النائب العام : أولوية خاصة للرقابة على الاسواق

أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ان قضايا التجارة الداخلية والرقابة على الاسواق تحظى بأولوية خاصة فى اهتمامات النيابة العامة وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على امن وسلامة المواطنين وحمايتهم من الممارسات التجارية غير المشروعة.
وجاءت هذه التصريحات ضمن فعاليات ورشة عمل التعليمات العامة للنيابات حول تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك والتى عقدت برئاسة المستشار عبد المجيد محمود ونظمتها اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية .
وقد طالبت الورشة بضرورة الانتهاء من اجراءات استصدار قانون بالتعديلات التى تضمنها مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى اعدته وزارة التجارة والصناعة بتعديل بعض احكام هذا القانون لمواجهة ما كشف عنه الواقع العملى والتطبيق القضائى.
كما طالبت ورشة العمل التى عقدت الجمعة مراجعة كافة التشريعات المنظمة للاسواق وحماية حقوق المستهلك فى اطار توازن دقيق بين لمصالح التى ترعاها احكام هذه القوانين.
من جانبه قال المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة الصناعة للشئون القانونية والتشريعية ان ورشة العمل طالبت بضرورة الانتهاء من مراحل اصدار قانون انشاء المحاكم الاقتصادية والتى تجرى مناقشات مشروعه حاليا فى مجلس الشعب، موضحا ان اصدار القانون يعد انجازا هاما على طريق إنشاء القضاء المتخصص وتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة فى مجال المنازعات الاقتصادية خاصة وأن هناك جهودا ستبذلها وزارة العدل لاعداد وتأهيل القضاة والخبراء فى هذا المجال.
وأضاف ان التوصيات تضمنت الاستمرار فى عقد الورش المماثلة الخاصة بالتشريعات الاقتصادية المتمثلة فى قانون حماية الملكية الفكرية وقانون حماية المنافسة وقانون حماية المستهلك بحيث تشمل كافة رجال النيابة العامة على مستوى أنحاء الجمهورية وتمتد إلى السادة القضاة والى مأمورى الضبط القضائى وسائر المعنيين بتنفيذ احكام هذه القوانين فى الاجهزة وكافة الجهات والاتحادات.
وتضمنت التوصيات ايضا عقد مائدة مستديرة بشأن التشريعات الاقتصادية بالتنسيق بين اللجنة القومية والنيابة العامة وغيرها من الجهات لدراسة نتائج ورش العمل وتفعيلها واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية على ضوء احدث التطورات الدولية المتعلقة بهذه التشريعات. (أ ش أ)
(أ ش أ)