كشف هاني قدري وزير المالية، في البيان المالي للموازنة الجديد والذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية أمس، أن السيطرة علي العجز أحد الأهداف الرئيسية للسياسية المالية والاقتصادية التي تم علي أساسها إعداد الموازنة العام للدولة خلال العام المالي 2015-2016، مستهدفة تحقيق عجزا قدره 251 مليار جنيه مسجلة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي . وكانت الحكومة قد أقرت خلال الأسبوع الماضي الموازنة العامة للدولة للعام الجديد بعجز قدره 281 مليار جنيه وهو ما يعادل 9.9 مليار جنيه، ولكن ارتفاع العجز أثار استياء الرئيس مما دفع الوزارة إلي اتخاذ إجراءات أخري علي جانب الإيرادات والمصروفات للوصول بالعجز إلي هذه النسبة. وأوضحت وزارة المالية أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة - خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015 - ارتفع إلي 262.5 مليار جنيه ، مسجلا 10.8% نسبة إلي الناتج المحلي مقارنة بعجز بلغ 255.4 مليار جنيه و12.8% من الناتج المحلي، ولتتجاوز بذلك تقديرات العجز المقدر مطلع العام المالي والبالغ 240 مليار جنيه. وأشارت المالية إلي خفض العجز يهدف إلي تقليص معدلات الدين العام والحد من آثار التضخم والعمل علي وضع تلك المؤشرات في مسار نزولي علي المدي المتوسط، وبما يؤدي إلي استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدولة في الاقتصاد المصري.