أحمد شاهين ل"الوادي": نظام التخصيم حديث العهد بالسوق المصرية

يعود نشاط التخصيم على مستوى العالم لأكثر من 50 عاما ويصل حجمه نحو 2 تريليون يورو غير أنه حديث العهد بالسوق المصرية برغم ارتباطه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر آلية للتمويل غير تقليدية بجانب التمويل البنكي ويساعد على توفير السيولة اللازمة لهذه المشروعات وللتعرف أكثر على طبيعة النشاط والمعوقات المرتبطة به وكيفية التغلب عليها، وفي هذا الإطار التقت "الوادي" أحمد شاهين مدير عام ايجيبت فاكتورز احدى شركتي التخصيم في السوق المصرية الذى كشف أن حجم نشاط التخصيم المحلي في السوق المصرية لم يتجاوز 150 مليون دولار حتى عام 2011 ، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان يصل إلى 18 مليار يورو خلال العشر سنوات المقبلة.
وطالب شاهين بانشاء سجل لعقود التخصيم المنفذة أو الاسراع بالانتهاء من قانون انشاء سجل للضمانات العينية واعتبر انخفاض وعي الأفراد بنشاط التخصيم أحد اهم المعوقات التي تواجه النشاط الذي يساعد على دوران رأس المال بأكثر من 4 مرات.
* ماذا عن نشاط التخصيم ؟
التخصيم نشاط مالي يستهدف خدمات مالية متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة تشمل التحصيل والضمان والتمويل وتتعامل مع الشركات التي تبيع أو تشتري بالآجل فالشركات التي تبيع بالآجل وكانت تصدر بنظام الحساب المفتوح تقدم لها خدمات التخصيم بدون الرجوع للبائع وتشمل التحصيل والضمان والتمويل كما هو مطبق في الدول الأوربية وأمريكا ومختلف دول العالم. وتقوم الشركة بضمان المشترى في عملية السداد وتغطى الشركة المصدرة ضد مخاطر التعثر في صورة دفعة مقدمة تصل إلى 90% من قيمة الفاتورة وهذا ما يسمى بتمويل المشتريات.
* هل يوجد أنواع أخرى للتخصيم؟
التخصيم له أنواع متعددة حيث يختلف أولا حسب نوع الخدمة بين تخصيم بدون الرجوع على البائع ويشمل في هذه الحالة التحصيل والضمان والتمويل وتخصيم مع حق الرجوع على البائع ويشمل التحصيل والتمويل، وثانيا حسب اتجاه المبيعات بين تخصيم محلي وتفضل الشركات المحلية التخصيم مع حق الرجوع على البائع حيث تركز هنا على التمويل أكثر من مخاوف عدم سداد المورد، وبين تخصيم دولي (استيراد وتصدير) وتركز هذه الشركات على التخصيم بدون حق الرجوع على البائع حتى تضمن عدم التعرض للعميل إذا لم يلتزم بالسداد وتكون الشركة هي المسؤول الأول والأخير عن عملية التحصيل وثالثا حسب اتجاه الشراء سواء من الداخل أو الخارج وتقدم في هذا الصدد برنامج تخصيم المشتريات أو تمويل الموردين ويستهدف البرنامج تمويل الشركات المستوردة.
* وكيف تأثر نشاط التخصيم بتداعيات الأحداث خلال عام 2011؟
- لا شك أن هناك قطاعات عديدة تأثرت تأثراً بالغاً بتداعيات أحداث ثورة يناير من هذه القطاعات السياحة والسيارات ومواد البناء الأمر الذي دفع الشركة لإعادة تقييم القطاعات الاقتصادية التي تتعامل معها وقامت بالتركيز على قطاعات معينة مثل قطاعات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف التي لم تتأثر كثيراً ولا شك أن نشاط التخصيم هو نشاط مرتبط بالمبيعات وحجم التبادل التجاري.. فعندما تراجعت المبيعات فى قطاعات معينة أثرت على نشاط الشركة خلال الربع الأول من عام 2011 ولكن تم تعويض ذلك فيما بعد.
* هل التخصيم المحيى كان مخرجاً من الأزمة خلال عام 2011؟
- الشركة ركزت بالطبع على السوق المحلي لتقديم خدماتها حيث كانت تولى اهتماماً كبيراً بالتخصيم المحلي والخدمات المتعلقة بالتخصيم داخل السوق المصرية وأيضاً تخصيم الصادرات شهد نشاطاً كبيراً واستطعنا أن نحقق فيه نمواً كبيراً وهذا ما أكدته أرقام الصادرات للقطاعات التصديرية المختلفة خلال عام 2011.
*كم يبلغ حجم نشاط التخصيم على مستوى العالم؟ وما موقع مصر على الخارطة العالمية له؟
التخصيم نشاط وليد في العالم منذ خمسين عاما وتجاوز حجمه على مستوى العالم تريليون يورو وينتشر في أكثر من 70 دولة وبالنسبة لمصر فهناك توقعات أن يصل حجم نشاط التخصيم بها كنظيره في تركيا وتبلغ قيمته 18 مليار يورو.
* وعلى المستوى المحلي كم يبلغ نشاط التخصيم في السوق المصرية؟
لا توجد احصائية بالضبط ولكن نشاط التخصيم المحلي تقدمه شركتان في السوق المصرية "ايجيبت فاكتورز وضمان مخاطر الصادرات" وقد تطورت عمليات التخصيم بشكل كبير منذ بدء النشاط في السوق المصرية حيث بدأ فى عام 2005 بمليون دولار وارتفع إلى 3 مليون دولار خلال عام 2006 وتضاعفت قيمته في عام 2007 ليصل إلى 20 مليون دولار ثم إلى 50 مليون دولار في عام 2008 وبلغ خلال عام 2011 نحو 150مليون دولار.
* يسعى عدد من البنوك لانشاء شركات جديدة للتخصيم فماذا عن استيعاب السوق لها؟
السوق تحتاج 10 شركات تخصيم للوصول إلى الشرائح المستهدفة حيث أن 80% من المتسفيدين من النشاط شركات صغيرة ومتوسطة.
* هل يؤثر نشاط التخصيم على عمل البنوك أو بمعنى آخر التخصيم نشاط مكمل لعمل البنوك أم منافس له؟
التخصيم دوره مكمل للبنوك فأغلب البنوك على مستوى العالم لديها شركات تخصيم وفكرة التخصيم تقوم على ايجاد وسيلة متخصصة لتوفير بعض الاحتياجات المالية للشركات وخاصة رأس المال العامل، حيث أن الشركات التي تعمل بنظام الحساب المفتوح تواجه صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك ولذلك تلجأ إلة التخصيم وكذلك نشاط التأجير التمويلي نشاط مكمل للبنوك عن طريق تمويل الأصول وهذا هو الوضع الصحي للشركات هو تنويع مصادر التمويل.
* ما هي علاقة نشاط التخصيم بالشركات الصغيرة والمتوسطة ؟
التخصيم يقدم التمويل وبحكم طبيعته يتعامل مع مشروعات "SME,s" التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل المطلوب، حيث تحصل شركات التخصيم المستحقات من المشترين ويساعد على سرعة دوران الأصول بأكثر من 4 مرات على الأقل وإذا كان العميل مصدر للخارج فإن الشركة تضمن عملائها في الخارج ضد مخاطر التعثر.
* ما أهم القطاعات التي ركزت عليها الشركة خلال عام 2011؟
ركزت الشركة خلال 2011 على العديد من القطاعات أهمها قطاع الصناعات الغذائية وقطاع التعبئة والتغليف وسنركز خلال الفترة القادمة على خدمة المصدرين سواء فى الأسواق الأوروبية أو أسواق آسيا والدول العربية ونتوقع زيادة في خدمة الشركات الصغيرة من خلال برامج تمويل الموردين بحيث نساند هذه الشركات في زيادة إنتاجها وتسريع دورة رأسمالها ومساعدتها في الحصول على خامات ومستلزمات الإنتاج.
* ما المعوقات التي تواجه انتشار التخصيم في السوق المصرية؟
التخصيم نشاط حديث العهد بالسوق المصرية ومن ثم فانخفاض الوعي أهم عائق أمام انتشار نشاط التخصيم فالشركات الكبيرة على علم ودراية بأهمية النشاط من خلال عمليات التصدير التي تقوم بها والتعامل مع العالم الخارجي ولكن الشركات المستهدفة للنشاط هي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
* وما الذي يحتاجه نشاط التخصيم خلال الفترة المقبلة؟
يحتاج إنشاء سجل لعقود أو عمليات التخصيم المنفذة وقد اقترحنا ذلك على هيئة الرقابة المالية، و يتم حاليا دراسة تشريع قانون لانشاء سجل للضمانات العينية الذي تتبناه شركة ISCORE ولكن إذا تأخر هذا القانون فنحن فى حاجة لانشاء سجل لعقود التخصيم الذي يضمن لكل الطراف حق كل منهم في حالة حدوث أى نزاعات على الأصول التى يتم التمويل بضمانها.