تحميك من النصب وتحصل ديونك.. كل ما تريد معرفته عن شركات «التخصيم»

تعد سوق التخصيم في مصر سوقا واعدة، حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة نحو ثلاثة أضعاف تقريبا خلال الأربع سنوات الماضية، وزادت من 3.3 مليار جنيه في 2013 إلى 9 مليارات جنيه في 2017، كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 48% في 2107، مقارنة بالعام الذي يسبقه البالغة 21.5 مليار جنيه.
فما التخصيم؟ وما الفرق بينه وبين القروض؟ وما أنواعه وأبرز مزاياه؟، وكيف تحقق شركات التخصيم أرباحها؟
التمويل والديون.. عقبات في طريق البقاء
يعتبر التدفق النقدى للشركات والمؤسسات المالية أساس استمرارها، فأغلب الشركات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات ومبيعات آجلة في السوق، وكلما ازداد نشاطها ازدادت معه مستحقاتها، وزادت مخاطر تحصيل هذه الديون، فالحسابات المتأخرة وغير المنتظمة هى من أهم معوقات نمو الشركات، وأحد أسباب إفلاسها، كما أنها تُفقد الشركات تركيزها على أعمالها الأساسية.
وفى دراسة أعدتها جمعية المحصلين الأمريكية (ACA) تبين أن احتمالية تحصيل الديون المتأخرة 90 يومًا تصل إلى 72%، ولكن بعد مرور ستة أشهر تهبط احتمالية التحصيل إلى 56%، وتستمر هذه الاحتمالية في الهبوط لتصل إلى 28% بعد مرور سنة على استحقاق الديون.
وقد تطورت صناعة تحصيل الأموال في العالم وفى الولايات المتحدة وأوروبا بصفة خاصة، تطورا كبيرا مع زيادة الائتمان من البنوك والشركات ووكلاء البيع والتجزئة.
ويوجد أكثر من 10000 وكالة تحصيل في العالم تقدم خدمات التحصيل لأعمال الجملة -مؤسسة إلى مؤسسة-، ولأعمال التجزئة -مؤسسة إلى المستهلك-، هذا بالإضافة إلى خدمات التحصيل المتخصصة في مجالات عدة مثل تحصيل الضرائب الحكومية والقروض الاستهلاكية وتعويضات التأمين والقروض البنكية، لذا كان لنشاط التخصيم أهمية كبيرة اقتضتها الظروف الناشئة عن تعاملات السوق.
ما التخصيم؟
هو حزمة خدمات، تعنى بإدارة المديونيات بما في ذلك مسك الدفاتر والتحصيل الخاص بالأرصدة المستحقة، والحماية ضد الديون المشكوك في تحصيلها، وهو مجموعة خدمات متكاملة تشمل الاستعلام عن المشترى المحتمل (المدين) وتقييم أوضاعه المالية والتجارية، وكذلك إدارة الحسابات الآجلة، وتحصيل الأرصدة المستحقة في موعدها أو تعجيل سدادها، وفقا لما يتم الاتفاق عليه.
اقرأ أيضًا قانون التأجير التمويلي والتخصيم.. «إنعاش للاقتصاد أم ضربة في مقتل؟»
وهو عبارة عن عقد بين شركة التخصيم والبائع تشترى بموجبة الشركة الحقوق النقدية قصيرة الأجل للبائع دون حق الرجوع عليه، أى أن شركة التخصيم تغطى مخاطر إعسار المشترى أو مع حق الرجوع على البائع أى أن المسئولية النهائية عن سداد الفواتير تقع على كاهل البائع وذلك حسب الاتفاق ويتم ذلك مقابل نسبة يتم الاتفاق عليها في العقد المبرم بين شركة التخصيم والعميل.
اقرأ أيضًا تعرف على الفرق بين الإيجار والتأجير «التمويلي» و«التشغيلي»
وما أنواعه؟
أولاً التخصيم المحلى، ويتم وفقًا لعدد من الشروط، منها أن يتم التنازل عن الفاتورة إلى شركة التخصيم التى تقوم بشرائها، في إطار الحدود المقررة للمشترى ويتم التمويل حتى 80-90% من قيمة الفاتورة على الفور، كما تقوم شركة التخصيم باتخاذ إجراءات التحصيل الملائمة بحيث يتم تسوية الفواتير في تاريخ استحقاقها.
ثانيًا التخصيم الدولى، ومن أبرز شروطه إتمام العملية من جانب المورد يتطلب فاتورة واجبة الأداء من جانب المستورد، ويتم التنازل عن الفاتورة إلى شركة تخصيم التصدير الذى يقوم بشرائها في إطار الحدود المقررة للمستورد ويتم التمويل حتى 80-90% من قيمة الفاتورة على الفور، غالبا يقوم مخصم التصدير بإشراك مخصم الاستيراد في إجراءات التحصيل الملائمة والتقييم الائتماني للمستورد وفى تحمل المخاطر الائتمانية بالمستورد، ويسدد المستورد لشركة تخصيم التصدير عن طريق شركة تخصيم الاستيراد.
ما أبرز مزايا نشاط التخصيم؟
يضمن لك التدفق النقدى والتمويل الذى يحتاجه المشروع التجارى دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير بنسبة سيولة تصل إلى 90% من قيمة الحقوق المالية للبائع، وانخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافى أرباح المشروع التجارى، وزيادة حجم المشتريات دون أن تمس تسهيلات الشركة البنكية، وإدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية مثل التحصيل وإدارة حسابات العملاء، تيسير الدخول فى الأسواق الخارجية من حيث تقديم خدمة الضمان، وسهولة وسرعة تحصيل المديونيات وتحسين أداء رأس المال العامل.
اقرأ أيضًا مسؤولو شركات التخصيم: النشاط مازال يعاني في السوق من غياب الوعي به
ما الفرق بين التخصيم والقروض؟
التخصيم هو نشاط غير مصرفى يخضع لهيئة الرقابة المالية، ويهتم أساسا بالدين المشترى، يحتوى على ثلاثة أطراف، ولا يظهر فى الميزانية مما يخفف الأعباء المالية.
أما القروض فهي نشاط مصرفى يخضع لرقابة البنك المركزي، ويهتم أساسا بالجدارة الائتمانية للعميل، ويحتوى على طرفين فقط، وتظهر تعاملات القروض فى الميزانية.
ما وضع التخصيم في مصر؟
تدخل مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربى في اتفاقيات تجارية تزيد من النشاط التصديرى للشركات المصرية، كذلك مصر عضوة في الكوميسا وهى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، وقد أدت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة إلى توفير الدعم لأنشطة عديدة مثل توفير التمويل للمصدرين الصغار والمتوسطين.
وقد أخذ البنك التجارى الدولى CIB في مصر المبادرة بتأسيس أول شركة تخصيم في مصر وهى Egypt Factors، وبلغ عدد شركات التخصيم في مصر سبع شركات حتى الآن، بخلاف إعلان أربع شركات عن نيتها في تأسيس شركات تخصيم جديدة.
ما الإطار التشريعي للتخصيم في مصر؟
تنبثق أسس النشاط استنادا إلى قانون رقم 10 لسنة 2009، وفى ظل إعداد مشروع حالى لقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم ووفقا للضوابط الرقابية المنظمة تمارس الشركات نشاط التخصيم.
كيف تحقق شركات التخصيم أرباحها؟
تحقق الشركات أرباحها بطريقتين الأولى عن طريق فرض عمولة على إدارة عملية التحصيل وهى تتراوح بين 1.25% -2% من قيمة الشحنة، والطريقة الثانية عن طريق تحميل فائدة قدرها 2%-4% في الشهر على أى مبالغ نقدية تدفع مقدما ويتم تحميل الفائدة من وقت تسليم البضائع وحتى سداد المستورد لكامل قيمة الشحنة.
ما أهداف شركات التخصيم؟
تحصيل الديون داخليا وخارجيا، تقييم الجدارة الائتمانية والوضع المالى للعملاء، معالجة الديون وتقديم الاستشارات عن مخاطر الائتمان، توفير قاعدة بيانات عريضة لخدمة العملاء، تطوير منتجاتها واستحداث ما يحتاجه السوق منها بشكل دورى لاستكمال عناصر الأمان في الخدمات المالية المحلية، وتقديم التمويل لسد الفجوة الزمنية حتى يتم تسلم المدفوعات.
ما أطراف عقد التخصيم؟
يشار إلى شركة التخصيم المحال إليها الحقوق المالية بالمخصم وهو كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم، ويعرف العميل بأنه بائع البضائع ومقدم الخدمات محيل الحقوق المالية، بينما يعد المدين المحال عليه هو مشترى السلع أو متلقى الخدمات.
ما ضوابط ممارسة نشاط التخصيم في مصر؟
حددت الهيئة العامة للاستثمار ضوابط يجب توافرها في الشركات التى تباشر نشاط التخصيم هى «أن تتخذ شكل شركة مساهمة، أن يقتصر غرضها على نشاط التخصيم، أن يكون من بين المساهمين فيها مؤسسة مالية، أن يكون العضو المنتدب أو المدير المسئول بالشركة من ذوى الخبرة المالية أو المصرفية أو التجارية أو التأمينية وأن لا تقل مدة خبرته في هذا المجال عن عشرة سنوات، ولا يجوز للشركة مباشرة النشاط إلا بعد تحقق هذا الشرط وإخطار الهيئة العامة للاستثمار به، وأن تباشر الشركة النشاط في إطار الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارتها وفقا للمعايير المتعارف عليها وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وتخطر بها الهيئة، وأن تمسك الشركة الدفاتر التى تثبت فيها تفاصيل العمليات وطبيعة النشاط محل العقد وقيمتها وأجل الائتمان وطريقة وسند سداد الأرصدة المستحقة.
وأن تحصل الشركة فور تأسيسها على عضوية إحدى المجموعات الدولية لشركات التخصيم والتى تنظم ممارسة نشاط التخصيم الدولى والتى منها مجموعة شركات التخصيم الدولية (FCI) (Factoring Chain International)، والمجموعة الدولية لشركات التخصيم (IFG) (International Factoring Group) وذلك بالنسبة للشركات التى تمارس نشاط التخصيم الدولى، كما يشترط أن تتخذ الشركة التدابير المناسبة لممارسة نشاطها في الأسواق الخارجية التى لا تتوافر فيها خدمات التخصيم الدولية.
وجاء تعديل قرار رئيس الوزراء على الضوابط بالقرار 162 لسنة 2007 والذى نص على «يجوز تحديد رأس مال شركة التخصيم عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل بشرط إيداع رأس مال الشركة في أى بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى في حسابات بالنقد الأجنبى وأن تنشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التأسيس فيها».