بنك ناصر الاجتماعى يحقق 366 مليون جنيه صافى ربح بنهاية الربع الثالث من العام الجاري

كشف محمد شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، عن ارتفاع صافى أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى لتسجل نحو 366 مليون جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأرباح الإجمالية بلغت نحو 400 مليون جنيهًا .
وأشار فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إلى أن البنك محفظة تمويل العمليات الاستثمارية بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى بلغ نحو 2.758 مليار جنيه، وتمويل شقة الزوجية بلغ 156 مليون جنيه، وتمويل عمليات إسكان بلغت نحو 4.8 مليار جنيه .
وحول مشروع التاكسى الأبيض أوضح شومان أن البنك لم يشارك بعد فى تمويل المرحلة الثالثة ولازال يعمل فى المرحلة الثانية من المشروع، منوهًا إلى أن محكمة القضاء الإدارى فكرة حظر البيع من قبل المستفيد حتى سداد المستحقات، ولذلك يبحث البنك حاليًا مع وزارة المالية ضمانات بديلة لتتمكن البنوك من تمويل المرحلة الثالثة.
ولفت إلى أن البنك يسعى لجدولة ديون المتعثرين من المراحل السابقة، وبلغت محفظة تمويل السيارة فى البنك نحو 1.854 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى .
استطرد قائلًا "تبلغ الاستثمارات المتاحة للبيع فى ميزانية البنك نحو 1.667 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، بالإضافة إلى 110 مليون جنيه استثمارات فى أذون الخزانة الحكومية، ولا ننتوى التخارج من شركات خلال الفترة المقبلة" .
وخلال العام الماضى حدث جدل حول خضوع البنك لرقابة البنك المركزى وصرح إبراهيم عزازى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك السابق، بأن البنك لن يخضع لرقابة البنك المركزى، معللًا ذلك بأن الخضوع لرقابة المركزى يفقد البنك دوره الاجتماعى ويحوله لبنك تجارى .
بينما قال شومان المُعين مؤخرًا إن البنك لا يمانع فى الخضوع لرقابة البنك المركزى بشرط أن يكون المركزى رقيبًا فقط على عمليات البنك التجارية، وأن يظل الجزء الاجتماعى تحت الإشراف الكامل لإدارة بنك ناصر الاجتماعى بالإضافة إلى تغيير القوانين المنظمة لعمل البنك لتتيح الخضوع لرقابة المركزى .
أوضح أن البنك فى طريقه لإعادة الهيكلة الإدارية وتحسين البنية التكنولوجية، متوقعًا أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة ومن ثم الخضوع للبنك المركزى خلال ثلاثة سنوات من الآن، مؤكدًا أن الخضوع لرقابة المركزى تمنح البنك فرصًا للاستفادة من القروض المساندة لتدعيم مركزه المالى .