وزيرة الاستثمار: قانون التأجير التمويلي يسهم في تعزيز الشمول المالي

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة.
وأضافت الوزيرة أنه في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، فقد أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتطويرها باعتبارهما من الأنشطة المهمة التي تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.
وأوضحت الوزيرة سحر نصر أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، ويكمُن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانونى واحد، كونهما من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها لأدوات ومستلزمات النشاط دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية (من خلال التأجير التمويلي)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها النشاط (من خلال التخصيم)، كما يعتبر نشاط التخصيم مكملًا لنشاط التأجير التمويلي.
وتابعت: "التخصيم يعد تمويلا لرأس المال العامل، والتأجير التمويلي هو تمويل للأصول الاستثمارية ونتيجة لذلك فإن النشاطين يشتركان معًا في تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لذا؛ فقد تم تنظيم هذين النشاطين في إطار قانون واحد".
وذكرت الوزيرة أن مشروع القانون يقع في (85) مادة مُقسّمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى مواد الإصدار وعددها 5 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه –بخلاف المنازعات الإدارية– لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن القانون يسهم في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقًا لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتابعت: "يأتي ذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذي يعد حافزًا إضافيًا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقًا لخلق فرص عمل جديدة".