شارك شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من مسئولي نشاط التمويل متناهى الصغر فى الاحتفال باليوبيل الفضى لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والتي تعد أكبر جمعية مصرية فى مجال التمويل متناهى الصغر وتزيد محفظة تمويلها عن 500 مليون جنيه. وعلى هامش الاحتفال الذي عقد بمدينة الإسكندرية بحضور عدد كبير من قيادات الجمعيات الأهلية ومنها كبرى جهات التمويل متناهى الصغر فى أسيوط والدقهلية وبورسعيد والقاهرة وأسوان ألقى رئيس الهيئة كلمة أوضح فيها آليات تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وكيفية توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية كما تناول إمكانية أن تنشىء الجمعية أو المؤسسة شركة تتخصص فى نشاط التمويل متناهى الصغر لو أرادت. شهد اللقاء الرد على استفسارات الحضور بشأن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ومقترحاتهم المتعلقة بالضوابط التى تصدرها الهيئة والمنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالتمويل وإدارة مخاطره والاستعلام الائتمانى وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهى الصغر والاعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية حقوق المتعاملين. وأكد شريف سامى أن الهيئة راعت فى الضوابط الصادرة عنها تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة الأٌقل من 10 مليون جنيه. وأضاف أن الهدف من دور الهيئة الإشرافى والرقابى هو حماية جميع أطراف المنظومة، وأن الرقيب المالى فى الأسواق الناشئة مثل مصر له دور تنموى لا يمكن إغفاله.