300 مليون دولار حجم سوق «بيع الديون»

أكد جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم أن حجم استثمارات شركات التخصيم فى مصر يقدر بنحو 300 مليون دولار وهو ما يمثل 5% فقط من حجم التعاملات التجارية بالسوق مقابل نحو 20 مليارا فى دولة مثل تركيا. واشار الى ان نشاط التخصيم يعنى شراء الحقوق الآجلة، مما يمكن المستثمرين من زيادة سرعة دورة رأس المال العامل وزيادة ربحيتهم.
وقال، خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة التمويل والبنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجال التخصيم من المجالات الواعدة بمصر، فهناك تزايد مستمر للنشاط نتيجة الفوائد والخدمات العديدة التى تقدمها شركات التخصيم للقطاع الخاص، ومن أبرزها خدمات التحصيل للشيكات وتسهيل سداد المديونيات ومتابعة تحصيلها، بالاضافة إلى انشاء إدارة مستقلة للمدفوعات نيابة عن العميل والتى تتيح إصدار الشيكات، ودفع مرتبات الموظفين.
وأضاف أنه يمكن من خلال التخصيم تقديم خدمات متنوعة للشركات المصدرة لجميع الدول حيث تقوم شركات التخصيم بدفع 80% من إجمالى الشحنة للعميل بمجرد تسلمها من قبل المورد, لافتا الى أن كل نشاط التخصيم لا يتعدى عاما فقط وتقدر نسبة الاتعاب «الفائدة» من 15 إلى 18% فى العام وهى نسبة بسيطة مقارنة بالخدمات التى تقدمها الشركات والتى تعطى أكبر قدرة مالية للعميل بجانب استعادته رأسماله فى وقت قصير.
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية إن هناك آليات تمويلية جديدة من خلال النظام المالى غير المصرفي، حيث يعد التخصيم رافداً تمويليا جديداً أمام المستثمرين بعيدا عن البنوك.
وأوضح أنه بالتعاون مع شركات التخصيم يمكن للقطاع الخاص تحقيق أكبر استفادة من برامج التخصيم والخدمات المختلفة التى تقدمها تلك الشركات.
وأضاف أن شركات التخصيم تساعد الكيانات التى لا تمتلك الفرصة للتعامل مع البنوك والحصول على التمويلات، حيث توفر لها تمويلاً لرأس المال العامل على الأجل القصير وتدعيمها للدخول فى الاقتصاد الرسمي.