" اتحاد الشركات " يطالب القطاع بالاستفادة من نشاط التخصيم فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد تقرير الاتحاد المصرى للتأمين على اهمية التوعية بنشاط التخصيم من خلال اصدار النشرات و عقد الندوات بالتنسيق والاشتراك مع الجهات المعنية بهذا النشاط لما لهذا النشاط من علاقة قوية بالتأمين وحماية لشركات التأمين من مخاطر الائتمان ، مشيراً إلى أن نشاط التخصيم يقدم الحماية تجاه مخاطر عدم سداد المشترين المحليين، وتحصيل الفواتير، وتمويل عمليات البيع المحلى، وايضا فى التخصيم الدولى تعتنى الشركات بكافة الحسابات المتعلقة بمشترى البضائع - بما يشمل رصد ومتابعة كافة الفواتير المستحقة وتولى إجراءات التحصيل بشكل احترافى متخطية فى سبيل ذلك اختلاف الثقافات واللغات والعادات الخاصة بكل سوق.
وأوضح تقرير الاتحاد المصري للتأمين أنالتخصيم يعمل على تخفيف الأعباء التجارية عن عميل شركة التخصيم فيما يخص التحصيل ومتابعة السداد، إلى جانب ضمان توفير تدفق نقدي سريع بدلاً من انتظار أجل تحصيل قيمة الفواتير وبما يضمن سرعة دورة الإنتاجية ودوران رأس المال العامل ، ومن هذا المنطلق يساهم التخصيم زيادة قدرة الشركة الإنتاجية ، فضلا عن زيادة فرص الشركات و المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى الحصول على التمويل ، مع توفير السيولة اللازمة وتحسين المؤشرات، وزيادة معدل دوران رأس المال بما يساهم في سرعة اتخاذ القرار التمويلي.
وفقا للإحصائيات العالمية فإن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يغطى ثلثى احتياجات التمويل والائتمان فى السوق الأمريكية، بينما يستحوذ القطاع المصرفي على الثلث فقط ، كما أن سر نجاح القطاع المالى غير المصرفي عالمياً هو اتجاه الشركات إلى تغطية جميع القطاعات، ومنها التأجير التمويلى و التأمين والتخصيم واستثمارات أسواق المال ، وبالتالى فمن الضرورى التكامل بين الخدمات المالية ، تأتى من تنوع واختلاف الخدمات المقدمة إذ أن التأجير التمويلى يركز على التمويل المتوسط وطويل الأجل بينما يعمل التخصيم على الآجال القصيرة، ورأس المال العامل .
كما ان شركات التخصيم لها دور محوري فى توفير السيولة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، كما أنه إذا تم فتح المجال التخصيم سيكون له دور كبير فى تقديم دعم متكامل لمنظومة التمويل متناهى الصغر، وكذلك باقي الخدمات المالية غير المصرفية، على غرار التجارب العالمية.
وأشار الى اننشاط التخصيم يخضع للقانون رقم 10 لسنة 2009 و تعد الهيئة العامة للرقابة المالية بمثابة الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية للإشراف على سوق التخصيم، كما يقع على عاتقها مسئولية تلقى ومراجعة شكاوى المتعاملين وإبداء الرأى بها.
جاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (72) لسنة 2013 بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم. وتنص المادة 9 على انه يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط التخصيم أن يكون من بين مؤسسى الشركة أو المساهمين فيها مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال المصدر والمدفوع، ويقصد بالمؤسسة المالية فى تطبيق أحكام هذا القرار الجهات التى من أهمها البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، والشركات التى تمارس أنشطة التأمين ، وشركات التمويل العقارى ، وشركات التأجير التمويلى.
وأكد التقرير أنه يتم حاليا بمجلس النواب مناقشة قانون منظم لنشاط التخصيم و التأجير التمويلى يعمل على ضمان الحقوق وتطوير الصناعة ، هذا ويتوقع أن يرتفع نشاط التخصيم بشكل كبير بعد إقرار قانون التأجير والتخصيم خلال الفترة المقبلة ، كما أن هناك 9 شركات تقدم الخدمة بمحفظة أوراق مختصمة بقيمة 9 مليارات جنيه ويستهدف زيادتها إلى 20 مليارا خلال الأربع سنوات القادمة.
وأوضح التقرير أن سوق التخصيم في مصر يعد من الأسواق الواعدة حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي ثلاثة أضعاف تقريباً خلال الأربع سنوات الماضية حيث زادت من 3.3 مليار جم في 2013 إلى 9 مليار جم في 2017.
و لقد حقق نشاط التخصيم نمو بنحو 14% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى ، مع ارتفاع أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، وعدد العملاء ل 300 عميل.
ومما لا شك أن شريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،عميل جيد ومستهدف لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ومنها نشاط تخصيم الأوراق التجارية الذى يعمل على تدبير سيولة فورية للعميل قبل تحصيل الفواتير بما يسهم فى سرعة دوران رأس المال بدلاً من انتظار آجلها المستحق لتحصيلها وتعطيل دورة الأموال.
هناك فرص كبيرة أمام نمو نشاط التخصيم واستيعاب دخول لاعبين جدد وإضافة مزيد من المشروعات العاملة إلى النشاط ومما لا شك فيه فإن تواجد عدد هائل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستحتاج إلى الاعتماد على التخصيم لتدوير رأسمالها العامل.
كما أن رؤية 2020 تستهدف مضاعفة عدد شركات التخصيم وزيادتها من 8 إلى 15 شركة، مع زيادة حجم الأعمال من 5 مليارات جنيه إلى 15 ملياراً بنهاية الخطة ، كما أن التخصيم يحتاج إلى أخذ مساحة أكبر تناسب الدور الذى يفترض أن يلعبه فى دعم قطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة ماسة فى الوقت الراهن لأداة تمويلية مثل التخصيم و التأجير التمويلى ، كما أن تفعيل دور التخصيم والتعرف على الممارسات الدولية الجديدة من أبرز التحديات التى تواجه مصر فى هذا المجال فى الفترة المقبلة ، وبالتالى فيجب أن يتم الإهتمام بالتخصيم إذا كان هدفنا تقديم حل متكامل للعملاء في الخدمات المالية غير المصرفية من خلال توفير تمويل قصير الأجل ومتوسط وطويل الأجل .
وأكد تقرير الاتحاد المصرى للتأمين أنه لاشك أن لذلك انعكاساته الإيجابية على قطاع التأمين بصفة عامة و قطاع التأمين متناهى الصغر فى ضوء زيادة المشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث أن قطاع التأمين يضمن تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتغطيات مخاطر الائتمان وعدم السداد عبر شركات التأمينات العامة والممتلكات، وتوفير الحماية التأمينية للعميل نفسه عبر شركات تأمينات الحياة ، وعلى شركات التخصيم ضرورة مساندة جهة الرقابة فى نشر الوعى والتعريف بنشاط التخصيم بين مختلف القطاعات الاقتصادية بتنوع أحجامها، حيث أن نمو حجم النشاط غير متوقف على زيادة الشركات والتى يبلغ عددها 9 حالياً، بل عبر انتشار فروع تلك الشركات ونشر المعرفة بالتخصيم.
كما تقوم شركات التأمين بتقديم خدمات إضافية ، مثل خدمات التحصيل ، والتصنيف الإئتمانى للعملاء / الدول ، وتقييم المحافظ ، والتو ريق ، كما تشتري شركة التخصيم الحقوق المالية الحالية والمستقبلية (مستحقات شركة التأمين) . كما يمكن أيضا الاستعانة بها فى بعض أنشطة قسم الائتمان.
ضمان السداد فى تاريخ محدد للشركة يجعل من الممكن للشركات أن تغطي متطلبات رأس المال التشغيلي الخاصة بها ، وبالتالى فإن الحصول على غطاء ضد إعسار العملاء والحصول على مبالغ مستحقة الدفع بشروط دفع سريعة بالإضافة إلي الحصول على معلومات حول السلامة المالية للعملاء ، كل ذلك يؤدى الى تحسين الأصول والالتزامات الحالية للشركة ، كما أن شركة التخصيم لا توفر التغطية ضد مخاطر عدم السداد بمفردها و لكن كثير من شركات التأمين التى تقدم تأمين الائتمان بالأسواق العالمية تقوم بتكوين شراكة مع شركات التخصيم فيما يتعلق بتوفير هذا الغطاء.
وأوضح تقرير الاتحاد المصرى للتأمين أن هناك أمثلة عن أهمية دور التأمين بالنسبة لشركات التخصيم وأهمية دور شركات التخصيم لشركات التأمين، منها التخصيم الطبي و شركات التأمين، حيث يساعد التخصيم الطبي الشركات التي تقدم مطالباتها لشركات التأمين، أو الرعاية الطبية ، أو مديكير، ولديها مشاكل في التدفق النقدي بسبب بطء عملية السداد ، كما يستخدم هذا النوع من التمويل بشكل شائع من قبل شركات التأمين بصفة عامة و شركات التأمين الطبي المتخصصة و مقدمي الرعاية الصحية والمهنيين الطبيين في جميع التخصصات.