رغم الحملات الترويجية

الشركات العربية تحجم عن القيد في البورصة المصرية بسبب صعوبة الإجراءات

اعلن رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ماجد شوقي في بداية العام الحالي ان هناك مفاوضات مع عدد من الشركات في المنطقة العربية للقيد المشترك في البورصة المصرية .. وقام بالفعل بعدد من الجولات في بعض الدول العربية واهمها الامارات لجذب شركة او اكثر للقيد في السوق المصرية بهدف دعم موقع مصر الاقليمي في المنطقة .. ولكن مرت الشهور دون ان نسمع عن شركة واحدة عربية قررت القيد في البورصة المصرية في الوقت الذي زادت فيه عمليات القيد المشترك للشركات العربية في اسواق مثل البحرين والامارات.
وقد اختلف العاملون في السوق حول تبرير عدم اقبال الشركات العربية علي القيد المشترك في البورصة المصرية فالبعض يري ان الظروف منذ بداية العام غير مشجعة نظرا للتراجع الذي اصاب غالبية الاسواق .. في حين اكد اخرون ان التشدد في اجراءات القيد والروتين ومصاريف القيد تعتبر اسباب كافية لاحجام الشركات العربية عن الدخول والقيد في السوق المصرية مشيرين الي ان البورصة المصرية تشهد تراجعا في موقعها بين الاسواق العربية بعد ان كانت الثالثة بينها بعد السعودية والكويت.
أكد محمد عبد السلام - رئيس شركة مصر للمقاصة ورئيس البورصة المصرية السابق - ان تصريحات رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية حول استقطاب شركات عربية للقيد في السوق المصري لاتزال تحت الدراسات والمفاوضات من قبل الدول العربية خاصة وان هناك العديد من الشركات ابدت رغبتها للقيد في السوق المصري الا انه من الطبيعي حدوث بعض التأخير في تنفيذ هذه الوعود وذلك للعديد من الاسباب لعل اهمها المشاورات داخل هذه الشركات حول اسلوب القيد والتي تشمل عدة طرق حتي يكون القيد فعال.
ووصف عبد السلام حالة السوق حاليا بأنها مناسبة جدا لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية داخل مصر وذلك بسبب حالة الانتعاش الهائلة التي يشهدها سوق الاوراق المالية في مصر فعلي الرغم من ان حجم المبالغ المتداولة ليست كبيرة في السوق حاليا الا ان عمليات التداول مشجعة للاستثمار.
ووأوضح عبد السلام ان الفترة الماضية هي فترة عطلات صيفية في الأسواق الخليجية والشركات العربية ولا يتم اتخاذ اي قرارات في الفترة الماضية نظرا لقضاء العطلات وبمجرد انقضاء شهر رمضان سيتم استكمال الأبحاث والدراسات لقيد شركات عربية في السوق المصري مما سيؤدي بدوره الي انتعاش السوق المصري.
التشدد في الإجراءات
من جانبه أكد محسن عادل - محلل مالي - ان هناك العديد من الاسباب التي أدت الي عدم قيد شركات عربية في السوق المصري منها تراجع حجم التعاملات داخل البورصة المصرية مما ادي الي تراجع هذه الشركات واعادة البحث والتفكير لان حجم التعاملات لا يعد كبيرا بالدرجة الكافية لتشجيع هذه الشركات علي القيد.
كما أشار محسن عادل الي ان التشدد في اجراءات القيد داخل البورصة المصرية يعتبر من اهم اسباب تراجع هذه الشركات وذلك نظرا للتعقيدات والروتين الموجود في قيد اي شركة داخل البورصة بالاضافة الي الارتفاع النسبي في رسوم القيد علي الشركات التي ترغب في ذلك .. علاوة علي تراجع حجم تعاملات الاجانب داخل السوقي المصري مما ادي بدوره لفقد جزء كبير من جاذبية السوق المصري للاستثمار بالنسبة للشركات العربية التي ترغب البورصة المصرية في استقطابها.
وأكد عادل علي ان اختلاف معايير التداول والتسوية وطول إجراءات التقاص بين اسواق المال العربية والبورصة المصرية لها اثار سيئة علي رغبة الشركات العربية في تركيز تعاملاتها داخل اسواقها بدلا من الاستثمار في سوق يوجد به العديد من العقبات والعوائق التي تهدر الكثير من المال والوقت خاصة وان تلك الاسواق تتميز بارتفاع حجم السيولة السوقية فضلا عن اقتراب معايير التداول فيما بينها.
وأشار محسن عادل الي ضرورة الاسراع بتطبيق البورصة العربية الموحدة والتي ستساعد بدورها الي تضاعف معدلات التداول داخل السوق المصري بالاضافة الي وضع جدول خاص لتداول الشركات العربية وتعديل بعض اجراءات القيد في البورصة المصرية مما يجعل عملية الجذب الاستثماري اسهل وأكبر لمزيد من الشركات التي تسعي لقيد اسهمها داخل البورصة المصرية وبمعايير تختلف نسبيا عن معايير التداول الحالية لباقي الاسهم المقيدة في البورصة المصرية.
كما اكد عادل علي ضرورة تكثيف اجراءات الترويج للبورصة المصرية لدي الشركات الخليجية ومختلف الاسواق العربية سواء عن طريق الاعلان بطريق مباشر او عمل ندوات ومؤتمرات تعمل علي توضيح حركة الانتعاش التي يشهدها السوق المصري بالاضافة الي تسهيل عملية فتح فروع لشركات الوساطة الخليجية في السوق المصري مما يدعم عمليات الجذب الاستثماري للشركات الخليجية بطريقة مباشرة.