مجلس التعاون

حققت شركة اميانتيت زيادة في مستوي الربحية بنسبة فاقت 200% عن الاشهر التسعة الاولي لهذا العام مقارنة بنفس الفترة من 2006 اذ بلغت الارباح الصافية 63.9 مليون ريال مقارنة بارباح قدرها 20.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

كشفت دراسة أعدتها كلية التجارة في جامعة الاسكندرية أن عدد الشركات المقيدة في جميع البورصات العربية يصل إلي 1653 شركة منها 33 شركة عربية مدرجة في أسواق أخري غير أسواق بلدانها.
قالت الدراسة التي أعدتها أستاذة إدارة الأعمال في كلية التجارة بالجامعة الدكتورة سيدة عبد الفتاح وناقشها مؤتمر "أسواق المال العربية والتحديات" إن حجم البورصات العربية يمثل 1.7% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية.
وأضافت أن المستثمرين المحليين يشكلون النسبة الأكبر من المستثمرين في الأسواق العربية في ظل استمرار بعض الأسواق في فرض قيود علي تملك الأجانب لأسهم في الشركات المدرجة في البورصات العربية.
وأوضحت أن رأسمال بورصات الخليج العربي يصل إلي حوالي تريليون دولار بعد أن سعت في الفترة الأخيرة لجذب رؤوس أموال إليها، إذ سمحت السعودية للمقيمين الأجانب فيها بالاستثمار في البورصة، كما خففت بعضا من القيود علي الصناديق التي تتخذ من الخليج مقرا لها.
وقامت سوق أبوظبي للأوراق المالية بتخفيض حد الإفصاح وذلك في إطار إصلاحات لتشجيع الشفافية، كما سعت الإمارات إلي تعديل قانون الشركات بها لتشجيع الشركات العائلية علي إدراج أسهمها في أسواق الأسهم المحلية.
وأشارت الدراسة إلي أنه لاتزال هناك تحفظات من بعض الدول العربية من الانفتاحات لأنها تخشي السيطرة علي المشروعات القائمة بتحول الملكية من الدول المعنية إلي دول أخري.
كما أشارت إلي توجه السعودية إلي إصدار معايير جديدة لحوكمة الشركات وتعزيز الشفافية بما يعني الرغبة في الانفتاح، كما قامت بعض الشركات المصرية المدرجة في بورصة دبي أخيرا بسحب أسهمها من التداول بسبب عدم تجانس التشريعات والنظم ولذلك يجب أن تكون هناك تشريعات موحدة تحكم أسواق المال العربية حتي يمكن أن يكون هناك تكامل بين أسواق المال العربية.
وطالبت الدراسة بأن تصبح أسواق المال العربية جاذبة للاستثمارات الأجنبية وفي الوقت نفسه تكون مصدرة للأموال من خلال السوق العربية للأوراق المالية بحيث تصبح علي قدم المساواة من أسواق المال الدولية.
كما طالبت اتحاد أسواق المال العربية الذي تم تأسيسه في فبراير الماضي بأن يساعد علي تطوير أسواق المال العربية عن طريق توحيد التشريعات في هذه الأسواق، وكذلك توفير المعلومات للمستثمرين في أسواق المال العربية لجذب الكثير من الأموال للاستثمار في البورصات العربية.