بنك فيصل الإسلامى يتفاوض مع 4 شركات عقارية لتمويل وحدات متوسطى الدخل

قال محمود إدريس، رئيس وحدة التمويل العقارى ببنك فيصل الإسلامى، إن مصرفه يتفاوض حاليًا مع 4 شركات استثمار عقارى لتمويل الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.
أشار فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ، إلى أن البنك سيوقع بروتوكولاً مع إحدى تلك الشركات خلال الأسبوع الجارى، رافضًا الكشف عن أسماء الشركات قبل إتمام الاتفاق.
ووافق البنك المركزى فى ديسمبر الماضى على زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل ، ضمن مبادرة التمويل العقارى إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه، لضمان أن يستفيد من المبادرة أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأوضح إدريس أن البنك نجح فى الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية فى تمويل وحدات محدودى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى عبر آلية المرابحة المعتمدة لدى البنك، خصوصًا بعد اعتماد تعديلات قانون التمويل العقارى والتى تتيح استخدام الآليات المتوافقة مع الشريعة فى تمويل الوحدات السكنية.
أضاف أن البنك سيبدأ خلال الأسبوع الجارى تفعيل البروتوكول الموقع مع صندوق التمويل العقارى لتمويل وحدات محدودى الدخل بنحو 200 مليون جنيه، متوقعًا أن يتلقى البنك عدد كبير من الطلبات بعد تفعيل البروتوكول.
ونوه إلى أن البروتوكول يسمح للجهتين سواء البنك أو صندوق التمويل العقارى بتلقى الطلبات من العملاء، مشيرًا إلى أن العميل "محدود" الذى يرغب فى الحصول على وحدة من شركات تطوير عقارى يقوم بالاتفاق مع الشركة وتقديم المستندات التى تثبت تسجيل الوحدة أو قابليتها للتسجيل للبنك لإتمام الاتفاق على الوحدة بشرط ألا تزيد قيمتها عن ال150ألف جنيه.
ووافق مجلس الوزراء فى أبريل الماضى على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء،أن تلك التعديلات نابعة من اهتمام الدولة بتنشيط السوق العقارية والمهن المرتبطة بها، حيث تم استحداث صيغ تمويلية جديدة مثل الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة وكذلك إمكان تمويل حق الانتفاع، مضيفا أن التعديلات استهدفت أيضًا التوسع فى استفادة محدودى الدخل من صندوق دعم التمويل العقارى للتيسير عليهم فى تملك وحدة سكنية.