"رجال الاعمال" : حجم استثمارات شركات التخصيم فى مصر تقدر بنحو 3 مليار جنيه

عقدت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الاعمال المصريين، برئاسة المهندس حسن حسين اليوم ندوة بعنوان "التمويل المطروح للقطاع الخاص من شركات التخصيم" بحضور عدد من الشركات العاملة فى مجال التخصيم وأعضاء مجلس أدارة الجمعية المصرية للتخصيم برئاسة جمال محرم.

وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية أن الندوة تهدف إلى تعريف القطاع الخاص بنشاط التخصيم فى مصر وآليات التمويل التى تطرحها تلك الشركات على القطاع الخاص ودراسة كافة آليات التمويل المتاحة فى مصر لتحقيق أكبر أستفادة منها.

وأكد "حسين" على أن لجنة التمويل والبنوك بالجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد مجموعة من الاجتماعات مع منظمات الاعمال والمؤسسات العاملة فى مجال التمويل بهدف التعرف القطاع الخاص على آليات التمويل المختلفة ومن أبرزها شركات التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقارى.

وأوضح "حسين" أن إجتماع اللجنة المقبل يهدف الى التعرف على نشاط وآليات التمويل التى تطرحها شركات التأجير التمويلى على القطاع الخاص بالاضافة الى إجتماعا آخر مع شركات التمويل العقارى والتى سيتم تحديدها خلال الايام القليلة المقبلة.

وناقش الاجتماع آليات التعاون مع شركات التخصيم وأبرز المشكلات التى تعانى منها تلك الشركات والتى تعوق تحقيق أكبر أستفادة للقطاع الخاص من البرامج التخصيم و الخدمات المختلفة التى تقدمها تلك الشركات.

وطالب رجال الاعمال بتوسيع نشاط التخصيم ليشمل تسوية مستحقات القطاع الخاص والمصدرين مع الحكومة وهى الفكرة التى لاقت ترحيب كبير من شركات التخصيم خاصة وأن تأخر صرف دعم الصادرات من أبرز المشكلات التى تقف أمام زيادة الصادرات المصرية للخارج.

وقال جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم أن حجم استثمارات شركات التخصيم فى مصر تقدر بنحو 3 مليار جنيه وتبلغ عدد الشركات العاملة فى السوق 7 شركات فقط , مشيراً إلى أن نشاط التخصيم لا يزيد عن 5 % فقط من إجمالى التعاملات التجارية فى السوق مقارنة مع دول أخرى مثل تركيا والذي يصل حجم نشاط التخصيم بها إلى 20 مليار دولار.

وأضاف "محرم"، أن مجال التخصيم من المجالات الواعدة والرائدة فى مصر فهناك تزايد مستمر للنشاط نتيجة الفوائد والخدمات العديدة التى تقدمها تلك الشركات للقطاع الخاص والتى من أبرزها خدمات التحصيل للشيكات و تسهيل سداد المديونيات ومتابعة تحصيلها بالاضافة إلى عمل إدارة مستقلة للمدفوعات نيابة عن العميل والتى تتيح أصدار الشيكات ودفع مرتبات الموظفين.

أوضح أن التخصيم يعمل على زيادة دورة رأس المال للعميل من خلال قصر مدة تحصيل المستحقات ومتابعة تحصيلها بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة للشركات المصدرة للخارج لجميع الدول .

وأضاف أن شركة التخصيم يمكنها أن تقوم بسداد التمويل اللازم قبل التصدير، وذلك بنسبة 80%، على أن يسدد العميل 20% من القيمة، وعند تحصيل العائد تقوم شركة التخصيم بتحصيل مستحقاتها مباشرة ,ولكن تواجه شركات التخصيم مشكلة فى تحصيل دعم الصادرات بالانابة عن العميل حيث يشترط أن يتم سداد الدعم فى حساب الشركة المصدرة وليس شركة التخصيم ,منوها ان هناك محاولات مع وزارة الصناعة والتجارة للتوصيل إلى حل لانهاء تلك المشكلة.

وقال أن عملية التخصيم لا تتعدى عام فقط وتقدر نسبة "الفائدة" التى تحصل عليها الشركات بمتوسط 15 إلى 18 % فى العام وهى نسبة بسيطة جداً مقارنة بالخدمات التى تقدمها تلك الشركات والتى تعطى أكبر قدرة مالية للعميل و وأستعادة رأسمالة فى وقت قصير.

وتابع محرم أن شركات التخصيم تساعد الكيانات التي لا تمتلك الفرصة للتعامل مع البنوك والحصول على التمويلات،حيث توفر لها تمويلات رأس المال العامل والتمويلات قصيرة الأجل وتدعيمها للدخول في الاقتصاد الرسمى.

من جهة أخرى قال "محرم" إنه تم التفاهم مع رئيس هيئة الرقابة المالية بشأن التأمين حيث ان شركة التخصيم تؤمن على أعمالها في شكل محفظة، مشيداً بالدور الذي تقوم به الهيئة برئاسة شريف سامى، في نشر الوعى لدى الأطراف المختلفة بأهمية نشاط التخصيم.