شريف سامي: الرقيب المالي بالأسواق الناشئة مثل مصر "تنموي"

شارك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي وعدد من مسؤولي نشاط التمويل متناهي الصغر بها في الاحتفال باليوبيل الفضي لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
وعلى هامش الاحتفال الذي عقد بمدينة الإسكندرية وبحضور عدد كبير من قيادات الجمعيات الأهلية ومنها كبرى جهات التمويل متناهي الصغر في أسيوط والدقهلية وبورسعيد والقاهرة وأسوان، ألقى رئيس الهيئة كلمة أوضح فيها آليات تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وكيفية توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية كما تناول إمكانية أن تنشئ الجمعية أو المؤسسة شركة تتخصص في نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن الهدف من دور الهيئة الإشرافي والرقابي هو حماية جميع أطراف المنظومة، وأن الرقيب المالي في الأسواق الناشئة مثل مصر له دور تنموي لا يمكن إغفاله.
وشهد اللقاء الرد على استفسارات الحضور بشأن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ومقترحاتهم المتعلقة بالضوابط التي تصدرها الهيئة والمنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالتمويل وإدارة مخاطره والاستعلام الائتماني وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهي الصغر والاعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية حقوق المتعاملين.
وأكد شريف سامي أن الهيئة راعت في الضوابط الصادرة عنها تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة الأٌقل من 10 مليون جنيه.
شارك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي وعدد من مسؤولي نشاط التمويل متناهي الصغر بها في الاحتفال باليوبيل الفضي لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
وعلى هامش الاحتفال الذي عقد بمدينة الإسكندرية وبحضور عدد كبير من قيادات الجمعيات الأهلية ومنها كبرى جهات التمويل متناهي الصغر في أسيوط والدقهلية وبورسعيد والقاهرة وأسوان، ألقى رئيس الهيئة كلمة أوضح فيها آليات تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وكيفية توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية كما تناول إمكانية أن تنشئ الجمعية أو المؤسسة شركة تتخصص في نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن الهدف من دور الهيئة الإشرافي والرقابي هو حماية جميع أطراف المنظومة، وأن الرقيب المالي في الأسواق الناشئة مثل مصر له دور تنموي لا يمكن إغفاله.
وشهد اللقاء الرد على استفسارات الحضور بشأن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ومقترحاتهم المتعلقة بالضوابط التي تصدرها الهيئة والمنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالتمويل وإدارة مخاطره والاستعلام الائتماني وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهي الصغر والاعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية حقوق المتعاملين.
وأكد شريف سامي أن الهيئة راعت في الضوابط الصادرة عنها تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة الأٌقل من 10 مليون جنيه.