وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم ، حيث سيتم إرساله بعد ذلك لمجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب في أكتوبر القادم. وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة ، إن القانون يأتي في إطار التشريعات المهمة التي تعمل على إتاحة التمويل وزيادة الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري .. معربا عن سعادته بإقرار مشروع القانون بعد يوم واحد من توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكد عمران أن مشروع القانون له أهمية كبيرة جدا في تعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم النشاط الاقتصادي .. موضحا أن ذلك يأتي في إطار مجموعة من التشريعات المهمة التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور الأدوات المالية غير المصرفية ودعم النشاط الاقتصادي.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إنه في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي . حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتطويرها باعتبارهما من الأنشطة المهمة التي تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والانتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية. وأوضحت نصر ، أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن ويكمن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانوني واحد كونه من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها لأدوات ومستلزمات النشاط دون تطلب سداد كامل لثمن شراء الأصول الرأسمالية (من خلال التأجير التمويلي) أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم). كما يعتبر نشاط التخصيم - وفقا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، مكملا لنشاط التأجير التمويلي حيث إن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلي هو تمويل للأصول الاستثمارية ونتيجة لذلك فإن النشاطين يشتركان معاً في تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لذا تم تنظيم هذين النشاطين في إطار قانون واحد. وذكرت أن مشروع القانون يقع في (85) مادة مقسمة على سبعة أبواب بالإضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وخضوع المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية. وأفادت نصر بأن القانون يسهم فى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا من العديد من الخدمات المالية ،كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر فى ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة؛ وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقا لخلق فرص عمل جديدة.
