خبراء يبحثون القوانين الاقتصادية ودور البنوك في النمو

كتب محمد الصديق‏:‏
تبدأ اليوم سلسلة ورش العمل التي يعقدها مركز معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان التشريعات الاقتصادية في مصر‏..‏ فن صناعة التشريع بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومجلسي الشعب والشوري ممثلين في لجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية‏, وذلك بهدف وضع تصور للموقف الحالي بالقطاعات المختلفة للاقتصاد المصري, وسبل وأولويات العمل في الفترة المقبلة للنهوض به.
وقال الدكتور حاتم القاضي رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء, أن ورش العمل ستستمر لمدة ستة أسابيع, وستناقش عددا من الموضوعات والقوانين منها التأمينات الاجتماعية والمعاشات وما يتعلق بها من تحديات اقتصادية واجتماعية, بالإضافة إلي نظرة تحليلية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم135 لسنة2010, كما تناقش قانون تضارب المصالح وأهميته الاقتصادية وأهم محدداته وأبعاده القانونية, وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار وأهميتها الاقتصادية والدروس المستفادة من الدول الأخري, مع إلقاء نظرة تحليلية علي قانون دعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, بالإضافة لمناقشة رصد واقع السياسة النقدية في مصر وأهم التحديات ودور الجهاز المصرفي في دعم النمو في مصر, وإدارة الاحتياطي النقدي في مصر وأهم التحديات في هذا الصدد, فضلا عن مناقشة قانون الإدارة المحلية.
وأشار القاضي أن المناقشات ستتطرق أيضا إلي أهمية صياغة تشريعات عاجلة لمساعدة الاقتصاد المصري علي النهوض واجتذاب الاستثمارات الجديدة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, ومدي الضرورة الملحة لإعادة صياغة قانون المنافسة والممارسات الاحتكارية وصياغة قانون جديد للتأمينات والمعاشات.