توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة

وقع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتفاقية إطارية «بروتوكول» للتعاون بين الهيئة والجهاز ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء جهاز المنافسة.
وقال «سامي» في تصريحات له، الأحد، إن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم التعاون بين الجهتين لتحقيق مصلحة المواطن في المقام الأول والتأكيد على حرية المنافسة في الخدمات المالية ومنع الممارسات والأفعال الاحتكارية في الأسواق المالية غير المصرفية التي تختص الهيئة بالإشراف عليها.
وكشف «سامي» عن أن أول قوانين لتنظيم المنافسة في التاريخ الحديث ظهرت في كندا والولايات المتحدة في عام 1890 إلا أنه سبقها بسنوات طويلة تنظيم أسواق المال وأنشطة التأمين، وبالمثل أنشئ أول جهاز ينظم ويراقب نشاط التأمين في مصر والعالم العربي عام 1939، وتم تأسيس أول هيئة سوق مال في المنطقة في مصر عام 1979، وبعد ذلك بنحو ربع قرن ظهر جهاز حماية المنافسة.
ويتضح من ذلك أهمية العناية بتحقيق استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها من خلال التعاون بين الرقيب المالي المتخصص والجهة المنوط بها تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.
وأضاف «سامي» أن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء تأكيدًا لرغبة الطرفين في ضمان حرية المنافسة والشفافية داخل السوق المصرية والكشف عن الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تضر بحقوق المنافسة وحقوق المتعاملين في السوق طبقًا للقوانين التي يطبقها كل طرف في مجال عمله.
ويتضمن البروتوكول تنسيق تبادل المعلومات والتشاور بشأن قواعد وإجراءات حماية المنافسة، وتقديم الرأي الفني، واتخاذ ما يلزم للتوعية بمتطلبات قانون حماية المنافسة، وتدريب العاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك دون الإخلال بالاختصاص القانوني لكل جهة.
وأكد «سامي» أن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعد من أهم المقومات الاقتصادية للدولة على نحو ما جاء في نص المادة (27) من الدستور، ويختص جهاز حماية المنافسة بتطبيق أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بموجب المادة (215) من الدستور، وتختص بموجب المادة (221) من الدستور بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وكان التعاون بين الجهتين قد بدأ منذ عدة أشهر من خلال عقد ورشة عمل مشتركة بين ممثلين عن هيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة بعنوان «دور المنافسة في نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية»، بهدف تعزيز تعرف ممثلي كل جهة على قوانين ومهام ونطاق عمل الجهة الأخرى سعيًا لتنسيق أكبر ولدعم التوجهات التي تستهدف المزيد من المنافسة في الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة.