قال المهندس أحمد شاهين، عضو اللجنة الاستشارية العليا للتخصيم والتأجير التمويلي، إن مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم يساهم في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية. وأضاف شاهين، أن مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم سمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وتابع: "الهدف من تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر هو دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، الذي يُعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقًا لخلق فرص عمل جديدة". وأوضح عضو اللجنة الاستشارية للتخصيم والتأجير التمويلي، أن الدولة أصدرت مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم لسنة 2018، لأنها تهتم بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وتخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية. وأردف أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، ويكمن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانوني واحد كونهما من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية. وتابع: "يعتبر نشاط التخصيم مكملاً لنشاط التأجير التمويلي، حيث أن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل، والتأجير التمويلي هو تمويل للأصول الاستثمارية، ونتيجة لذلك فإن النشاطين يشتركان معًا في تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لذلك فقد تم تنظيم هذين النشاطين في إطار قانون واحد". وقال شاهين، إن نشاط التخصيم يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها ويتيح التخصيم قيام هذه المشروعات بيع هذه الحقوق التجارية لتوفير التمويل اللازم لها. يشار إلى أن نشاط التخصيم يقصد به قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق. وقال عضو اللجنة الاستشارية للتخصيم والتأجير التمويلي، أن التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دوراً بارزاً في تمويل الاستثمار؛ خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.. اقرأ أيضا| «هيرميس» للحلول التمويلية توقع اتفاقية بقيمة 750 مليون جنيه مع «مصر إيطاليا» العقارية
