قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار قانون التمويل متناهي الصغر أسهم في إضفاء المصداقية للمنظومة خلال المرحلة الراهنة، بما أدى إلى تأسيسنا لأول إتحاد للتمويل متناهي الصغر. وأضاف سامي، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني، أنه من المتوقع تزايد عدد الشركات والجمعيات المانحة لهذه التمويلات إلى 700 جهة خلال الفترة القادمة، عقب إعتماد إجراءات التراخيص الجديدة للشركات. وأشار سامي إلى أن الهيئة حريصة دائماً على تواجد جهة معنية بتنظيم صناعة التمويل متناهي الصغر بحيث يضم كافة الجهات المعنية مُمثلة في الجهات الأهلية ووزارة التضامن الإجتماعي، بما يُسهم في تدعيم الصناعة خلال الفترة القادمة.