"رجال الأعمال" تبحث الاستفادة من شركات التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقارى

عقدت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسن حسين، ندوة بعنوان "التمويل المطروح للقطاع الخاص من شركات التخصيم" بحضور عدد من الشركات العاملة فى مجال التخصيم، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للتخصيم برئاسة جمال محرم.
وقال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية إن الندوة تهدف إلى تعريف القطاع الخاص بنشاط التخصيم فى مصر، وآليات التمويل التى تطرحها تلك الشركات على القطاع الخاص، ودراسة كافة آليات التمويل المتاحة فى مصر لتحقيق أكبر استفادة منها.
وأكد "حسين" أن لجنة التمويل والبنوك بالجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد مجموعة من الاجتماعات مع منظمات الأعمال، والمؤسسات العاملة فى مجال التمويل بهدف تعرف القطاع الخاص على آليات التمويل المختلفة، ومن أبرزها شركات التخصيم، والتأجير التمويلى، والتمويل العقارى.
وأوضح "حسين" أن إجتماع اللجنة المقبل يهدف إلى التعرف على نشاط، وآليات التمويل التى تطرحها شركات التأجير التمويلى على القطاع الخاص، بالإضافة إلى إجتماع آخر مع شركات التمويل العقارى، والتى سيتم تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وناقش الاجتماع آليات التعاون مع شركات التخصيم، وأبرز المشكلات التى تُعانى منها تلك الشركات، والتى تعوق تحقيق أكبر استفادة للقطاع الخاص من برامج التخصيم، و الخدمات المختلفة التى تُقدمها تلك الشركات.
وطالب "رجال الأعمال" بتوسيع نشاط التخصيم ليشمل تسوية مستحقات القطاع الخاص، والمصدرين مع الحكومة، وهى الفكرة التى لاقت ترحيب كبير من شركات التخصيم، خاصة وأن تأخر صرف دعم الصادرات من أبرز المشكلات التى تقف أمام زيادة الصادرات المصرية للخارج.
وقال جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إن حجم استثمارات شركات التخصيم فى مصر تُقدر بنحو 3 مليار جنيه، وتبلغ عدد الشركات العاملة فى السوق 7 شركات فقط, مشيرًا إلى أن نشاط التخصيم لا يزيد عن 5% فقط من إجمالى التعاملات التجارية فى السوق مقارنة مع دول أخرى مثل تركيا الذي يصل حجم نشاط التخصيم بها إلى 20 مليار دولار.
وأضاف "محرم" أن مجال التخصيم من المجالات الواعدة، والرائدة فى مصر، مشيرًا أن هناك تزايد مستمر للنشاط نتيجة الفوائد، والخدمات العديدة التى تُقدمها تلك الشركات للقطاع الخاص، والتى من أبرزها خدمات التحصيل للشيكات، وتسهيل سداد المديونات، ومتابعة تحصيلها، بالاضافة إلى عمل إدارة مستقلة للمدفوعات نيابة عن العميل، والتى تُتيح إصدار الشيكات، ودفع مرتبات الموظفين.
وأوضح أن التخصيم يعمل على زيادة دورة رأس المال للعميل من خلال قصر مدة تحصيل المستحقات، ومتابعة تحصيلها، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة للشركات المصدرة للخارج لجميع الدول .
وأشار إلى أن شركة التخصيم يُمكنها أن تقوم بسداد التمويل اللازم قبل التصدير، وذلك بنسبة 80%، على أن يُسدد العميل 20% من القيمة، وعند تحصيل العائد تقوم شركة التخصيم بتحصيل مستحقاتها مباشرة, ولكن تواجه شركات التخصيم مشكلة فى تحصيل دعم الصادرات بالإنابة عن العميل، حيث يشترط أن يتم سداد الدعم فى حساب الشركة المصدرة، وليس شركة التخصيم, منوهًا أن هناك محاولات مع وزارة الصناعة والتجارة للتوصيل إلى حل لإنهاء تلك المشكلة.
وقال إن عملية التخصيم لا تتعدى عام فقط، وتُقدر نسبة "الفائدة" التى تحصل عليها الشركات بمتوسط 15 إلى 18 % فى العام وهى نسبة بسيطة جدًا مقارنة بالخدمات التى تقدمها تلك الشركات، والتى تعطى أكبر قدرة مالية للعميل، وإستيعادة رأسماله فى وقت قصير.
وأضاف "محرم" أن شركات التخصيم تُساعد الكيانات التي لا تمتلك الفرصة للتعامل مع البنوك، والحصول على التمويلات، حيث توفر لها تمويلات رأس المال العامل، والتمويلات قصيرة الأجل، وتدعيمها للدخول في الاقتصاد الرسمى.
من جهة أخرى، قال "محرم" إنه تم التفاهم مع رئيس هيئة الرقابة المالية بشأن التأمين حيث إن شركة التخصيم تؤمن على أعمالها في شكل محفظة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة برئاسة شريف سامى، في نشر الوعى لدى الأطراف المختلفة بأهمية نشاط التخصيم.