل المركز على تأهيل النواب على التعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة خاصة الإنترنت والكمبيوتر.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شوقى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن هذا التعاون بين مركز المعلومات واتخاذ القرار لتقديم خدمة على قدر عال من الأهمية للنواب الشعب فيما يتعلق بالقطاع التشريعى الاقتصادى، مطالبا بضرورة الاهتمام أيضا بالتشريعات الاجتماعية والسياسية والتى تعتبر من أهم عقبات عملية التشريع فى مجلس الشعب مؤخرا مطالبا بعقد ورش عمل حولها فى أعقاب الورش الاقتصادية.
واستعرضت الدكتورة منال متولى مدير مركز البحوث للدراسات المالية والاقتصادية التابع لكلية اقتصاد وعلوم سياسية قانون التأمينات الاجتماعية الحالى بكافة جوانبه التشريعية وتعديلاته قبل الثورة، مؤكدة على وجود العديد من الآثار السلبية للقانون، مطالبا النواب بضرورة تعديل القانون بما يتوافق مع مطالبات المجتمع والاقتصاد المصرى وإدارة أموال المعاشات بشكل عادل.