الرقابة المالية: تقسيم الجمعيات الأهلية إلى 3 فئات وإمكانية تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، أن الهيئة راعت فى الضوابط الصادرة عنها بخصوص التمويل متناهى الصغر، تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها.
وكان سامى قد شارك مؤخرا عددا من مسئولي نشاط لتمويل متناهى الصغر بها فى الاحتفال باليوبيل الفضى لجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية والتى تزيد محفظة تمويلها للمشروعات متناهيةالصغر عن 500 مليون جنيه.
وأوضح سامى أن ضوابط ممارسة النشاط تتدرج وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة الأٌقل من 10 ملايين جنيه".
وأضاف أن الهدف من دور الهيئة الإشرافى والرقابى هو حماية جميع أطراف المنظومة، وأن الرقيب المالي في الأسواق الناشئة مثل مصر له دور تنموى لا يمكن إغفاله.
وأشار إلى أن آليات تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وكيفية توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية كما تناول إمكانية أن تنشئ الجمعية أو المؤسسة شركة تتخصص في نشاط التمويل متناهى الصغر لو أرادت.