9 ضخت شركات التمويل العقاري 13.4 مليار جنيه لعملائها بنهاية عام 2022، مقابل 8.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 65.4%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية. ويمثل نشاط التمويل العقاري حوالي 2.4% من إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية عام 2022. إقرأ أيضاً * هيئة الرقابة المالية تعتزم الانتهاء من وثيقة تأمين سند الملكية خلال أيام * نائب رئيس «الرقابة المالية»: 389 مليون جنيه إجمالي أقساط التأمين متناهي الصغر ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
التمويل العقاريالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة المالية