أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر للداخل بنهاية يونيو الماضى ليسجل 6.4 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، مرجعًا هذا الارتفاع إلى زيادة التدفقات للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال بمعدل 69.1% لتبلغ نحو 3.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2015 مقابل 2.2 مليار دولار بنهاية يونيو2014 . هذا بجانب ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول ليسجل 1.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار، كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لتصل إلى 776.2 مليون دولار مقابل 133.7 مليون دولار . وقال المركزى فى تقرير صادر حديثًا أن ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافى تدفق للداخل بقيمة 17.6 مليار دولار بنهاية العام المالى 14/2015 مقابل 5.3 مليار دولار بنهاية العام المالى 13/2014، ويتكون هذا الميزان من تدفق الاستثمارات ومحفظة الاستثمارات بالأوراق المالية، والتزامات البنك المركزى الخارجية والودائع التى يتلقاها . ووفقًا للمركزى فقد ساهم فى زيادة تدفقات هذا الجانب الودائع التى تلقتها مصر من الدول الخليجية ليسجل التدفق للداخل نحو 5.5 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار فى العام المالى السابق . فى ذات الوقت حققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ 638.6 مليون دولار بنهاية العام المالى 14/2015 مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى السابق عليه، وذلك نتيجة قيام الدولة بسداد سندات استحقت عليها خلال هذه الفترة بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار، بينما اكتتب الأجانب بقيمة 1.35 مليار دولار فى سندات طرحتها الحكومة . كما ارتفعت استثمارات الأجانب فى بورصة الأوراق المالية المصرية لتحقق صافى مشتريات 481.2 مليون دولار بنهاية يونيو 2015 مقابل 444.5 مليون دولار بنهاية يونيو 2014 .
