البنك المركزي يلزم فروع البنوك الأجنبية الرقمية برفع رأسمالها إلى 120 مليون دولار في حالة تمويل الشركات الكبرى

21
أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابية والإشراف عليها، وأكد على أنه يسري في شأن البنك الرقمي أو فرع البنك الأجنبي الرقمي كافة القواعد والتعليمات الرقابية المنظمة الصادرة عن البنك المركزي للبنوك.
وقال البنك المركزي أنه يتم السماح للبنوك الرقمية بمنح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى، وذلك شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل إلى 4 مليارات جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة للبنك الرقمي المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وكذلك رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي الرقمي إلى 120 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
إقرأ أيضاً
* «المركزي» يطلب من المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية ضمانا غير مشروط لتغطية جميع الودائع لدى فروعها الرقمية
* البنك المركزي: 200 مليون جنيه الحد الأقصى للودائع من العميل الواحد وأطرافه المرتبطة بالبنوك الرقمية
واكد المركزي أن كافة التعليمات والقواعد الصادرة تسري عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتضمن قواعد وإجراءات العناية الواجبة للبنوك.
وأكد البنك المركزي فى تعليماته بكتاب دوري على ألا يتجاوز الحد الأقصى للودائع من العميل الواحد وأطرافه المرتبطة نسبة 1% من إجمالي محفظة الودائع، وبحد أقصى مبلغ 200 مليون جنيه.
وشدد على ضرورة الالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى باستثناء العملاء القائمين من الشركات المتوسطة حال تخطي حجم الأعمال السنوي القيمة المحددة وفقًا للتعريف الصادر عن البنك المركزي لحين انتهاء أجل التسهيلات القائمة، على ألا تتعدى قيمة إجمالي تلك التسهيلات المستثناة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.
وأكد البنك المركزي على عدم سريان النسبتان المذكورتان خلال العام الأول لمزاولة النشاط.
وفي حالة قيام البنك الرقمي بتمويل الشركات يتم الإعفاء من البندين الخاصين بالحد الأقصى للودائع والتسهيلات المستثناه السابق ذكرها.
البنك المركزيالبنوك الرقميةبنوك مصرفينتكقواعد ترخيص البنوك الرقميةمحددات البنوك الرقمية