"الرقابة المالية": 500 مليار جنيه رأس المال السوقي للاسهم بنهاية ابريل

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال ال4 أشهر الأولى من عام 2015 بلغت 1314 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 21.5 مليار جنيه، مدفوع منها 16.6 مليار جنيه مقارنة ب 1127 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 11.7 مليار جنيه، مدفوع منها 7.2 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 132%.
وأضاف سامي في بيان له اليوم، أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 500 مليار جنيه في نهاية شهر أبريل 2015، وذلك بارتفاع عن أبريل 2014 بنسبة 4.4%، موضحاً أن مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) شهد صعوداً بنسبة 5% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، كما هبط المؤشر بنسبة 2.8% منذ بداية هذا العام.
وأوضح سامي أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال ال4 أشهر الأولى من عام 2015 نحو 98.4 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 98.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع طفيف.
كما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 25 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات، كما بلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنوعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 30 مليار جنيه ال4 أشهر الأولى من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.25 مليار جنيه مقارنة ب 1.19 مليار جنيه بنهاية أبريل 2014 بارتفاع نسبته 4.7%.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 7 ترخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج، وذلك مقابل 11 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق.
وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 792 فى مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال ال4 أشهر الأولى من العام إلى 102 متقدم ، مقارنة ب 162 العام السابق.
كما تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 35 حالة، كما تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 13 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 16 حالة.