طوارئ بالبنوك مع بدء العمل بمبادرة «المركزى» للتمويل العقارى

أعلنت البنوك حاله الطورائ الاسبوع الماضى مع بدء تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بالتمويل العقارى حيث قررت عدة بنوك انشاء ادارات ووحدات متخصصة للاستفادة من هذه المبادرة والمشاركة فيها، كما قامت بنوك اخرى باجراء عدة تعديلات على أنظمتها التكنولوجية الخاصة بعمليات تحصيل الأقساط وإدراج بيانات العملاء كى تستوعب تطبيق المبادرة التى بدأت مطلع الشهر الجارى.
فقد قام بنك مصر ثانى اكبر البنوك العاملة فى السوق الذى يسعى للاستحواذ على 30% من اجمالى المبادرة التى تبلغ 10 مليارات جنيه باجراء تعديلات على انظمته التكنولوجية للتناسب مع الاجراءات الخاصة بعملية التمويل.
كما اصدر البنك الاهلى اكبر البنوك العاملة فى السوق والذى يستحوذ على حصة كبيرة من المبادرة تعليمات لفروعه المكلفة بأداء الخدمة والتى روعى فى اختيارها تغطية كافة المناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية باتخاذ كل ما من شأنه التيسير على العملاء المستهدفين.
كما تقوم بعض البنوك الخاصة حاليا بانشاء ادارات متخصصة فى هذا النوع من التمويل حيث يدشن حاليا بنك الاستثمار العربى وحدة متخصصة للتمويل العقارى لتتولى التنسيق مع شركات التمويل العقارى لتطبيق آليات المبادرة ويستهدف البنك المشاركه ب300 مليون جنيه. كما ينوى بنك فيصل الاسلامى المساهمة فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها المركزى بحصة تصل 500 مليون جنيه بحيث يتم تمويل عملاء البنك من خلال منتجى الإجارة المنتهية بالتملك أو المرابحة. وتتوافق صيغتا الإيجار المنتهى بالتملك والمرابحة مع شروط وقواعد الشريعة الإسلامية التى يعمل البنك وفقا لها بحسب نظامه الأساسى.
وقد أطلق البنك الاهلى منتصف الاسبوع الماضى منتج التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بهدف شراء وحدات سكنية قائمة بكافة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة ومشروعات الإسكان التى تقام لمحدودى ومتوسطى الدخل على مستوى الجمهورية وخصص لهذا الغرض مبلغ 3 مليارات جنيه يتم منحها بسعر عائد منخفض وبمدة سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا، ويستهدف هذا المنتج تقديم تمويل للأفراد من الموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية وأصحاب المهن الحرة الذين لا يملكون وحدات سكنية حيث يبلغ الحد الأدنى لقيمة التمويل لمبلغ 30 ألف جنيه. وذلك تفعيلاً للمبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لتنشيط التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ويستفيد من هذا التمويل الأفراد محدودو الدخل حيث يتم منحهم التمويل بسعر عائد مدين قدره 7% سنويًا لشراء وحدات سكنية تصل قيمتها لمبلغ 120 ألف جنيه.