خبراء : ربط سوق المال المصرية بالبورصات الخارجية "لم يصبه الدور "

مكاسب كبيرة يمكن تحقيقها من قبل البورصة المصرية جراء المضي تجاه إتمام عمليات الربط المبدئية مع عدد من الأسواق العربية، الا ان تلك المكاسب تتطلب مزيد من الضوابط المحددة لجني ثمارها بقوة .
خبراء سوق المال اكدوا على اهمية وضع ضوابط محددة لتحقيق تلك المكاسب سواء بتوفير بنية معلوماتية جيدة وحل معوقات تدني السيولة، إلي جانب الالتزام بالمعايير التي تصدرها منظمة الايوسكو عن قواعد القيد المشترك وتطبيقها في مصر .
وكشف الخبراء ل"أموال الغد" عن أن الربط لم يحقق المستهدف منه خلال الفترة الماضية نظراً للمعوقات التي تعانيها السوق المصرية، فضلا عن تقاعس المسئولين في وضع حلول لتفادي تلك المعوقات، وذلك رغم المردود الإيجابي لعمليات الربط والذي يساعد في جذب استثمارات جديدة إلى السوق المحلية وتحقيق أكبر استفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البورصات العالمية بشكل عام والعربية بشكل خاص.
منظمة عالمية تساعد في وضع معايير موحدة للقيد المشترك
أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن وضع معايير موحدة لقواعد القيد المشترك للشركات في البورصات العالمية والإقليمية يساعد علي زيادة الشركات المدرجة ويتيح فرص استثمارية جديدة للمستثمرين في دولتي الربط، موضحا أن قيام منظمة الايوسكو بإصدار تلك المعايير يضمن انتشارها والتزام الدول بها، كما تمنع قيام أي دولة بإصدار معايير خاصة بها تختلف عن الدولة الأخرى.
وأضاف أن الايوسكو تضم في عضويتها 95% من الهيئات الرقابية المالية الموجودة بمختلف دول العالم، مشيدا بدورها مؤخراً كجهة دولية في وضع المبادئ العامة لصناديق الاستثمار ومدي الاستجابة الكبيرة التي ظهرت لتلك المبادئ، إلي جانب توفير فرص كبيرة لتبادل الخبرات بين الهيئات المشرفة على تنظيم الأسواق المالية مع بلورة المعايير التي تتبنها المنظمة مع مراعاة أوضاع الأسواق الناشئة.
ويري أن الأسواق المالية تسعي إلي تطبيق النموذج الذي تضعه الايوسكو سواء في مجالات قيد الشركات أو الإفصاح أو نظم التسويات أو التوريق أو إصدار السندات.
وأوضح أن هناك معايير مصرية موجودة للقيد المشترك وتم استخدامها في الربط المشترك مع بورصة ناسداك –دبي ، وأنه في حالة تعارض المعايير التي تصدرها منظمة الايوسكو مع المعايير المصرية فيما يخص الحد الأقصى للسحب أو الشراء الإجباري فلن يتم الالتزام بها لحين توفيق الأوضاع في السوق المصرية، فضلا عن أن نجاح التجارب سيبين مدي توافق التشريعات المنظمة للعملية ويكشف شهية المتعاملين علي التعامل علي أسهم متداولة في دولة أخري.
وأشار إلي أن الشركات الكبرى والماركات المشهورة في المنطقة العربية هي المستفيد من القيد المشترك الذي تسعي إليه البورصة المصرية كما أنه قد يكون بوابة لطرح مشترك لشركات في البورصة المصرية والبورصات العربية وتحقيق التكامل فيما بينهما، الأمر الذي يتيح منتجات جديدة أمام المتعاملين ويجذب مزيد من السيولة للسوق.
الربط لا يحل مشاكل السوق وتدني السيولة عائق أمام نجاحه
قال عمر مغاوري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة FEP ورئيس شركة فيرست ايكويتي بارتنرز للاستثمار المباشر، أن الاتجاه نحو تفعيل اتفاقيات الربط بين البورصة المصرية جاء متأخراً إلا أنه يساعد في زيادة الحركة داخل السوق علي المدي المتوسط ويعمل علي رفع أحجام السيولة المتدانية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح مغاوري أن ذلك يساعد علي تنشيط السوق المصرية من خلال التفاعل الإيجابي مع الطفرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، كما أن الربط يساعد علي تحفيز الجيد للمحافظ الإقليمية، لافتا إلي السيولة الكبيرة التي يمكن أن تدخل السوق إذا تم حل بعض المشاكل بالتزامن مع تفعيل إجراءات الربط.
أشار رئيس شركة فيرست ايكويتي بارتنرز، إلي ضرورة إعادة النظر في الأسباب الحقيقة وراء تداني أحجام التداول والتي استقرت عند متوسط لا يتجاوز 50 مليون دولار يوميا وهو معدل منخفض جدا، والتي من الممكن أن تكون سبب في عدم تحفيز الأسواق المجاورة للربط مع السوق المصرية، فضلا عن سبب أخر قد يكون عائق أمام عملية الربط وهو النشاط الضعيف لمحافظ تتجاوز قيمتها 3 أو 4 مليارات جنيه وتتجه إلي التخارج. وطالب بأهمية تذليل المعوقات الموجودة لأن الربط لن يحل المشاكل ولكنه يساهم في إنتاج بضاعة جديدة داخل سوق المال تحظي بشهية نوعية جديدة من المستثمرين.
توفير آليات جديدة ...ومكاسب كبيرة
أكد عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار أن البورصة لم تستفد حتى الآن بعمليات الربط الأخيرة مع عدد من البورصات سواء الخليجية" كأسواق "دبي –ناسداك" " و"الكويت" أو الأفريقية "السودان" مشدداً على ضرورة تحقيق التكامل مع أسواق المنطقة من خلال عمليات الربط التي تسهل عملية تحويل كوبونات الأرباح، وتسوية العمليات والحفاظ على دقة تنفيذ العمليات بين الأسواق .
وكشف أن إبرام العديد من اتفاقيات مبدئية للربط مع أسواق أبوظبى وبورصة عمان وبورصة الكويت، بجانب بورصة إيطاليا واليونان لم يؤتي ثماره حتي الآن، مضيفا أن عمليات الربط تتطلب توفير الإفصاحات الدورية وغير الدورية اللازمة مثل القوائم المالية والبيانات وتقارير مجالس الإدارة ومراقبي الحسابات وذلك باللغتين العربية والانجليزية للشركات المصرية التي ستدخل ضمن عملية الربط.
ونوه بضرورة تحقيق التوازن عند صياغة التشريعات والضوابط المنظمة لسوق المال بين متطلبات إحكام الرقابة ومقتضيات نمو السوق، إلي جانب توفير بنية تحتية لنظم iT لتسهيل عمليات التداول والإطلاع علي البيانات.
أضاف أن مردود عمليات الربط مع الدول المختلفة حال تنفيذها تساهم في جذب الاستثمارات إلى السوق المحلي، وكذلك جذب شريحة كبيرة من العملاء والمستثمرين لمصر لافتاً إلى أن هناك أسواق كثيرة بالمنطقة الأفريقية والعربية تشهد تحولا مهماً على الصعيد الاقتصادي ، وهو ما يمثل دافعًا لدعم و تحفيز الدمج الاقتصادي بين الاقتصاديات المختلفة عبر التركيز على النواحي المبتكرة فى التمويل.
أشار خليفة إلى أن إصدار منظمة الايوسكو معايير عالمية لقيد الأوراق المالية المشتركة فى أكثر من دولة سيساهم فى زيادة عدد الشركات المقيدة وتعدد نوعية الأسهم المعروضة، وكذا تقليل وتنوع المخاطر للمحافظ ، بالإضافة إلى تلاشى أية معوقات قد تقابل الأوراق المالية فى سوق ما لتجد أسواق أخرى يمكن التعامل على نفس الورقة دون أية عراقيل.
وشدد على ضرورة توحيد القوانين المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية لاسيما فى الأسواق الناشئة التى تواجه نفس الظروف، بالإضافة إلى استحداث عدد من الأدوات المالية تمهيدا لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيقها، فأنه على سبيل المثال فى السوق المصرية الأدوات المالية الموجودة تلبى احتياجات المستثمر المحلى المحدودة فى حين أن هناك أسواق عالمية أخرى بها أدوات مالية ملائمة لجذب استثمارات أجنبية عملاقة، الأمر الذي يحد من فرص إنجاح عمليات الربط.
استراتيجية موحدة لأسواق المال العربية
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، أن الاتجاة الذي طرح مؤخرا لانشاء بورصة عربية موحدة يجب ان يتم من خلال وضع استراتيجية موحدة لأسواق المال العربية تعمل على حماية هذه الأسواق من الاضطرابات المالية، وتحافظ على الثقة في نظام التعامل بالأوراق المالية والحد من الأخطار التي من الممكن أن تواجهها بما يكفل حماية المستثمرين ويضمن استقرار الأسواق المالية العربية، وذلك يتطلب أولاً التنسيق بين جهود الهيئات الأعضاء في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لوضع هذه الاستراتيجية.
أوضح أنه في الوقت الحالي وفي ظل ظروف الربيع العربي هناك صعوبة لتوحيد القوانين والإجراءات بين أسواق المال العربية غير الخليجية، مشيراً إلي وجود اختلافات جوهرية في النظم الاقتصادية و السياسية والبنية القانونية بين هذه الاسواق، إلا أنه اكد علي أن هذا الاتجاة يجب البدء فية بمجرد توافر الظروف المهيئة لذلك حيث أن هذا الاتحاد سيضمن الحفاظ علي الكيان الإستثماري لأسواق المال العربية .
وكشف عادل ان البداية يمكن ان تكون بتسهيل إجراءات القيد المزدوج للأوراق المالية بين الاسواق العربية ومن ثم إصدار مؤشر سعري موحد للاسواق و البدء في خطوات الربط بين الاسواق و توحيد اجراءات المقاصة ثم البدء في توفيق قواعد القيد و نظم التداول وأخيرا القوانين المنظمة مشيرا الي ان التوافق في البنية التكنولوجية للاسواق قد يكون عاملا مساعدا في دعم عمليات الاتحاد مستقبلا وإتمامها الربط في وقت سريع.