الهيئة توقع اتفاقية مع حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية في الاسواق غير المصرفية

وقع اليوم شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "اتفاقية إطارية" (بروتوكول) للتعاون بين الهيئة والجهاز ضمن فعاليات الاحتفال بمرور عشرة سنوات على إنشاء جهاز المنافسة.
ونوه سامى فى كلمته أمام الحضور من أعضاء مجلس إدارة الجهاز والهيئة وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي وقيادات وزارة التعاون الدولي والتجارة والصناعة وممثلين لأجهزة حماية المنافسة بألمانيا وليتوانيا ، أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم التعاون بين الجهتين لتحقيق مصلحة المواطن فى المقام الأول والتأكيد على حرية المنافسة فى الخدمات المالية منع الممارسات والأفعال الاحتكارية في الأسواق المالية غير المصرفية التي تختص الهيئة بالإشراف عليها.
وكشف أن أول قوانين لتنظيم المنافسة فى التاريخ الحديث ظهرت فى كندا والولايات المتحدة فى عام 1890 إلا أنه سبقها بسنوات طويلة تنظيم أسواق المال وأنشطة التأمين. وبالمثل أنشىء أول جهاز ينظم ويراقب نشاط التأمين فى مصر والعالم العربى عام 1939 وتم تأسيس أول هيئة سوق مال فى المنطقة فى مصر عام 1979 وبعد ذلك بنحو ربع قرن ظهر جهاز حماية المنافسة. ويتضح من ذلك أهمية العناية بتحقيق استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها من خلال التعاون بين الرقيب المالى المتخصص والجهة المنوط بها تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.
وأضاف أن الاتفاق الذى تم توقيعه جاء تأكيداً لرغبة الطر فين في ضمان حرية المنافسة والشفافية داخل السوق المصري والكشف عن الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تضر بحقوق المنافسة وحقوق المتعاملين في السوق طبقاً للقوانين التي يطبقها كل طرف في مجال عمله. وتتضمن تنسيق تبادل المعلومات والتشاور بشأن قواعد وإجراءات حماية المنافسة وتقديم الرأي الفني واتخاذ ما يلزم للتوعية بمتطلبات قانون حماية المنافسة وتدريب العاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك دون الإخلال بالاختصاص القانونى لكل جهة.
وأكد شريف سامى أن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعد من أهم المقومات الاقتصادية للدولة على نحو ما جاء فى نص المادة (27) من الدستور، ويختص جهاز حماية المنافسة بتطبيق أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بموجب المادة (215) من الدستور، وتختص بموجب المادة (221) من الدستور بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق.
وكان التعاون بين الجهتين قد بدأ منذ عدة أشهر من خلال عقد ورشة عمل مشتركة بين ممثلين عن هيئة الرقابة المالية و الجهاز بعنوان "دور المنافسة في نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية" بهدف تعزيز تعرف ممثلى كل جهة على قوانين ومهام ونطاق عمل الجهة الأخرى سعياً لتنسيق أكبر ولدعم التوجهات التى تستهدف المزيد من المنافسة فى الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة.