تدشين تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم برأس مال 100 مليون جنيه

أعلنت شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم عن بدء ممارسة نشاطها الفعلي في السوق، وذلك عبر ما توفره من خدمات مالية غير مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة خدمات التخصيم والتأجير التمويلي.
وفي ذلك السياق قال أحمد كمال سليم، المؤسس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الشركة تستهدف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الكم الأكبر من القطاع الصناعي والتجاري في مصر من حيث العمالة والإنتاجية.
إقرأ أيضاً
* تدبير للتأجير التمويلي تستهدف التوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2023
* تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم تتفاوض مع 3 بنوك للحصول على 500 مليون جنيه
وأضاف سليم أن رأس مال مدفوع بلغ قيمته 100 مليون جنيه، حيث نجحت تدبير في إصدار قروض لعملائها ب 110 مليون جنيه منذ إنطلاق خدماتها بالربع الأخير من عام 2022.
و أضاف سليم إن إطلاق تدبير وخطتها التوسوعية في الوقت الحالي جاء انعكاساً لثقتنا في السوق المصرى وإيماننا بقدرتنا علي تقديم حلول مبتكرة للشركات الصغيرة و المتوسطة.
ومن جانبه، صرح أمير كيرلس، المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة تدبير للتخصيم والتأجير التمويلي، قائلاً إن الشركة تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، المقاولات، الزراعة، الاتصالات، السياحة والمطاعم وبيع التجزئة لمواجهة صعوبات التمويل سواء بتوفير السيولة اللازمة لتمويل رأس المال العامل من خلال خدمات التخصيم او بتوفير السيولة اللازمة لتمويل شراء الأصول الثابتة من خلال خدمات التأجير التمويلي .
وتابع أن سياسة شركة تدبير تأتي لتدعم تلك الشركات، والتي لا يستطيع حوالي 47% منها الحصول على الخدمات البنكية، وهو ما يستوجب ضرورة توفير التمويل اللازم لهم لدورهم الكبير في دعم الاقتصاد خاصةً فى ظل التحديات المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد المحلي.
وإكد كريم رزق، المؤسس ورئيس قطاع المخاطر بشركة تدبير للتخصيم والتأجير التمويلي، أن الشركة حريصة على التكيف السريع مع الاحتياجات المتغيرة باستمرار داخل السوق المصري مع ضمان توفير معدل قبول أعلى لطلبات المتقدمين بما لا يتنافى مع الجدارة الائتمانية وجودة الخدمة.
وأشار إلى سرعة الاستجابة لطلبات العملاء عبر الرد خلال مدة قصيرة تصل إلى 5 أيام، وذلك بالاعتماد على كفاءة إدارة كل من خدمة العملاء والمخاطر، لما يقومان به من دراسة وافية ودقيقة للحالة المالية وكذلك الاستعلام الائتماني قبل الإقراض؛ بالتماشي مع قانون الرقابة المالية.
يأتي ذلك إلى جانب ما تلعبه الشركة من دور استشاري غير تقليدي من خلال تقديم الدعم للعملاء والمساهمة في حل المشكلات المالية التي يواجهونها بطريقة عملية ومرنة، بما يحقق النمو المتبادل للشركة والعملاء.
التأجير التمويليالتخصيمتدبير للتأجير التمويلي